أعلن البرلمان العربي تضامنه وتأييده التام لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأي مساعٍ تسهم في حل هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وعلى نحو يراعي مصالح كل الأطراف ويحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية.

ودعا البرلمان العربي أثيوبيا إلى التجاوب الكامل مع الجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، باعتبار ذلك الحل الأمثل لإنهاء الأزمة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، محملاً الجانب الأثيوبي المسئولية الكاملة عن أي إجراءات أحادية قد يقوم بها بعيداً عن الحلول التفاوضية المشروعة التي يؤيدها ويدعمها المجتمع الدولي.

وشدد البرلمان العربي على أن مصر والسودان ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، وأن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ككل.

وأكد البرلمان العربي على رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية من جانب أثيوبيا، مطالبًا إثيوبيا بالابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع، التي قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وزيادة أسباب التوتر في المنطقة، في الوقت الذي توجد فيه الكثير من الحلول الإيجابية الجماعية التي من شأنها أن تجنب المنطقة أي مسارات قد تؤثر على أمنها واستقرارها.