بالتزامن مع التقارب السياسي والدبلوماسي بين مصر وتركيا من خلال الزيارة التي قام بها وفد تركي إلى مصر منذ أيام واللقاء الذي سيجمع وزيري خارجية البلدين خلال أيام قليلة، قال وزير التجارة التركي محمد موش إن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر فالتجارة بين مصر وتركيا قطاع مهم وله مرتبته ومكانته في كلا البلدين كما أنه أعطى صورة مميزة لفصل الاقتصاد بين الدول الشقيقة عن الخلافات المرحلية والطارئة على الأصعدة السياسية.

وعلى الرغم من توتر العلاقات بين مصر وتركيا خلال السنوات الست الماضية بسبب مساندة أنقرة لجماعة الإخوان الإرهابية إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً مضطرداً وتظهر أرقام واحصاءات رسمية ارتفاعاً في حجم الصادرات والواردات بين القاهرة وأنقرة سنة بعد أخرى، حيث تم عزل الخلافات السياسية عن الاتفاقات والعلاقات التجارية وتعتبر مصر ثاني أكبر دولة عربية تصدر منتجاتها إلى تركيا وثالث أكبر دولة عربية تستورد من تركيا وتعتبر هذه المرتبة من العلامات المميزة للعلاقة التجارية بين البلدين.

ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر ارتفع حجم الصادرات إلى تركيا بنسبة 9.7% في 2018 لتصل إلى 2.2 مليار دولار مقارنة بـ 1.9 مليار دولار خلال عام 2017 بالمقابل ارتفع حجم واردات مصر من تركيا بنسبة 29% في 2018 ليبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار مقارنة بـ2.3 مليار دولار في 2017وشهد الميزان التجاري بين البلدين نموا بنسبة 20% ليتجاوز 5.2 مليار دولارفي 2018 مقارنة بـ 4.38 مليار خلال العام 2017، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 جاءت تركيا في المرتبة الرابعة بقائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة مليار و273 مليون دولار وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ووفقاً لإحصائيات معهد الإحصاء الوطني في تركيا فقد بلغت قيمة الواردات التركية من مصر خلال عام 2020 إلى نحو مليار و722 مليار دولار أمريكيبينما بلغت الصادرات التركية إلى مصر حوالي 3 مليار 134 مليون دولار أمريكي في العام نفسهوبذلك يكون ميزان التبادل التجاري لصالح الصادرات التركية إلى مصر وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليار 856 مليون دولار أمريكي.

ويؤكد الموقع الرسمي للخارجية التركية أن مصر هي شريك تجاري رئيسي في القارة الإفريقية مضيفاً أن رجال الأعمال الأتراك والمصريين يحافظون على اتصال وثيق ويستمرون في إجراء الزيارات المتبادلة موضحاً أن هناك قرابة 3500 مواطن تركي في مصر إضافة إلى ذلك يستمر المركز الثقافي التركي في القاهرة بالعمل منذ عام 2010 على أساس اتفاقية ثنائية.

وتصدر مصر إلى تركيا المواد البلاستيكية والمطاط ومنتجات النسيج والملابس الجاهزة والمعادن والذهب والزيوت البترولية والماكينات والمنتجات الزجاجية والزجاج الخام والغذائيات والمنتجات الزراعية أما تركيا فتصدر إلى مصر المنتجات والمواد البترولية والمعادن ومنتجاتها الصناعية والمنسوجات والملابس والمعدات والآلات الكهربائية والكيميائيات والمواد البلاستيكية والمطاط والسيارات والمحركات والورق والمواد الغذائية والمواد الزراعية والذهب ومنتوجات الحلي.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن هذا العام سيشهد تطوراً في العلاقات الاقتصادية المصرية التركية حيث أن الاقتصادين المصري والتركي مرتبطان بشكل كبير لأن مصر هي بوابة تركيا إلى إفريقيا وهناك اتفاقات مبرمة بين الجانبين لتسهيل تصنيع البضائع التركية في مصر وتصديرها إلى دول إفريقية كما أن قناة السويس شريان حيوي كذلك لتصدير المنتجات التركي كذلك فأن السوق المصرية التي تضم 110 مليون مستهلك مهمة جدا لتصريف البضائع التركية.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع "اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا" في نهاية 2005 ودخل الاتفاق حيّز التنفيذ بشكل رسمي بعد انتهاء الإجراءات القانونية والتحضيرية في بداية شهر مارس من عام 2007 وتهدف إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين خلال 12 عاماً تنسيقاً مع عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومبادئ منظمة التجارة العالمية حيث حققت الاتفاقية زيادة الثقة المتبادلة ما بين المستثمرين الأتراك والمصريين وتشجيع كل منهما لتوجيه استثماراتهم نحو البلد الآخر وتنفيذ مشاريع مشتركةكما استفادت تركيا من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع الدول العربية والإفريقية وأصبحت مصر تجارياً بالنسبة لتركيا قاعدة للانطلاق إلى الأسواق العربية شمال إفريقيا واستفادت مصر من الاتفاقية التجارية مع تركيا في الدخول إلى أسواق الاتحاد السوفييتي "سابقاً" وتحفيز المستثمرين الأوروبيين للاستثمار في مصر.

ووفرت اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا الضمانات اللازمة لحماية الصناعات الوطنية في كلا البلدين وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع الجديدة، ما ساهم في تسهيل تصديرها بين البلدين وكذلك منهما إلى أسواق عالمية أخرى كما حققت الاتفاقية فرصة لتخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية للمنتجات الصناعية، والضرائب المفروضة على المنتجات المماثلة، ما حقق زيادة الفرص لنفاذ صادرات البلدين إلى الأسواق المحلية والعالمية، وخاصة "الإسمنت" و"الحديد" و"عجائن البولي الإيثلين" والكثير من السلع الأخرى كما أُعفيت المنتجات الزراعية من الرسوم الجمركية بنسب تتراوح ما بين 32 إلى 45%كما منحت تركيا لمصر تخفيضات على الرسوم الجمركية وحصصاً من الصادرات الزراعية المصنعة في تركيا بنسب مقاربة لما تم منحه لدول الاتحاد الأوروبي.

والاتفاقية التجارية بين البلدين كان من المفترض أن تجري إعادة تقييم لها في العام الماضي 2020 ولكن بسبب الأزمة التي أحدثتها كورونا تأخر التقييم المتوقع لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا وفي ظل التقارب الذي نشهده في الوقت الراهن من المنتظر أن يتم تجديد اتفاقية التجارة الحرة كما أنه سيساهم أيضاً برفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما وتطبيق المزيد من البنود المشجعة للاستثمار بينهما وكذلك تقليل حدة التوتر والتنافس غير المبرر تجاه السلع التركية في مصر.