منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أولى قضية العشوائيات أهمية كبيرة وكلف أجهزة الحكومة بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للقضاء على المناطق العشوائية التي بدأت عام 2016، واستمرت بلا توقف ونجحت في إحداث نقلة كبيرة في المناطق العشوائية، حيث تستعد الحكومة حالياً لإعلان مصر خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة خلال الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو بالتزامن مع انتهاء المشروعات المتبقية من خطة تطوير العشوائيات.
وعلى مدار السنوات الست الماضية نجحت الدولة في تجديد وتطوير العديد من المناطق العشوائية التي كانت تصنف على أنها مناطق خطرة وغير مؤهلة للعيش، حيث خصصت الدولة ميزانية بالمليارات تناهز 40 مليار جنيه إضافة إلى قيمة الأراضي التقديرية التي تقدر بنحو 23 مليار جنيه وبدون عائد للقضاء على 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية من خلال توفير 243 ألف وحدة سكنية بين إنشاءات أو إزالة خطورة.
وفي هذا الإطار، قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات أن مصر في الحصاد الأخير للقضاء على المناطق غير الآمنة وأنه سيتم إزالة كل العشوائيات في محافظة القاهرة بعد إزالة منطقة بطن البقرة ونقل الأهالى إلى مشروع الأسمرات وكذلك الحال في عزبة أبو قرن بمصر القديمة وخلال أقل من شهرين سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية مشيراً إلى أن تكلفة القضاء على المناطق غير الآمنة 39 مليار جنيه جرى إنفاق 32 ملياراً منها حتى الآن وجاري إنفاق الـ 7 مليارات جنيه الأخيرة من الميزانية على المشروعات المتبقية حيث تم تطوير 312 منطقة بمختلف المحافظات من أصل 357 وحظيت محافظة القاهرة بمفردها بـ16 مليار جنيه.
وأوضح صديق أن مشروعات تطوير المناطق العشوائية التي تم تنفيذها في محافظة القاهرة شملت الأسمرات1 و2 و3 وأهالينا 1و2 والمحروسة 1 و2 وروضة السيدة 1 بإجمالى عدد وحدات سكنية 26449 وحدة وأرض الخيالة ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية ومصنع 18 الحربى والمنيل القديم بإجمالى 13912 وحدة سكنية كما أن هناك مشروعات جارى البدء في تنفيذها وتضم روضة السيدة 2 وأهالينا 3 وشمال الحرفيين وأرض المسبك وأرض العمدة بإجمالى 7800 وحدة سكنية.
وأشار صديق إلى وجود مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح مثل حدائق أكتوبر بالجيزة ومشروع معاً بمدينة السلام بالقاهرة والمرحلة الخامسة من مشروع بشاير الخير بالإسكندرية وستكون هذه المشروعات جاهزة لاستقبال وتسكين الأهالي المنقولين من المناطق العشوائية لافتاً إلى أن مشروع منطقة مثلث ماسبيرو سيتم الانتهاء منه في ديسمبر المقبل حيث تنقسم المنطقة إلى شقين استثماري وسكني ومملوكة بالكامل للشركات الاستثمارية وصغار الملاك وتم استقطاع قطعة أرض تسع 1000 وحدة لتسكين الراغبين من أهالي المنطقة فيها بعد تطويرها فيما حصلت 3200 أسرة على تعويضات وحصلت 560 أسرة أخرى على شقق في حي الأسمرات.
ولفت صديق إلى أن تطوير المناطق العشوائية لا يتوقف على إعادة بناء الوحدات السكنية بل تتابع الحكومة عن كثب أعمال تسكين أهالي بالمناطق العشوائية المزالة وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التي تم تنفيذها وتأثيثها كما أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لضمان عدم عودة العشوائيات منها توفير احتياجات السكان في تلك المناطق بعد تطويرها وخلق فرص عمل لهم مقابل بعض الالتزامات من جانب المواطن وهي منع عدم بيع الوحدة أو تغيير شكلها المعماري.
وعن الخطوة التالية لصندوق تطوير العشوائيات بعد إعلان مصر خالية من العشوائيات قال صديق أن صندوق تطوير العشوائيات سيكمل مشروعاته في المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية لافتاً إلى إنه جرى وضع خطة خلال 10 سنوات قادمة للانتهاء من كافة المناطق غير المخططة وفي عام 2030 لن يكون هناك مناطق غير مخططة أو أسواق عشوائية في مصر.
وقال حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا إن إعلان الحكومة المرتقب أن مصر خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة يتسق مع وصول معدل الانجاز وافتتاح المشروعات في هذا الملف إلى 95% تقريباً مشيراً إلى أن مصر كان بها نحو 364 منطقة عشوائية خطرة يسكنها مواطنون أعلى سفوح الجبال وبجوار السكك الحديدية وقرب مناطق تتضرر سنوياً من السيول وكانوا معرضين لخطر الكوارث والموت واليوم يعيشون في مناطقهم الأصلية بعد تطويرها وإزالة الخطر عنها أو ينتقلون إلى مساكن مخصصة لهم في مدن جديدة.
وأوضح "عرفة" أن أهم جوانب التوسع في المدن الجديدة تخصيص مساكن للشباب وأهالي المناطق العشوائية وهي مساكن مؤثثة بالكامل وهذا الإجراء أول مرة يطبق في مصر بطريقة متميزة ومريحة للسكان ويحسب للقيادة السياسية الحالية لافتاً إلى إنه قياساً بالحجم الكبير للمناطق العشوائية في مصر فإن ما تم إنجاز حقيقي قياساً بإهمال كبير لملف العشوائيات والمناطق الخطرة عبر الـ 50 عاماً الماضية.
وأضاف "عرفة" أن المناطق غير الآمنة والخطرة في مصر تمثل 45% من حجم مشكلة العشوائيات وهذا الجزء شارفت الحكومة على الانتهاء منه أما العشوائيات الآمنة والمناطق غير المخططة فهي غير خطرة وتحتاج إلى إصلاح بنية تحتية وإنشاء طرق وإدخال مرافق مياه وكهرباء وغاز وعدم زيادة البناء العشوائي في تلك المناطق مشيراً إلى أن الحكومة أصدرت قرارات تكميلية لإحكام المناطق العشوائية الآمنة وغير المخططة ومنها قانون وقف البناء غير المرخص والتصالح الفوري في مخالفات البناء وتشديد عقوبات مخالفته وقصر البناء على المدن الجديدة.