تمضى مصر بنجاح في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية بما يسهم في التيسير على الممولين وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وتحصيل حق الدولة على النحو الذى يساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهى الدول المتقدمة من أجل تهيئة بيئة الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وخلق المزيد من فرص العمل.

وبدأت المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في يناير 2021 بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى بنهاية عام 2022 وذلك في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب على نحو دقيق يراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين ويسهم في بناء نظام رقمي متكامل وإتاحة الخدمات لهم إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وفي هذا الإطار أطلقت مصر الأسبوع الماضي شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "إى.تاكس" لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل ومنها منظومة مقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب والدعم الفني الميداني للمشروعات والخدمات المتخصصة للممولين في مجال المنظومة الضريبية وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

وتؤكد وزارة المالية مضيها قدماً في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية وإطلاق نظام الإيصال الإلكتروني قربياً إضافة إلى ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونياً بنهاية يونيو 2022 وربطها مع جهات الدولة أيضاً من خلال منظومة "G2G" على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز الاستثمار وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ووفقاً لإحصائيات وزارة المالية فأن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين "الأفراد" عن عام 2020 اقترب من 2 مليون إقرار إلكتروني بنهاية مارس 2021 مقارنة بـ 1.5 مليون إقرار إلكتروني العام الماضي كما أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لتمتد مظلتها إلى 460 شركة في المرحلتين الإلزاميتين الأولى والثانية منها 37 شركة انضمت طواعية وقد بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تمت معالجتها من خلال هذه المنظومة نحو 3.8 مليون وثيقة.

وأشارت الوزارة إلى إن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها تعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات في أقل زمن ممكن وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة وفحص ملفات الفواتير إلكترونياً مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة المخاطر الضريبية المنخفضة وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة الذى تتيحه المنظومة.

وأكدت الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية" وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد موضحة أنه اعتباراً من أول يوليو المقبل لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنصة "الفاتورة الإلكترونية" برد الأعباء التصديرية وكذلك التعامل مع جهات الدولة ومن أول يناير 2022 لن تستفيد أيضاً من رد "ضريبة القيمة المضافة".

من جهتها تسعى مصلحة الضرائب العقارية نحو تطوير أنظمة العمل وتنفيذ التحول الرقمي لمنظومة "الضرائب العقارية" بمختلف مستوياتها تيسيراً على المواطنين في الحصول على الخدمات الضريبية المميكنة وضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بين جموع المكلفين بأداء الضريبة مشيرة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات الدورية مع ممثلي شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "إى.تاكس" تم خلالها استعراض وحدات الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب العقارية وبطاقات الوصف الوظيفي للوظائف وتوزيع مأموريات الضرائب العقارية المنتشرة بالمحافظات وإجراءات ودورات العمل لضريبة العقارات المبنية والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة تمهيدًا للبدء في إجراءات الميكنة.

ويرى المحلل الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن تطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة قاطرة التحول الرقمي لخدمة الاقتصاد القومي لافتاً إلى النجاح الذي تحقق في تطوير مصلحة الضرائب من خلال مشروعات عالية التقنية تؤكد مدى الجهد غير المسبوق الذى تم خلال الفترة الماضية منها الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية ومنصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة وميكنة الطعون الضريبية.

وأثنى على اهتمام وزارة المالية بصدور التشريعات المناسبة وإصدار القرارات الوزارية التي ساهمت في هذا التحول الرقمي الهائل لمصلحة الضرائب حيث تسعى وزارة المالية جاهدة لإنشاء كيان قوى قادر على تطوير المنظومات الضريبية بكل الوسائل التكنولوجية وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية ذات الكفاءة بما يتناسب مع حجم التطوير المطلوب.