قرر وزير السياحة والآثار، الغلق الإداري لمقرات 7 شركات سياحة لمزاولتهم العمل السياحي بدون الحصول علي التراخيص اللازم من وزارة السياحة، مخالفة بذلك أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية  تعديلاتهما.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار الإداري رقم 169 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2021 لوزارة السياحة و الآثار قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين .
 
وجاء ذلك بعد الاطلاع علي قانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 بتاريخ 1 ابريل 1981 بشان الغلق الإداري وعلى قرار الوزاري رقم 808 بتاريخ 27 نوفمبر 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين في بعض الاختصاصات وعلى مذكرات الإدارية العامة لشرطة السياحة و الآثار والمرفق بها المحاضر الموضح أرقامها بالبيان الرسم .