قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن "بنك الطعام" ورد اسمه كجمعية عن طريق الخطأ، مشيرا إلي أنه كان يتلقى معلوماته من جهات عديدة فى الدولة. وأكد خميس،- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ممكن" على قناة "CBC"، أن إدارة بنك الطعام لو تقدت بتظلم للوزارة وأوضح فيه صفته كان سيتم رفعه من قرار تجميد الأموال، مشيرا إلي أنه من حق أى جمعية أن تتقدم للجنة التظلمات ومن ثم يتم فحص القرار الصادر بحقها ويتم تصحيح الخطأ إذا ثبت عكس ذلك.
ولفت مساعد أول وزير العدل إلي أن ملف الجمعيات بكامله فى يد وزارة التضامن الاجتماعى وهى المنوط بها إدارة أمور الجمعيات، مضيفا أن وزير التضامن الاجتماعى أعلن أنه سيتم إدارة الجمعيات من خلال الوزارة لصرف المرتبات وإدارتها
وأشار خميس إلي أن أمس قد شهد تناول معلومات ليس لها أساس من الصحة بشأن الجمعية الشرعية، موضحا أنه علم من قناة الجزيرة أن الجمعية الشرعية ستخرج الأطفال من الحضانات، وهو ما نفاه رئيس مجلس إدارتها نفسه، لافتا إلي أن الجمعية الشرعية "عتيقة وقديمة" فى مصر ولها أكثر من 1000 فرع، وتم حظر فقط 138 فرعا لاختراقها من قبل الإخوان المسلمين.