أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان السودان، والمجتمع الدولي والإثيوبيون يعرفون تأثير هذا السد".

وأضاف أن ملف سد النهضة بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقا.

وتابع أنه عندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه، مؤكدًا أن "السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول لحلول يتفق عليها الجميع، بعيدا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط".

كما رأى أن "أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص"، موضحا أن "تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا". وشدد على أن "السودان مُصرّ على التفاوض باعتبارها وسيلة وحيدة لإنهاء هذه الإشكالية، والتفاوض لنتائج ولا غير ذلك".

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إن سد النهضة قضية جادة ومصيرية ويتعلق بها أمن ومستقبل الملايين في دولتي المصب مصر والسودان.

وأوضح حمدوك أن "السودان أول دولة نادت بالحل الأفريقي لسد النهضة كقضية أفريقية، ودعمنا من البداية تدخل الاتحاد الأفريقي كمراقب للمفاوضات على مدار عام، وكنا نرغب في تطوير دور الاتحاد الأفريقي كمؤسسة إقليمية لها الأولوية في قارتنا، من موقع المراقب إلى لعب دور الوسيط لحل المشاكل العالقة".

وتابع قائلاً: "سد النهضة يمكن أن يوفر منافع كثيرة للدول الثلاث، لكن لكي نستفيد بهذه الآثار الإيجابية، يجب علينا أولا التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم يمكننا من تخطيط حياتنا ومستقبلنا، ويراعي قواعد القانون الدولي".

وعن مشاكل الحدود مع إثيوبيا، قال حمدوك: "المناطق الحدودية بين البلدين محددة ومحسومة منذ معاهدة 1902، ومن غير المفهوم أنها مازالت تثير هذا النزاع، وعلى الرغم من ذلك فإن السودان يصر على اتباع الطرق الدبلوماسية في الحفاظ على سيادته، من خلال اللجنة المشتركة لمناقشة الموضوع والتي اجتمعت مرتين على الأقل في آخر 6 أشهر".