كشفت مصادر حكومية في الكويت عن إبداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل، عبد الله الرومي رغبته بتقديم استقالته من منصبه في الحكومة التي تم تشكيلها مطلع مارس الماضي.
وقالت المصادر التي وُصفت بالرفيعة لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية: ”إنه من المتوقع أن يتم قبول الاستقالة من الحكومة“، دون الكشف عن أسباب هذه الاستقالة.
وتأتي هذه الأنباء عقب أسبوعين من تداول أنباء عن توجه وزيري سيادة لتقديم استقالتهما من حكومة الشيخ صباح الخالد "لإنسداد الأفق السياسي في التعاون بين السلطتين“، وهو ما تم نفيه رسميا آنذاك.
وتخيم حالة التوتر على العلاقة بين السلطتين منذ انتخابات مجلس الأمة الحالي، إذ اتهم نواب المعارضة رئيس الحكومة بعدم التعاون معهم باختيار وزراء حكومته؛ ما تسبب بصدام مبكر بينهما دفع الحكومة الأولى للاستقالة إثر استجواب رئيسها وذلك عقب شهر من تشكيلها.
 
واستمرت حالة التوتر والصدام بعد تشكيل الحكومة الثانية حيث هدد نواب بعدم التعاون مع رئيس الحكومة ولوحوا باستجوابه، قبل أن تنتصر الحكومة سياسيا وتتمكن من تنفيذ طلبها بتأجيل استجوابات رئيس الحكومة إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني، وسط رفض واحتجاج شديد من نواب المعارضة.
وقبل أيام، رفضت الحكومة حضور جلسة مجلس الأمة بسبب جلوس نواب المعارضة على مقاعدهم في خطوة تصعيدية جديدة منهم اعتبرتها الحكومة سببا بتعطيل أعمال المجلس ومخالفة لأعراف مجلس الأمة.