نجحت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعادة دورها الكبير والتاريخي في قارة إفريقيا على جميع المستويات ومنها تنمية العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري حيث غزت المنتجات المصرية أسواق الدول السمراء خلال السنوات الماضية وخصوصاً أثناء فترة أزمة كورونا والتي أدت إلى انخفاض الصادرات حول العالم وساهمت هذه السياسة في تعزيز مكانة مصر في عمق القارة.

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر وضعت خطة لزيادة صادرتها إلى الدول الأفريقية حتى تصل إلى 30 مليار دولار في غضون 3 سنوات، مشيراً إلى أنه في العام الماضي رفعت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع دول القارة السمراء بخاصة مع دول حوض النيل التي تضم إلى جانب مصر السودان وإثيوبيا وأوغندا والكونغو وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وإريتريا إلى نحو 1.2 مليار دولار بزيادة قدرها 1.4% عن 2018 عندما بلغت حصيلة الصادرات 1.20 مليار دولار.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن ليبيا تتصدر قائمة الدول التي تستحوذ على الصادرات المصرية إلى القارة السمراء بنسبة 17.43% من إجمالي الصادرات وبقيمة بلغت 830 مليون دولار تليها تونس بـ15.51% من صادرات مصر لإفريقيا بـ 739 مليون دولار ثم المغرب بـ585 مليون والجزائر بـ557 مليون والسودان بـ467 مليون.

وتعمل مصر على أداء دور بارز في إعادة إعمار ليبيا لاسيما بعد حالة الاستقرار الأمني والسياسي وترقب انعقاد الانتخابات الرئاسية الليبية أواخر العام الجاري ومن المقرر أن يسهم ذلك في زيادة قيمة المنتجات والمواد الخام المصدرة من مصر إلى ليبيا كما أن هناك تقارباً غير مسبوق في الفترة الماضية في العلاقات الثنائية مع السودان مما يدفع باتجاه زيادة الصادرات المصرية للدولة الشقيقة خصوصاً مع تنفيذ مشروعات للربط عبر السكك الحديد والنقل النهري والطرق مثلما تخطط حكومتي البلدين.

ورغم تعثر مفاوضات ملء سد النهضة مع إثيوبيا إلا أنها تحتل المركز السابع من حيث الصادرات المصرية إلى إفريقيا بقيمة 139 مليون دولار وتأتي جنوب إفريقيا في المركز العاشر بنحو 86 مليون دولار كما تشمل الصادرات المصرية دول نامبيبا بقيمة 530 ألف دولار وبوتسوانا بـ 430 ألف وساو تومي وبرينسيب بـ 220 ألف دولار وإفريقيا الوسطى بـ80 ألف وليسوتو بـ30 ألفاً وغينيا بيساو بـ10 آلاف.

وتصدّرت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل حيث سجّلت نحو 404 ملايين دولار في العام الماضي مقابل 377.5 مليون دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 7.1%.

وتعمل الحكومة في الفترة الحالية بتوجيهات رئاسية على حل كل المعوقات التي تقف عقبة أمام انسياب الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية خصوصاً مع الدول التي لا يرتقي فيها حجم التبادل التجاري إلى الطموح المطلوب ووضعت الحكومة خطة جديدة تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا عامة ودول حوض النيل بشكل خاص وستكون الخطة الجديدة جاهزة قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل كما ستشهد الفترة المقبلة تنظيم بعثات تجارية ترويجية مشتركة إلى السوق الأفريقية.

وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الدول الأفريقية تعد منجم ذهب لمصر لذلك لا بد من وضع خطة محكمة لزيادة الصادرات المصرية فيها والعمل على توقيع اتفاقات مشتركة بين مصر وبعض الدول التي توجد بها بعض الأشياء غير المتوفرة لدينا مثل التعاون المشترك بيننا وبين كينيا وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول التي ليس لديها الخبرة الكافية في بعض المجالات مثل الزراعة والتجارة والصناعة.

وأكد توفيق على ضرورة أن يكون هناك سيستم ونظام من قبل الدولة والمسؤولين عن التجارة والصناعة وجميع القطاعات بالاهتمام بالصادرات المصرية والعمل على زيادتها في الفترة المقبلة خاصة أن الصادرات المصرية تعد عصب الاقتصاد المصري لأنها تكون بالعملة الصعبة فضلاً عن أنها تعزز العلاقات بين الدول.

ويقول الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن المكاتب التجارية التي تمثّل مصر في الدول الأفريقية هي بمثابة فرصة ذهبية للمستثمرين الراغبين في توظيف أموالهم في تلك الدول إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام القاهرة لتعميق مكانتها الاقتصادية بين الدول الأفريقية عبر التحالفات في هذا القطاع.

وطالب أبو الفتوح الحكومة بضرورة العمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة للقطاع الخاص المتعلقة بفرص الاستثمارات متضمنة أهم الحاجات والسلع المطلوبة في الدول الأفريقية المختلفة مشيراً إلى أهمية التواصل بين هذه الدول وغرفة الإسكندرية من خلال المشاركة في المعارض الدولية.

الجدير بالذكر أن مصر انضمت إلى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في عام 2015  وتضم 54 دولة وتسهم في رفع قيمة التجارة البينيّة بين الدول الأعضاء من 16% حالياً إلى نحو 60% على أن تخفّض الرسوم الجمركية المفروضة تدريجاً حتى تصل إلى الإعفاء الكامل خلال 5 سنوات من سريانها بين معظم دول الاتفاقية ما عدا الدول الأقل نمواً ستخفّض الجمارك على مدار 10 سنوات.

ووقّعت مصر إلى جانب 20 دولة أخرى على اتفاقية التكتلات الثلاثة التي تدمج التكتلات الأفريقية الثلاثة "الكوميسا" و"السادك" و"دول شرق أفريقيا" لتصبح كياناً واحداً عندما صدّقت القاهرة إضافة إلى 8 دول على الاتفاق بينما تحتاج الاتفاقية إلى تصديق ثلثي الدول حتى تدخل حيز التنفيذ.