في ظل الطفرة التي تحققت فى العلاقات المصرية الإفريقية على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، تجددت المطالب بضرورة الإسراع فى تفعيل نشاط صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، والذى تم الإعلان عن إنشائه عام 2018 خلال انعقاد مؤتمر افريقيا بشرم الشيخ فى نسخته الثالثة، لإعادة ثقة المستثمرين للدخول فى أسواق إفريقيا للاستثمار بها، وليحمى الاستثمارات من مخاطر الأزمات الاقتصادية التى تواجه بعض الدول، ما يعنى أنه يعد وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة.
وقال عدد من الخبراء أن هذا الصندوق يعد بمثابة وثيقة تأمين للمستثمرين لضخ أموالهم داخل القارة الافريقية دون خوف، مما يساهم في جذب الاستثمارت لافريقيا.
 وأضاف الخبراء أن الهدف أيضا من إنشاء الصندوق تحفيز المستثمر الاجنبي للاستثمار في إفريقيا مما يعيد الثقة للاستثمار داخل إفريقيا، مؤكدين أن إنشاءه سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتقليل معدلات البطالة وتحسين الاقتصاد الافريقي وتحقيق معدلات نمو أعلى من خلال المشروعات الكبيرة التي سيتم تنفيذها، وبالتالي فإنه سيحقق مصالح مشتركة لجميع الاطراف.
 
وأكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال أن من ضمن الأهداف التي يسهم الصندوق في تحقيقها، هو تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأفريقية وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، فضلا عن الاهتمام الأجنبي سيكون قاصرا علي المشروعات الكبرى، مما سيؤدي إلى نمو الاستثمار الأفريقي في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة في غياب الاهتمام الأجنبي بالمبالغ الأصغر بالدولار، وثامنا يجب الربط بين استثمارات الصندوق والخطط الاستثمارية للدول الكبرى مما يعطي أفريقيا قوة تفاوضية في وجود الصندوق.
 
ولفت إلى أن الصندوق له رأسمال موزع على الدول الأعضاء، كل يسهم بقدر طاقته، كما يحتاج هذا الصندوق أيضا إلى تدعيم من جانب المستثمرين، خاصة أن دول أفريقيا بها موارد جمة تحتاج للاستثمار فيها، مشيرا إلى أن هذا الصندوق، يشجع البنوك المصرية أيضًا على التفاعل في أفريقيا، وفتح فروع لها بالقارة السمراء، وتدعيم النشاط الاقتصادي لها ولمصر بشكل قوي.
 
وقال إن سرعة التأسيس فى هذا الصندوق سيشجع رواد الأعمال على الاستثمار في هذا القطاع الذي يمثل قفزة للمستقبل وتمتلك مصر ميزة نسبية بقطاع عريض في هذا المجال، مؤكدًا أن هذا الصندوق سيدعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، مما يترتب عليه نقلة كبيرة في معدلات التجارة البينية وحركة الصادرات بين دول القارة، كما سيسهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو في الدول الأفريقية، والقضاء على الهجرة غير الشرعية، وسيحسن مؤشرات التصنيع لدول القارة، فضلا عن تحسين عملية استغلال ثروات هذه الدول.
 
وأضاف أن القارة الأفريقية تستطيع الاعتماد على نفسها في سرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية والبدء في عمل الصندوقين ثم جذب المستثمرين الآخرين، والمؤسسات الدولية بعد عدة سنوات لعدم تعطيل التأسيس بالبيروقراطية الإدارية.
 
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي بأن  إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا الذي أعلن عنه الرئيس السيسي خلال منتدى إفريقيا 2018 يعتبر  خطوة جيدة يساهم في إعادة الثقة للمستثمرين للدخول في أسواق إفريقيا للاستثمار بها، راجعاً ذلك الى أن تشكيل هذا الصندوق سيحمي استثمارات دول القارة الافريقية من مخاطر الازمات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول، مؤكدًا أن تشكيله يتطلب تضافر جهود الحكومات والاجهزة المعنية لدول القارة، مضيفًا أن البنك الدولي والاسيوي والافريقي والاوروبي سيشارك في تأسيسه حتى يواكب المؤسسات الدولية.
 
وأضاف أن الصندوق يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو في الدول الافريقية، وسيحسن من مؤشرات التصنيع لدول القارة، فضًلا عن تحسين عملية استغلال ثروات هذه الدول، مشيرًا إلى أن الـ55 دولة سيقومون بعمل مشروعات كبيرة داخل القارة، فضًلا عن أنه سيقضي على الهجرة الغير شرعية، مؤكدًا أن هذا الصندوق يعد وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة.
 
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر، إن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا تعد فكرة جيدة للغاية ولاسيما في ظل التحديات التي تواجه القارة الافريقية سواء سياسية أو اقتصادية ، لافتاً إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تحفيز المستثمر الاجنبي للاستثمار في إفريقيا وتخفيف العبء عليه من مخاطر الاستثمار، نظرًا لان هذا الصندوق سيكون بمثابة وثيقة تأمين له لضخ الأموال في السوق الأفريقية دون خوف، ما يحقق مصالح مشتركة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن هذه الصناديق تنشا في الدول التي بها مخاطر وأزمات اقتصادية، لذلك لابد من تكاتف المؤسسات المعنية وحكومات دول القارة والاستعانة بخبراء دوليين لإنشاء هذا الصندوق.
 
وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تعد بوابة إفريقيا لضخ الاستثمارات في السوق الافريقي ما يسهم في خلق فرص جديدة للشباب الافريقي بأكمله من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها، ما يسهم في زيادة معدلات النمو في هذه الدول، ما يحسن من اقتصاد القارة الافريقية.
 
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا هو خطوة غاية في الأهمية لتشجيع المستثمرين المصريين وغير المصريين للاستثمار في القارة السمراء بما يعمل على تحقيق التنمية في القارة في كافة النواحي.
 
وأوضح الدسوقي، أن الاستثمارات أغلبها تكون من القطاع الخاص والذي يريد ضمان للمخاطر التجارية وغير التجارية التي قد يتعرض لها استثماره في الدول، مضيفا أن الصندوق يحتاج إلى مجموعة من الآليات لتنفيذه أولها توافر الإرادة السياسية من رؤساء كافة الدول الأفريقية مضيفاً أن الآلية الثانية هي توفير التمويل اللازم للصندوق إلى جانب تكوين مجلس إدارة له وتحديد مقر في دولة أفريقية سواء من دول الكوميسا أو غيرها من أجل تفعيل دوره.
 
وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا حوالي 10.2 مليار دولار، وتسعى الدولة إلى مضاعفة هذه الاستثمارات، وأوضح أن المستثمرين في أفريقيا يواجهون الكثير من المخاطر، منها عدم الاستقرار السياسي والأمني وتذبذب سعر الصرف والسياسات النقدية بالإضافة إلى الفساد والبيروقراطية، مؤكدًا أن إنشاء هذا الصندوق يضمن مخاطر الاستثمار في أفريقيا.
 
وأضاف أن وجود آلية مرتبطة بصندوق خاص لضمان هذه المخاطر يساهم في تشجيع الاستثمارات في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكومة المتمثلة في المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي سيكون لها دور كبير في إنشاء الصندوق، وإدارته بحيث يكون آلية لدفع الاستثمارات المصرية في أفريقيا.