انتقد الاتحاد الأوروبي الأحكام بالسجن التي أصدرتها محكمة في هونج كونج أمس الجمعة، بحق عدد من النشطاء السياسيين.


وقال المتحدث باسم رئيس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - فى بيان- إن "السجن المطول لبعض الأفراد بسبب أعمال غير عنيفة عند ممارسة الحقوق المدنية المحمية يعد علامة أخرى على استمرار تضاؤل المساحة الديمقراطية وتآكل الحريات الأساسية في هونج كونج".


وذكر البيان أنه يتعين ضمان ممارسة الحريات الأساسية ، ومن بينها التجمع السلمي ، وفقا لما يضمنه القانون الأساسي لهونج كونج وفي الإعلان الصيني البريطاني المشترك .


وأضاف التقرير: أن "هذه التطورات في هونج كونج تشكك في عزم الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتقويض الثقة والتأثير على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين".


وقضت محكمة في هونج كونج في وقت سابق اليوم الجمعة، بالسجن 12 شهرا بحق قطب الإعلام والناشط المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، لإدانته بالمشاركة في مسيرة احتجاجية خرجت دون تصريح، وارتكاب مزيد من الجرائم التي تتعلق بالأمن القومي.


كما عاقبت المحكمة نشطاء آخرين، بارزين، شاركوا في المسيرة الاحتجاجية أثناء الإضطرابات التي شهدها الإقليم في عام 2019.


وصدر حكم ضد مارتن لي، الملقب "بأبو الديمقراطية" في هونج كونج، بالسجن مع وقف التنفيذ في نفس القضية.


وفي وقت سابق، أدين لاي بارتكاب جريمتين إضافيتين بموجب قانون الأمن القومي الشامل، التواطؤ مع قوى خارجية، ومحاولة مساعدة نشطاء محليين على الفرار إلى تايوان.