كشف عبد الرحيم على، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، معلومات هامة عن قضية تعذيب المتظاهرين في موقعة الاتحادية والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى ومؤسسة الرئاسة وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وبدأ على، خلال برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس" كشف كواليس هذه القضية والتي كان بطلاها المستشار مصطفى خاطر وابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة اللذين وضعهما القدر لكي يكشفا كواليس القضية التي اتهمت فيها مؤسسة الرئاسة بتعذيب المتظاهرين السلميين، على حد تعبيره.
قال علي: إنه لولا المستتشار مصطفي خاطر وابراهيم صالح ما كان الرئيس المعزول محمد مرسى خلف القضبان الآن، وكان 45 بريئا خلف القطبان بتهمة الانقلاب على السلطة وهو الاتفاق الذى جرى بين مرسى ومؤسسة الرئاسة والنائب العام السابق طلعت عبدالله.
وتابع: قامت مؤسسة الرئاسة بمعاونة عدد من شباب الإخوان بالقبض على 45 متظاهرا سلميا بتهمة الانقلاب على السلطة وتم تقديمهم إلي النيابة فرفض هذا الرجل المحترم "ابراهيم صالح" استلامهم، بعد أن وجد أمامه 49 مواطنا مقيدين من الخلف، معذبين بدرة كبيرة من بلطجية الإخوان، تم الافراج عن45 متظاهرا وحبس 4 كان معهم سلاح أبيض، بعدها تم اتصال بين المستشاران "خاطر وصالح" وبين النائب العام الذي قال لهم "اللى ميشتغلش معايا بطريقتى يمشى" اعتراضًا منه على اطلاق سراح هؤلاء المتظاهرين السلميين، على حد تعبيره.
وأضاف عبد الرحيم على، أنه تم نقل "خاطر وصالح" بعد أن قررا الإفراج عن المتظاهرين بقرار من النائب العام، وبعدها حدث ضجة إعلامية على إثرها تم التراجع عن نقلهما.
واستطرد قائلًا: "بدأ المستشار خاطر وصالح فتح التحقيقات مرة أخرى بعد ورود فيديو يظهر اعتداء علاء حمزة، القيادى الإخواني، على المتظاهرين، فقررا استدعاء المتظاهرين المفرج عنهم مرة أخرى لفتح القضية، بعد أن شاهد المتظاهرين الفيديو تعرفوا على علاء حمزة، تم تضييق الخناق على علاء حمزة وتم استدعائه للتحقيق معه بشأن هذا الفيديو، الإخوان ومرسى عملوا البدع عشان علاء حمزة لا يحقق معه، ولكن تمكنت النيابة من استدعائه وبمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر كل التهمم الموجههة إليه، وتم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وبعدها "قامت القيامة" بقيادة رئيس الجمهورية الذي تدخل للإفراج عن علاء حمزة، ولتخفيف العبء عن النيابة خرج علاء بكفالة 10 آلاف جنيه".
وتابع: النيابة لم يكن لديها دليل واحد على تورط الرئاسة والرئيس المعزول محمد مرسي ومستشارة أحمد عبد العاطي في هذه القضية، وكل الأدلة كانت على علاء حمزة فقط، وبعد يوم 10/6 تم إحالة علاء منفردا الى محكمة الجنايات وتم عمل نسخة من التحقيقات مرفق بها طلب استدعاء مرسى ومؤسسة الرئاسة واحمد عبد العاطي بتهمة تعذيب المظاهرين ولهذا يحاكم مرسى الآن بتهمة التعذيب والاعتداء على المتظاهرين السلميين.
وأضاف أن "هؤلاء الرجال وقفوا ضد أعتى الانظمة فى تاريخ مصر، المتمثل في نظام جماعة الاخون، والآن جاء دور المستشار عبد المجيد محمود الذي أحال لهم القضية مرة اخرى لكى يحققوا مع مرسى وعصابته بتهمة تعذيب المتظاهرين في موقعة الاتحادية، التي وصل عدد أوراقها إلى 7000 صفحة حققها هذان المستشاران لكى يحكموا القبضة على مرسى وجماعته".
ولفت، إلي أن المستشارين مصطفي خاطر وابراهيم صالح، رفضا اتهام محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد رفاعة الطهطاوى وتم استبعادهما من القضية بعد أن تحققوا من عدم تورطهم في الحادث الفج. شاهد الفيديو