أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي أنه من المخطط حتى 2017 أن يصل حجم الاستثمارات في القطاع إلى 116 مليار جنيه وخلق فرص عمل تصل إلى 500 ألف فرصة عمل والمشاركة في الناتج القومي المحلى بنسبة تزيد عن 6%.
وأضاف أن الدستور يكفل حرية البحث العلمي ويشجع مؤسساته ويؤكد على ضرورة بناء اقتصاد المعرفة واستحداث فقرة تلزم الدولة بتخصيص ١٪ من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق الحكومي على البحث العلمي بحيث تتصاعد النسبة المخصصة تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
وقال حلمي إنه على قدر سعينا لتحفيز الإبداع والابتكار، نعي تماماً أن القيمة التنافسية للدول تأتي من خلال الملكية الفكرية فهي أساس لاقتصاد المستقبل والازدهار التكنولوجي. ولهذا فإن النص على إنشاء جهاز متخصص ومعني بشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية هي خطوة تعظّم من قيمة الإنتاج الفكري المصري ويُعلي من شأن المُبدع والمخترع ويحفزّ آخرين .