يستعد قادة تجمع غرب إفريقيا "إيكواس"، لفرض عقوبات على مالي، في قمة رفيعة المستوى بشأن الأزمة السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، حسبما أفادت وكالةالأنباء الألمانية نقلًا عن بلومبرج.


كانت المحكمة الدستورية في مالي، قد أصدرت الجمعة قرارًا أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً للجمهورية ورئيساً للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.


ونقلت وكالة فرانس برس، عن المحكمة قرارها بأنّ الكولونيل غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنّه سيحمل تالياً "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".


ونقلت الألمانية عن القائد العسكري بابا سيسي في اتصال هاتفي من باماكو إن غويتا استأنف مهام الرئيس وإنه سيقود الحكومة الانتقالية لحين تسمية زعيم جديد أو إجراء الانتخابات العام المقبل.


وأضاف بابا سيسي إن غويتا، سيتولى إدارة "الشئون اليومية" و"ضمان عملية الانتقال"، لكنه يبقى نائب الرئيس في الوقت الراهن.


وكانت مالي شهدت انقلابا عسكريا في بداية الأسبوع (يوم الإثنين الماضي) للمرة الثانية خلال عام. وأجبر كل من الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني على الاستقالة من منصبيهما.