سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية مستويات تاريخية اعتبرت الأعلى لها في نهاية شهر مارس الماضي، حيث وصلت إلى نحو 241.5 مليار ريال سعودي.

ووفقًا لبيانات رسمية حديثة، فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية لهذه السنة، تشكب 2.51 % من قيمة السوق البالغة 9.63 ترليون ريال سعودي بنهاية مارس الماضي، ومع ذلك، بلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية نحو 5.8 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي 2020، وهو ما يشكل ارتفاعًا  كبيرة للتدفقات الأجنبية بقيمة 444%.

وجاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال تلك الفترة من العام الجاري بعد إجمالي مشتريات 43.6 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 37.9 مليار ريال.

يأتي ذلك، تزامنًا مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيس "تاسي" 18.1 %، ليغلق عند 9907.8 نقطة بنهاية الفترة المذكورة، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.

وفي مارس الماضي، بلغت قيمة المشتريات الأجنبية الصافية 3.5 مليار ريال، وهي أعلى مشتريات شهرية خلال تسعة أشهر منذ يونيو 2020، عندما بلغت قيمة المشتريات الأجنبية الصافية 4.9 مليار ريال.

وارتفع مؤشر "تاسي" 8.3 % خلال مارس 2021، ليغلق عند 9907.8 نقطة بنهايته، مقابل 9145 نقطة بنهاية شهر فبراير 2021.

ومع ذلك، توقع الخبراء تعافي الاقتصاد السعودي خلال هذا العام، بحيث ينمو بنحو 2.1% ثم يقفز إلى 5.2% عام 2022 ليسجل أعلى مستوى نمو حقيقي منذ عام 2012.

وأرجع الخبير الاقتصادي السعودي، فضل بن سعد البوعينين، انتعاش الاقتصاد السعودي كنتيجة مباشرة للإصلاحات المالية والاقتصادية وحزم التحفيز التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة جائحة فيروس "كورونا".

فضلًا عن ذلك، أوضح في حديثه لوكالة "سبوتنك" السعودية أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية كانت سببًا أيضًا في انتعاش الاقتصاد السعودي، حيث سجلت التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب ارتفاعًا قياسيًا في الربع الرابع من عام 2020، بعد إصدار 466 ترخيص وهو الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا استمرار الانتعاش وتحقيق مزيد من النمو في 2021 مدعوما بإنفاق حكومي توسعي وإطلاق برنامج يستهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما رأى أن تحفيز الشركات الكبرى على النمو والتوسع وزيادتها استثماراتها، يعتبر انعكاسًا إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الجانب الأخر، قال الخبير الاقتصادي السعودي، عايض آل سويدان، إن الكثير من البرامج الحكومية التي تم الدفع بها لتحقيق "رؤية 2030"، ساهمت في نسبة النمو والانتعاش

كما أشار إلى أن إحلال الصناعات الجديدة، وقطاع السياحة أصبح أحد مصادر الدخل التي لعبت دورا في الفترة الماضية، موضحًا أن بوادر النمو ظهرت في الإيرادات غير النفطية 2020، إذ بلغت الإيرادات 358 مليار ريال، وهو ما يمثل 5.46%، من إجمالي الإيرادات المالية للبلاد.

كان ولي العهد السعودي قد أعلن ضخ 27 ترليون ريال حتى عام 2030، بهدف تحفيز مساهمة القطاع الخاص إلى 65%، من الناتج المحلي، وهو ما يرفع من ترتيب الاقتصاد السعودي العالمي من المركز 18 إلى 15 عالميا.

ونما قطاع النفط بحوالي 1.3% العام الجاري، ثم قفز بحوالي 9.4% عام 2022، وسجل القطاع الحكومي أيضًا نموا قدره 1.5% العام الجاري و1% العام المقبل، والقطاع الخاص بمقدار 3.2% و3% في تلك الفترة.

ومن المرجح أن يرتفع حجم إنتاج النفط السعودي من نحو 9.2 مليون برميل يوميا عام 2020 إلى 9.3 مليون برميل يوميا العام الجاري ثم يقفز إلى 10 ملايين عام 2022، في حين سيرتفع متوسط سعر خام بحر الشمال "برنت" من 42 دولارا للبرميل إلى حوالي 55 دولارا العام الجاري، ونحو 60 دولارا عام 2022.