تتوالى الشهادات الدولية بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري ونجاحه في مواجهة أزمة جائحة كورونا واحتواء التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها الجائحة وفرض تدابير تقييدية محدودة نسبياً مقارنة بدول كبيرة ومتقدمة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% في المتوسط خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 بفضل الاستهلاك المحلي الذي استفاد من الإنفاق الحكومي على الدعم وفقاً لبنك بي إن بي باريبا، مشيراً إلى أن القطاعات التي قادت النمو في مصر خلال العام الماضي هي البناء والمقاولات وتجارة التجزئة وهي القطاعات التي استفادت من مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية العملاقة وتدخل الحكومة لإعادة توزيع القوة الشرائية على الأسر من مختلف الشرائح، متوقعاً أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي المصري معدل نمو مرتفع خلال العام المالي 2021/2022 عند 5.3% مدفوعاً بالتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد عليه في الأسواق الآسيوية والتعافي التدريجي المتوقع لقطاع السياحة.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة وصعد إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات العربية خلال عام 2020 بعد المملكة العربية السعودية بحجم اقتصاد بلغ 361.8 مليار دولار، لافتاً إلى أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة كورونا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم بما يسهم في صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه أن مصر شهدت حركة تنموية غير المسبوقة انتهجتها القيادة السياسية في شتى مناحي الحياة لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر ومضاعفة القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية، مما ساهم في تنوع هيكل النمو ومنح الاقتصاد المصري قدراً كبيراً من الصلابة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية وتخفيف حدة الصدمات، مشيراً إلى أنه نتيجة لهذه الخطوات والإجراءات ووفقاً لمحللي مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليو شنز" التابعة لوكالة "فيتش للتصنيف الائتمانى" فإن مصر تعد إحدى 3 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة "كورونا" خلال عام 2021 مدعوما بانتعاش في قطاعي النفط والغاز الطبيعي والسياحة.

وتوقعت الوكالة الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5% خلال العام المالي 2021/2022 بما يعكس نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص تداعيات الجائحة وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية كما توقع خبراء "فيتش سوليو شنز" أن ينمو الناتج المحلى الإجمالي لمصر بنسبة 2.9% في العام المالي 2021/2022.

ويرى د. إيهاب الخولي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الحركة التنموية غير المسبوقة التي شهدتها مصر انعكست بقوة في تحسين مؤشرات الأداء المالي للموازنة في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020 /2021 حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى إن ذلك الفائض يعكس السياسات المالية المتوازنة التي ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال التسعة أشهر الماضية إلى 184.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3% بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020 بدلا من 1.3 عام في يونيو 2013.

وأكد أن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي التي تجلت في توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% تشير إلى زيادة برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم بما ساعد على التأقلم الكلى مع طبيعة الحياة في ظل الجائحة جنباً إلى جنب مع التدابير المالية التي اتخذتها العديد من الدول لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد في تقرير سابق بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري التي تم تخصيصها في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالي ورفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2021/2022 ليسجل 5.7 % مقابل 5.5% متوقعاً تسارع معدل النمو ليحقق 5.8 % في العام المالي 2025/2026 وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8 % مقابل 5.7 % في العام المالي 2019/2020.

ويقول د. مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن اعلان صندوق النقد الدولي يؤكد أكثر من مرة على قوة ومتانة الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها السلبية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كبرى الدول وأن الاقتصاد المصري قادراً على تلقى وامتصاص الصدمات وذلك يرجع الى النتائج الإيجابية في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترافية والسريعة من قبل الحكومة للمحافظة على توافر كافة السلع والمنتجات في الأسواق مع خفض أسعار الفائدة 4% خلال الأزمة كان لتحفيز الاستثمار والاستهلاك المحلى الى جانب خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لتخفيض تكاليف الإنتاج خاصة لمصانع الحديد والصلب والاسمنت والسيراميك إلى جانب المحافظة على العمالة الموجودة بتلك الصناعات بهدف زيادة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص العمل التي ساهمت في انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% وتحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي 2019/2020 بلغ 3.6% بينما في الوقت ذاته  تعانى كبرى الاقتصاديات من تراجع وانكماش في معدل النمو الاقتصادي.