مصر تسير بخطى ثابتة فى طريق  الشمول المالى باستخدام وسائل متطورة
كوفيد-19 أدى لتسريع استخدام البطاقات اللاتلامسية والدفع عبر الانترنت
سعداء بالتعاون مع عملائنا بالقطاع المصرفى سواء البنوك الحكومية أو الخاصة
تفاؤل 50% من التجار بمساهمة الدفع الرقمى فى تعافى أنشطتهم
توسيع جهود "فيزا" لتشمل البنوك الرقمية والمحافظ وشركات التكنولوجيا المالية
دارسة "تعافى الشركات الصغيرة" تؤكد إقبال المستهلكين على الدفع اللاتلامسى
 
قالت ملاك البابا، مدير عام فيزا مصر للمدفوعات الإلكترونية، إن شركة  فيزا العالمية  وضعت إستراتيجية طموحة لمصر لدعم مشروعات الحكومة والشركات للتحول الرقمي و تعزيز الشمول المالي في مصر. 

وأشارت في حوار مع "البورصجية"  إلى أن استراتيجية الشركة تتواءم تمامًا مع جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في سعيهما لتوفير وتسهيل المعاملات الآمنة والمعتمدة والملائمة بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين مع استمرار تطور منظومة المدفوعات الرقمية. 

وأكدت  ملاك البابا أن عمليات فيزا في مصر تعد من بين الأكبر في المنطقة، حيث يمثل الدعم الحكومي للمدفوعات الرقمية (من خلال البطاقات وعبر الإنترنت) باعتبارها بديلًا عن المعاملات النقدية أحد أهم عوامل نمو حجم أعمال الشركة في مصر.

وأشارت  ملاك البابا إلي  أن  مصر  تسير الآن على طريق تحقيق الشمول المالي باتخاذ كافة الإجراءات الصحيحة الداعمة لهذا المسار مثل عرض مميزات الشمول المالي للمواطنين والترويج لها، إلى جانب المصادقة على قانون البنك المركز والجهاز المصرفي الذي يتطابق مع قوانين مشابهة حول العالم.

ويعد زيادة حجم  الكاش من أكبر التحديات التي يواجهونها  مما يتطلب تضافر الجهور علي   تقليل استخدام النقود الورقية في مقابل التوسع في ميكنة المدفوعات، ويتم ذلك عبر تقديم حلول ومنتجات  رقمية جاذبة بحسب مدير عام شركة فيزا مصر.. 
 
كيف أثرت كورونا على سرعة ميكنة المدفوعات بين أطياف المجتمع المصري؟ 
أدى انتشار وباء كوفيد-19 إلى تسريع عملية تفضيل المستهلكين وإقبالهم على المدفوعات الرقمية، وخلال شهور قليلة شهدت فيها الساحة نموًا وإقبالًا كبيرًا على المدفوعات الرقمية في ضوء الزيادة الكبيرة في أعداد المستهلكين المستخدمين للبطاقات اللاتلامسية وأنظمة الدفع عبر الانترنت. 

وتشير دارسة "تعافي الشركات الصغيرة" التي أجرتها فيزا مؤخرًا إلى أن 9 من بين 10 تجار أو ما نسبته 92% من التجار المصريين المشاركين في الاستطلاع لمسوا زيادة في استخدام المدفوعات اللاتلامسية خلال الأزمة، وأثناء ردهم على سؤال حول سلوك المستهلكين خلال انتشار الوباء، أشار نصف التجار المصريين المستطلع آراؤهم (46%) إلى تفضيل عملائهم التعامل بوسائل الدفع الرقمية. 

وعلى صعيد إيجابي آخر، تأقلم التجار سريعًا لتزويد المستهلكين بطرق وسائل الدفع المفضلة لهم وتوفير حلول التجارة الرقمية، حيث تشير دراسة فيزا إلى أن أكثر من 40% من التجار يعتزمون توفير خيارات المدفوعات الرقمية قريبًا باعتبارها وسيلة الدفع المفضلة لعملائهم، وأشارت كذلك إلى أن 44% من التجار ممن يقصرون تعاملهم على النقدية يعتزمون استخدام نقاط البيع خلال العامين المقبلين، فيما يخطط 29% من التجار الاستثمار في تقنيات جديدة للمدفوعات الرقمية. وتعتبر هذه النسب دلائل مبشرة كونها تكشف عن رغبة التجار في التحول للمدفوعات الرقمية أو تحسين باقة العروض الرقمية للحفاظ على استمرارية نشاطهم التجاري في المستقبل. 

ومما يعطي مؤشرًا على استمرار هذه المساعي مستقبلًا هو تعبير 72% من التجار المصريين المشاركين في الدراسة عن تفاؤلهم بتعافي أعمالهم خلال عام 2021، بينما رأى 50% منهم أن الاستثمار في المدفوعات الرقمية سيلعب دورًا مهمًا في تعافي أنشطتهم التجارية.  
 
هل تتوقعين أن تصل مصر لميكنة المدفوعات بشكل كامل في وقت قصير؟  
لقد أحدث انتشار كوفيد-19 تحولًا كبيرًا على ساحة المدفوعات حول العالم خلال أشهر قليلة، وهي الجهود التي كان مقررًا لها أن تستغرق ثلاث سنوات، حيث شهد التسوق عبر الإنترنت نموًا كبيرًا، بينما تراجعت معدلات التسوق التقليدي في المتاجر. والآن أصبح المستهلكون يفضلون المدفوعات اللاتلامسية من خلال الهواتف المحمولة، وهو أمر طبيعي بالنسبة لإقبال المصريين المتزايد على إجراء المعاملات المالية عبر الهواتف أو البطاقات اللاتلامسية.  

وأصبح واضحًا من انتشار وباء كوفيد-19 أن المدفوعات الرقمية تتحول تدريجيًا إلى وسيلة الدفع الاعتيادية، فضلًا عن دورها الأساسي في استمرار النشاط الاقتصادي ومساعدة الناس على التواصل، من ناحية أخرى، صاحب نمو المدفوعات الإلكترونية نموًا آخر في استهلاك البضائع والخدمات وهو ما سينتج عنه في النهاية زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز النمو الاقتصادي، وبالتالي دعم جهود الدول في استعادة النشاط والنمو الاقتصاديين. من هنا أهمية المدفوعات الرقمية في التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو في ضوء الدور الذي تلعبه المدفوعات اللاتلامسية في التصدي لانتشار كوفيد-19.  
 
ما معدلات النمو في الاشتراك بالمحافظ الذكية بمصر خلال كورونا؟ 
كثف البنك المركزي من دعمه لاستخدام المحافظ الإلكترونية خلال انتشار كوفيد-19 والذي سرعان ما استجاب له المستهلكون وواكبوا هذا التغير من خلال استعمال المحافظ الإلكترونية في تحويل الأموال وعمليات الشراء، كما أشار تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إصدار شركات الهاتف المحمول في مصر ما يقدر بنحو 14.4 مليون محفظة إلكترونية في أكتوبر 2020 بزيادة نسبتها 17% عن شهر مارس بداية الانتشار الفعلي لكوفيد-19، إلى جانب 15 مليون محفظة إلكترونية بنكية كانت مستخدمة بالفعل حتى مارس 2020. وحسب بيانات التقرير، فقد أجرى العملاء والمستهلكون قرابة 10 مليون معاملة شهريًا. 
 
ما مدي رضاكم عن حجم استثمارات البنوك في بنيتها الرقمية والتوسع في الخدمات الرقمية؟ 
يدرك غالبية شركاء فيزا من المؤسسات المالية في مصر منافع ومزايا التحول الرقمي وتأثيره الإيجابي على المنظومة المالية ككل. لا يمكننا التعليق حول استثمارات البنوك المصرية في التكنولوجيا الرقمية بشكل محدد، لكننا سعداء بالتعاون مع عملائنا في القطاع المصرفي سواء البنوك الحكومية أو الخاصة، وتمكينهم من تزويد عملائهم حاملي البطاقات بأحدث ما وصلت إليه الحلول المبتكرة للمدفوعات الإلكترونية. وتتعاون فيزا أيضًا مع البنك المركزي لزيادة قبول المدفوعات الرقمية في مواقع التجار بجميع أنحاء مصر.
 
ماذا عن أهم الفرص والتحديات أمام سرعة ميكنة المدفوعات؟ 
يعكف البنك المركزي والحكومة المصرية حاليًا على تنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي تهدف إلى تعزيز استخدام البطاقات بدلًا من النقود، وهي خطة طموحة استرعت اهتمام الرئيس المصري بصفته رئيسًا للمجلس القومي للمدفوعات، ونحن في شركة فيزا نعتز بالتعاون الوثيق مع الحكومة والبنك المركزي لإنجاح تلك الخطط الطموحة. 

وبالنسبة لدولة مثل مصر سيكون للمدفوعات الرقمية تأثيرات إيجابية عدة نظرًا للشفافية التي تتم بها، حيث ينتج عن استعمال المعاملات الرقمية خفض نسب التسرب النقدي من الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز دقة المحاسبة الضريبية نظرًا لوجود سجلات لكل المعاملات المالية المنفذة.  

يمثل عنصرا الأمان والراحة سببين محورين لتحول المستهلكين نحو استعمال المدفوعات الرقمية، ولهذا السبب تلتزم شركة فيزا بتوفير الحلول المبتكرة وأفضل تجارب الدفع للعملاء. وفي هذا الإطار يفضل المستهلكون أيسر الطرق وأسهلها لدفع الفواتير وشراء القهوة والذهاب للسينما وطلب الطعام وإرسال الأموال إلى ذويهم، وبالتالي إذا كانت تجربة الدفع غير مميزة وتفتقر للأمان فسيبتعد المستخدمون عن المدفوعات الرقمية. 

ومنذ إعلان مصر عن استراتيجيتها لتحقيق الشمول المالي بحلول عام 2030، تعمل شركة فيزا بشكل وثيق في عدة اتجاهات لتشارك في هذا التغيير وتساهم في تحول مصر إلى مجتمع غير نقدي يجني فيه المستهلكون والشركات والحكومات ثمار النجاحات الاقتصادية والاجتماعية للمدفوعات الرقمية.  
ونحن في فيزا ملتزمون بدعم جهود الحكومة المصرية للتحول إلى مجتمع غير نقدي عن طريق رقمنة مختلف وسائل المدفوعات لزيادة كفائتها وتسهيل تحقيق الشمول المالي.  
 
كيف ترون قرارات البنك المركزي الأخيرة للإسراع من الخدمات المصرفية الرقمية؟ 
تسير مصر الآن على طريق تحقيق الشمول المالي باتخاذ كافة الإجراءات الصحيحة الداعمة لهذا المسار مثل عرض مميزات الشمول المالي للمواطنين والترويج لها، إلى جانب المصادقة على قانون البنك المركز والجهاز المصرفي الذي يتطابق مع قوانين مشابهة حول العالم.  

وشهدت التجارة الإلكترونية نموًا مطردًا وغير مسبوق بداية من أبريل 2020 حين بدأ الإغلاق وبدأ اعتماد المستهلكين المتزايد على الشراء والدفع عبر الإنترنت، كما شهد عدد البطاقات النشطة للتجارة الإلكترونية بالسوق المصرية نموًا بلغ 60% تقريبا خلال عام واحد وقرابة 17% خلال الشهور الأربعة السابقة فقط. إلى جانب ذلك زاد عدد البطاقات اللاتلامسية النشطة بمعدل 900% شهريًا في أغسطس 2020 مقارنة بشهر سبتمبر 2019، حيث تم تسجيل أعلى نسبة نمو بين شهري أبريل وأغسطس من عام 2020، بفضل ازدياد وعي المستهلكين بالمدفوعات الرقمية ونمو معدلات استخدام التجار لوسائل الدفع الرقمية. وقد انعكس النمو الهائل في عدد البطاقات النشطة اللاتلامسية على تحقيق زيادة كبيرة في عدد المعاملات الرقمية.  
 
ما خطة فيزا العالمية للتوسع في مصر وتقليل تداول الكاش؟ 
ترتكز استراتيجية فيزا العالمية على تعزيز الشمول المالي في جميع الدول التي تعمل بها وخاصة في مصر حيث تتواءم استراتيجية الشركة تمامًا مع جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في سعيهما لتوفير وتسهيل المعاملات الآمنة والمعتمدة والملائمة بين المؤسسات المالية والتجار والمستهلكين. ومع استمرار تطور منظومة المدفوعات الرقمية، قامت شركة فيزا بتوسيع جهودها لتشمل البنوك الرقمية والمحافظ ومجموعة من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.  

وقد تمكنت مصر من التكيف مع الواقع الجديد الذي فرضه وباء كوفيد-19، ومن المتوقع أن تبرز ضمن قلة من الدول التي سجلت نموًا إيجابيًا خلال عام 2021. من ناحية أخرى، شهد حجم المدفوعات المنفذة من خلال منتجات شركة فيزا نموًا سنويًا، وذلك عقب تعافي الحالة الاقتصادية في الصيف رغم الحظر المفروض على قطاع السفر الذي يمثل جزءًا كبيرًا من معاملات حاملي البطاقات.  

تعتبر عمليات فيزا في مصر من بين الأكبر في المنطقة، حيث يمثل الدعم الحكومي للمدفوعات الرقمية (من خلال البطاقات وعبر الإنترنت) باعتبارها بديلًا عن المعاملات النقدية أحد أهم عوامل نمو حجم أعمال الشركة في مصر.  

كذلك كان حاملوا بطاقات فيزا واعين بالمخاطر المرتبطة باستخدام النقدية خلال الوباء، ففي أغسطس 2020 شهدنا نموًا ملحوظًا في عدد البطاقات اللاتلامسية النشطة بمعدل 318% إلى جانب زيادة نسبتها 516% في المعاملات اللاتلامسية على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وأيضًا في أغسطس 2020 حققت معاملات الدفع التي تتم وجهًا لوجه (F2F) نموًا تدريجيا وصلت نسبته 68% خلال أشهر الصيف متجاوزة بذلك أعلى مستوى مسجل في يناير 2020.  

وتشير توقعاتنا إلى استمرار تحقيق فيزا أداءً قويًا في مصر في ضوء عودة الإنفاق إلى مستويات ما قبل الوباء مدعومًا بالجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي.

وتعمل فيزا على الصعيدين العالمي والإقليمي من أجل إتاحة حلول تكنولوجيا فيزا "للدفع عبر الهاتف" التي تسهل على التجار قبول المدفوعات باستخدام هواتفهم المحمولة.

وتلتزم فيزا بمعالجة جميع المخاوف بشأن المدفوعات الرقمية التي عبرت عنها الشركات الصغيرة، فإلى جانب توفير حلول قبول المدفوعات منخفضة التكلفة مثل ميزة " الدفع عبر الهاتف المحمول"، طرحت الشركة عددًا من المبادرات مثل حملة " مكان تسوقك يهمنا" إلى جانب تأسيس "مركز الأعمال الصغيرة" بهدف مساعدتها في التحول السلس نحو أنظمة المدفوعات الرقمية.  
 
كم تبلغ حصة الشركة من إجمالي السوق المصري وحجم استثماراتكم حتى الأن؟ 
حقق الاقتصاد المصري نموًا مطردًا العام الماضي ومن المتوقع أن يكون ضمن قلة من اقتصادات العالم التي سجلت نموًا إيجابيًا خلال عام 2021. وتعتبر عمليات فيزا في مصر من بين الأكبر في المنطقة، حيث ينعكس نمو الاقتصاد المصري على نمو أنشطة وأعمال فيزا محليًا.  

وشهد حجم المدفوعات المنفذة عبر شركة فيزا نموًا سنويًا، وذلك عقب تعافي الحالية الاقتصادية في الصيف رغم الحظر المفروض على قطاع السفر الذي شكل جزءًا كبيرًا من مدفوعات العملاء. 

وشهد عدد البطاقات اللاتلامسية النشطة نموًا ملحوظًا نسبته 318% إلى جانب زيادة نسبتها 516% في المعاملات اللاتلامسية على مدار الأشهر الأربعة الماضية. وأيضًا حققت معاملات الدفع التي تتم وجهًا لوجه (F2F) نموًا تدريجيا وصلت نسبته 68% خلال أشهر الصيف متجاوزة بذلك أعلى مستوى مسجل في يناير 2020.  

وتشير توقعاتنا إلى استمرار تحقيق فيزا أداءً قويًا في مصر في ضوء عودة الإنفاق إلى مستويات ما قبل الوباء مدعومًا بالجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي.  
 
ماذا عن مشاركة فيزا في تدشين أول بنك رقمي في مصر؟ 
تعتبر فيزا الشريك المفضل في مجال المدفوعات لأغلبية البنوك الرقمية في المنطقة ونحن سعداء بانتشار هذا النوع من البنوك في مصر حاليًا، حيث نعمل عن كثب مع شركائنا من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لمساعدتها في تطوير البنى التحتية وعرض الفوائد والمميزات التي سيحصل عليها المستهلكون من أجل ضمان انطلاقة قوية نحو تنفيذ الخطط السوقية. وسنقوم بالإعلان عن شراكاتنا مع الأطراف المعنية في الوقت المناسب.  
 
هل فيزا تدرس المشاركة في تدشين شركات دفع وتحصيل إلكتروني في مصر؟ 
في ضوء وجود قرابة 1.7 مليار شخص حول العالم لم تمتد إليهم الخدمات المصرفية فإن الشمول المالي سيبقى أولوية لصناع السياسات، بينما سيشهد عام 2021 استمرار انتشار حلول التكنولوجيا المالية التي توفر الخدمات المالي لعدد أكبر من المستهلكين وتوسع نطاق قبول المدفوعات. وبالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية، تعتبر شبكة فيزا الواسعة عنصرًا رئيسيًا يميزها في ساحة المدفوعات نظرًا لدورها الفاعل في خلق وتمكين تدفقات جديدة للمدفوعات في ساحة المدفوعات الرقمية والتقليدية. ويشمل تعاون فيزا شركات التكنولوجيا المالية التي تغطي كافة أجزاء منظومة المدفوعات في مصر، بداية من البنوك الرقمية والمحافظ الرقمية إلى مؤسسات الإقراض البديلة ومزودي خدمات الحصول على الأجور المكتسبة.  

فعلى سبيل المثال ومنذ إطلاق برنامج التتبع السريع للتكنولوجيا المالية Fintech Fast Track، تعاونت فيزا مع شركات مثل "فوري" المصرية التي تم إدراجها في البرنامج وعقدت معها فيزا شراكة لتسريع تطوير حلول قبول المدفوعات الرقمية التي تنتجها فيزا وتتميز باستخدامها على نطاق واسع، مثل منصات نقاط البيع وحلول رمز الاستجابة السريع QR. وتهدف شراكة فيزا مع فوري إلى إتاحة الحلول أمام أكبر عدد من التجار لكي يحققوا أكبر استفادة من المدفوعات الإلكترونية عن طريق التوظيف الأمثل لشبكة فيزا العالمية وأيضًا الحلول الملائمة التي توفرها شركة فوري على الصعيد المحلي.