جهود عظيمة تبذلها الدولة المصرية في مجال الطرق ، وقد انعكست تلك الجهود على ترتيب مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر نحو 90 مركزًا من المركز 118 إلى المركز 28 ، وهو أمر مشرف بالتأكيد ، يتواكب مع طموحات الحكومة التي حرصت على زيادة استثمارات قطاع النقل لتصل إلى 119.7 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بنسبة نمو 23% عن العام الماضى، وتحقيق انتعاشة لمشروعات الطرق والكبارى فى جميع المحافظات المصرية .
 
ويعد مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى الذي يمثل شريان التنقل فى القاهرة الكبرى، من أهم المشروعات الجارية في الوقت الحالي ، حيث إن التوسعة الجديدة لها فوائد عدة منها خفض معدلات التنقل وتراجع مستوى التلوث والانبعاثات نظرا للازدحام المرورى ، وتقليل مستوى الحوادث وتوفير طريق عصري يواكب التطور الذي تشهده مصر خاصة مع اقتراب الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة .
 
لذلك كلف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى خاصة أن الحركة المرورية على هذا الطريق تصل إلى 200 ألف سيارة يوميا،وفقا للبيانات الحكومية ، وتم رصد تكلفة استثمارية لمشروع تطوير الطريق الدائرى والذى يبلغ طوله 106 كيلومترات، قيمتها 8 مليارات جنيه، تشمل أعمال التطوير وتحويله إلى طريق بمواصفات عالمية .
 
هذا التطور الكبير على مستوى الطرق يتطلب بالتأكيد تطور في نظام المرور ، خاصة أن مصر دولة سياحية من الطراز الرفيع ، ومن المعروف أن النظم المرورية وجودة الطرق وتوافر المظهر الحضاري من أهم العوامل التي تؤثر في تقييم السائح للدولة ، وبالتالي مصر تحتاج إلى إعادة تطوير حقيقي لمنظومة المرور يتناسب مع الطرق الحديثة التي تتمتع بجودة كبيرة ، فالطرق ذات المواصفات العالمية وحدها لن تكفي لتغيير الصورة النمطية ، بل يجب تطوير منظومة المرور بشكل حضاري مثل جميع الدول المتقدمة ، وذلك من خلال آليات معروفة ، منها تركيب كاميرات ترصد المخالفات ، ورادرات ثابتة ومحتركة على جميع الطرق بلا استثناء، وأقترح القيام بحملة اعلامية ضخمة عبر مختلف وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتعريف جميع السائقين وافراد المجتمع بشكل عام ، بنظم المرور الصحيح بما يتناسب مع النقلة الحضارية التي تشهدها مصر ، بما يشمل الالتزام بالسرعة المحددة والالتزام بالحارات وعدم التجاوز من اليمين أو اليسار ، فمن غير المعقول أن يسير صاحب السرعة الأقل في أقصى اليسار بينما يسير الأسرع في الجانب الأيمن ، ثم يفاجئ أمامه على طريق سريع بعربية "كارو" أو "توكتوك" أو من يسير عكس الاتجاه ، فكل هذه السلبيات لابد أن تتوقف تماما وأن يتم تغليظ العقوبات ضدها وتفعيلها بشكل حقيقي ، عبر وضع خطة حقيقية لتطوير الشكل المروري  تبدأ من العنصر البشري خاصة أن الدولة لم تقصر مطلقاً في تطوير الطرق والكباري.
 
 وقد يظن البعض أن تطبيق ذلك على أرض الواقع أمرا مستحيلا بحكم الثقافة السائدة ، لكن هذا غير صحيح ، فقد نجحت مصر في الكثير من التحديات الأصعب منها ومانراه على أرض الواقع في العاصمة الادارية وقبلها حملة القضاء على فيروس سي ، وغيرها من الجهود الناجحة أكبر دليل ، وأعتقد أن كل ما يتطلبه الأمر هو حملة إعلامية ضخمة لأن الكثيرون بالفعل لايعرفون واجبات المرور ونظامه الحديث ، كما لايعرفون القوانين التي اصبح تطبيقها ضرورة ، وتخطيط المظهر العام للطرق في غاية الأهمية ،لتقديم صورة حضارية حقيقية لمصر ، ويجب تفهم ثقافة التنظيم في الطرق حتى في الامكان المزدوجة ، فتنظيم الأزدحام أفضل من عشوائيته السائدة ، وأصبح لزاماً ان يواكب التطور الكبير في شبكة الطرق تطور يناسبه في حركة المرور ، لان ذلك سيعود بمكاسب كبيرة على مصر.