كشف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، على أنه جارٍ حاليًا إعداد مشروع قانون رادع سيقدم خلال الأيام القادمة إلى مجلس الوزراء، لمنع وتجريم الاعتداء على الأراضى الزراعية، تحت مسمى "مشروع عدم المساس بالأراضى الزراعية والحفاظ على خصوبتها".


وأضاف لبيب خلال المؤتمر الصحفى، اليوم السبت، بمقر الوزارة، أن ما تم اقتراحه فى المشروع، يحظر على مالك الأراضى الزراعية أو حائزها، إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو اتخاذ أى إجراءات بشأن تقنين هذه الأراضى، يتم معاقبته بالسجن حسب نوع التعدى، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين على كل من ارتكب المخالفة ويطبق عليه القانون، ومصادرة جميع وسائل النقل المستخدمة فى ارتكاب المخالفة.


وأشار لبيب، إلى أنه يمكن التصالح مع الدولة بخصوص العقوبات التى يتعرض لها للبناء المخالف على الأراضى الزراعية، قبل النطق بالحكم والبت فيها بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وإعادة الأراضى الزراعية مرة أخرى، عن طريق محضر تصالح مع الدولة.