تباينت ردود الأفعال حول القرار الذي اتخذته وزارة البترول الأسبوع الماضى بتحريك أسعار الوقود ما بين التقليل من تأثير القرار على ارتفاع الأسعار فى الأسواق وبين عدم قدرة الأسواق على استيعاب أية زيادات محتملة  فى ظل انخفاض القوة الشرائية بالأسواق تأثرا بأزمة كورونا.

من جهته، أكد الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن أسعار المحروقات فى مصر تتأثر بأسعار النفط العالمية والتى بدأت فى الارتفاع منذ شهرين تقريبآ بحوالى 10 دولارات للبرميل الواحد، مشيرآ الى أن مصر ما تزال تستورد كميات من الزيت الخام من الخارج ، الأمر الذى يؤثر على الموازنة العامة للدولة.

ولفت الى أن سعر برميل البترول بمشروع إعداد الموازنة العامة للدولة بالعام المالي 2021-2022، حسب وزير المالية محمد معيط، استقر عند مستوى 60 دولاراً، حيث ارتفع خام برنت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى يلامس 65 دولاراً للبرميل بزيادة 22.6%

وذكر أن لجنة تسعير الوقود و التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، تعتمد في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، تجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10 بالمائة أو تثبيتها .

وأشار الى أن ارتفاع سعر الوقود لن يكون له تأثير في الوقت الحالى نظرًا لأن الحكومة قد خفضت من قبل أسعار النفط بنفس المبلغ، وبالتالى لم تتأثر أى أسعار، ولذلك فإن هذا الارتفاع لن يؤثر على أسعار السلع تمامًا في ظل العوامل المؤثرة في الاقتصاد وهو تأثيرات جائحة كورونا وتأثيرها على معدلات البطالة والإنتاج، وبالتالى بعد خروجنا من جائحة كورونا وتاثيرها على الاقتصاد ورغبة كافة الأطراف في استمرار العمل والإنتاج وبالتالى لن تؤثر تلك الزيادة في ظل الركود الحالى.

ولفت الى أن وزير البترول ذكر فى وقت سابق أن الحكومة خفضت دعم الوقود بنسبة 45% في النصف الأول من العام المالي 2020-2021 إلى 8.4 مليار جنيه من 15.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. لتحقق مستهدفاتها في تقليص الدعم إلى 28.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

ونفى إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية حدوث أى زيادات على اسعار السلع فى الاسواق، راجعا ذلك الى أن التحريك الذى حدث فى أسعار المشتقات البترولية يعد طفيفا وبالتالى لن يكون له تأثير يذكر.

وأضاف أن الاسواق حاليآ لا تحتمل أى زيادات خاصة فى ظل استمرار انتشار فيروس كورونا الذى كان له تأثير على الاقتصاد ككل .

وشدد على ضرورة الرقابة على الاسواق حتى لا تستخدم تلك الزيادات فى رفع الاسعار بالرغم من عدم زيادة أسعار السولار الذي تستخدمه سيارات نقل البضائع للاسواق، حيث اقتصر القرار على السيارات الملاكى.

واتفق أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع الرآى السابق بأن عمليات نقل السلع تتم أغلبها بسيارات نقل تعتمد على السولار وليس البنزين، والسولار لم يشهد زيادة ولذا فإن زيادات البنزين لن تؤثر على أسعار السلع فى الأسواق.

وأضاف أن أسعار الفول والبقوليات لن تشهد أى زيادات تأثرا بارتفاع أسعار الوقود خلال الشهور المقبلة .

ونفى رشاد عبده الخبير الاقتصادى أن يكون تحريك بعض المشتقات البترولية أى تأثير على ارتفاع اسعار السلع فى الاسواق، خاصة وأن  المعروض من  السلع متوافر ولم يشهد نقص أى منها طوال أزمة كورونا.

 وذكر أن قرار لجنة تسعير المشتقات البترولية يتم مراجعته كل 3 شهور ، وهذا الرفع الأخير فى أسعار البنزين وقدره 25 قرشا جاء فى ظل زيادة أسعار الوقود عالميا.

وطالب بضرورة مراقبة الأجهزة الحكومية للأسواق عقب تطبيق القرار لضمان عدم استغلال بعض التجار الموقف ورفع الأسعار.

وعلى جانب آخر، توقع فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار السلع بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البترول التى أقرتها الدولة، مستنكرًا اتجاه الدولة إلى رفع أسعار الوقود محليًا في حالة زيادة أسعار الوقود عالميًا وتثبيتها حال انخفاض الأسعار.

وطالب الطحاوى، بضرورة تحرير أسعار الوقود بشكل كلى لترتفع أو تنخفض على حسب متطلبات السوق، وذلك لضبط الأسواق وعدم تحميل المواطن فوق طاقته، مؤكدًا أن زيادة الأسعار الأخيرة التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية سيقابله زيادة في أسعار سيارات النقل والمواصلات، ما سيلقى بدوره على أسعار السلع والخدمات كافة فيما تتراوح نسبة الزيادة على حسب طبيعة كل سلعة.

وانتقد الطحاوي، توقيت الزيادة خاصة في ظل لانتشار فيروس كورونا وفقدان العديد من المواطنين لدخلهم، وكذلك فترة رمضان والأعياد مما يمثل ضغط على المواطنين، مشيرًا إلى اتجاه الحكومة دائمًا إلى زيادة أو تثبيت السعر الفترة الماضية على الرغم من انخفاضه.

وأوضح الطحاوى، أن القرار غير موفق لما له من تأثير على المواطنين ويدفع إلى تراجع المبيعات لضعف حركة الشراء مما يسبب كساد تضخمى سيؤثر على الاقتصاد بشكل كلى ويدفع إلى مزيد من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم.

وقال علاء البهى ، احد المصدرين، إن أسعار السلع لن تشهد أية ارتفاعات فى الأسواق سواء للسوق المحلية أو التصديرية، تأثرا بارتفاع أسعار البنزين ، خاصة مع ثبات أسعار السولار.

وتابع البهى أن التأثير الأكبر المتوقع على معدلات التضخم وأسعار السلع فى الأسواق سيأتى من الارتفاع المتوقع للرواتب شهر يوليو المقبل، حيث سيؤثر ذلك على المنتجين بشكل كبير، خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة كقطاع الصناعات الغذائية

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (110.9) نقطة لشهر مارس 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر فبراير 2021.
بينما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (4.8%) لشهر مارس 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهر من العام السابق.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول قد أصدر قرارآ بشأن تعديل سعر بيع لتر البنزين 80 تسليم المستهلك إلى 6.50 جنيه، بدلاً من 6.25 جنيه للتر.

وحددت الوزارة، سعر بيع اللتر من بنزين 92 عند 7.75 جنيه مقابل قيمة سابقة 7.50 جنيه للتر، ورفعت سعر لتر بنزين 95 إلى 8.75 جنيه من 8.50 جنيه للتر.

وتعد الزيادة هي الأولى منذ 2019، عندما بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وفقا لما تقرره اللجنة التي تجتمع بشكل ربع سنوي وبحسب ما نص عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقد الدولي.