فهمى قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن هناك حملات ممنهجة لن تتوقف، وقد تتصاعد فى الخارج، مع استمرار المحاكمات واستحقاقات خارطة الطريق، موضحاً أن هناك تعليمات للسفارات بإرسال مكاتبات رسمية للأجهزة المعنية لتوفير الحماية، وشدد على أهمية احترام قوانين الدول المضيفة. وأضاف «عبدالعاطى»، خلال لقائه المحررين الدبلوماسيين، مساء أمس الأول، أن القانون المصرى لا يطبَّق فى تلك الدول، كما أن قوانين بعض الدول تكفل التظاهر السلمى، ما دام هناك إخطار مسبق بالمظاهرة، مؤكدا أن الهجمة «الممنهجة» والمستمرة لا تستهدف فقط الوفود الثقافية، بل تستهدف أيضا رموز الدولة فى الخارج، وحدثت اعتداءات على بعض السفارات والدبلوماسيين المصريين بالخارج. وأوضح المتحدث أن السفارات المصرية عليها مسئولية أساسية لحماية المصريين والدفاع عن مصالحهم، لكنها ليست لديها قوات أمن؛ فمسئولية توفير الحماية للرعايا الأجانب بأى دولة تعود للدولة المضيفة، طبقا للقانون الدولى واتفاقية فيينا عام 1961. وردا على سؤال حول ما أُعلن عن زيارة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لمصر ووزراء خارجية آخرين مهمين، قال: «هناك بالفعل زيارات مهمة قادمة لمصر، وليس لدىّ علم بزيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين». وشدد على أن «الخارجية» مؤسسة عريقة وخط دفاع أمامى عن الأمن القومى المصرى ومصالح مصر بالخارج، لافتاً إلى أنه سبق للرئيس الأسبق حسنى مبارك تعيين بعض السفراء، جميعهم ضباط متقاعدون، ولم يعين فى عهد محمد مرسى أى شخص من خارج السلك الدبلوماسى. وكشف «عبدالعاطى» عن أن وزير الخارجية نبيل فهمى سيجتمع غدا الأحد مع جميع القطاعات المعنية، للاتفاق على الإجراءات التنظيمية والمالية الخاصة بإنشاء «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، وهو المقترح الذى ورد فى بيان وزير الخارجية بالأمم المتحدة، ويأتى فى إطار التوجه الجديد للسياسة الخارجية المصرية، على أساس مبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الإضرار بمصالح أى طرف، موضحا أن الوكالة ستكون على غرار الوكالات الدولية المماثلة للتنمية، مثل «الجايكا» و«السيدا» و«الكويكا» وغيرها. وحول زيارة وزير خارجية إثيوبيا لمصر، قال المتحدث الرسمى: إنه جار التنسيق حول تلك الزيارة، مشيراً إلى أن هناك اجتماعا مهما سيتم بين وزراء الرى فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا فى الخرطوم يوم 4 نوفمبر المقبل لبحث تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدوليين المعنيين بسد النهضة الإثيوبى فيما يخص قياس حجم السد وشروط الأمان وضرورة توافر معلومات كافية من جانب إثيوبيا.