شهدت البورصة المصرية أسبوع دامي من الانخفاضات التي لم تشهدها منذ فترة طويلة لتستعيد ذاكرة الثلاثاء الأسود من جديد، وذلك بعد تعليق جلسة تداول الثلاثاء لمدة نصف ساعة على إثر هبوط مؤشر EGX100 بنحو 5% وتراجع معظم الأسهم بالنسبة القصوى 10%، واتجاه العديد من المتعاملين لتسييل محافظهم والبعض الآخر خسر كل ما تبقى من أمواله بعد استمرار الهبوط الحاد للبورصة منذ شهر يناير الماضي لتفقد العديد من الأسهم أكثر من 60% من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة وسط حالة من الذعر أصابت المتعاملين خوفا من التعرض لمزيد من الانهيارات.

وجاء الهبوط الحاد والمستمر في البورصة المصرية للعديد من الأسباب أبزرها الارتفاع القياسي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة على مدار عام بعد اتجاه معظم الشركات لتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، مما سهل عمليات التلاعب عليها من جانب المضاربين وتحقيق بعضها ارتفاعات قياسية بلغت أكثر من 500% وهي لا تعبر عن قيمها الحقيقة.

بالإضافة لإيقاف سهم "دايس" بعد تراجعه بأكثر من 50% خلال 7 جلسات فقط مما دفع هيئة الرقابة المالية لإيقاف السهم لحين تقديم الشركة للقيمة العادلة للسهم، وهو ما أدى لعمليات بيع من جانب شركات السمسرة للعملاء لتغطية مراكزهم المالية.

وقال صفوت عبدالنعيم المحلل المالي ومدير فرع بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت تداولات بيعية عنيفة منذ أول الشهر الحالي عصفت بمؤشراتها الى المستويات التي كانت عليها أول العام الحالي، موضحا أن المؤشر الرئيسى هبط على مدار الربع سنوى من أعلى مستوى حققه خلال الربع من 11600 نقطة الى 10390 نقطة حاليًا. 

وانخفض المؤشر السبعينى من مستوى 2500 نقطة الى مستوى 1800 نقطة.

وأضاف إن توالى الهبوط وتشكيل الاتجاه الهابط للمؤشرات أثر على مستويات أسعار جميع الأسهم، حيث بلغت نسبة الهبوط فى بعض الاسهم إلى تسجيل خسائر ما بين 30 الى 40 % من قيمتها.

وأشار إلى إنه باستقراء الأحداث لاستنتاج أسباب الهبوط يمكن تجميعها بترتيب معين فقد بدا الهبوط أولا بتخوفات من تزايد الاصابه بفيروس كورنا واستعادة تاريخ حركة المؤشر منذ عام والذي حدث فى اول مارس، وبدأت بتراجع القوة الشرائية وتأجيل دخولها ثم عمليات جنى ارباح متوسطة الاجل.

وثانيا: العمليات المعتادة لمديرى صناديق الاستثمار بنهاية كل ربع وخاصة الربع الاول من كل عام كعمليات تسوية بين الصناديق لاظهار وإنتاج كفاءة إدارتهم على مدار عام وفى ظل غياب القوة الشرائية, وهو ما اثر بالسلب الشديد على السوق وخاصة المؤشر الرئيسى.

وأشار إلى أنه تبع ذلك متابعة مستويات المؤشر السبعينى خاصة بعد تسجيله مستوي تاريخى مرتفع فبدأت التخوفات من عمليات جنى الارباح فى هذا المؤشر وانخفضت اسعار اسهم محتواها بوتيرة اسرع من مثيلاتها بالمؤشر الرئيسى لما تحمله المراكز الشرائية لأسهم هذا المؤشر من أعباء حسابات هامشية ممنوحة للأفراد.

ثالثا : الانخفاض المتسارع فى الاسهم بخلاف اسهم المؤشر الثلاثينى وأدت الى انخفاض القيمة السوقية للشركات وارتفاع معدل المخاطرة الائتمانية على تلك الاسهم مما اضطر كثير من العملاء الى تسوية مراكزهم الائتمانية بالبيع العشوائى سواء إجباريا او اختياريا.

وقال أحمد مرتضى خبير أسوق المال، إن من أهم أسباب هبوط البورصة الدامي هو المضاربة العنيفة  على بعض أسهم  egx70 وتضخم القيمة السوقية لبعض الشركات والتى كانت لا تعبر عن قيمتها الحقيقة، بالإضافة إلى تفعيل آلية المارجن كول لدى الأفراد وذلك لتغطية مديونية الشركات خوفا من التعرض لمزيد من الهبوط، موضحا أن العديد من مجالس إدارات الشركات لجأت لعمليات بيع عنيفة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن عدم وجود محفزات جديدة بالسوق، خاصة مع تأجيل الطروحات وعدم وجود بضاعة جديدة كان من ضمن أسباب عزوف السيولة.

وأوضح "مرتضى" أنه يجب اتخاذ العديد من الخطوات لوقف النزيف المستمر للبورصة، ومنها تخفيض اسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك،  وتفعيل دور صانع السوق تحت غطاء مبادرة البنك المركزي التى سبق وأعلن عنها بضخ 20 مليار جنية بالبورصة المصرية، ومن الضرورى وضع قيود على كل مساهم امتلك اكثر من 5٪ تم شرائهم من السوق و أصبح عضو مجلس إدارة بتحديد فترة تقيده من تخفيض النسبة بأقل من 5٪ من خلال السوق المفتوح  على سبيل المثال عام، وفى حالة البيع لتخفيض النسبة خلال مده أقل من عام تتم من خلال شاشة OPR خاصة اسهم egx70، لان ليس من المنطقى ان يستحوذ مساهم على حكبيرة من سهم بسعر السوق دون ان يتأثر السهم بالإيجاب خلال فترة الشراء، مما يوحى لصغار المستثمرين بوجود أخبار جوهرية يتبعها بعد فترة عمليات بيع مكثفه لذات المساهم أو لمجموعات مرتبطة.

ويجب إطلاق مؤشر يتم من خلاله التعبير عن نسب المارجن بالسوق وذلك بعد التوسع فى المارجن الفترة الماضية و السماح لشركات التخصيم بتمويل نشاط شراء الأسهم بالهامش، مع ضرورة تحفيز السوق بتأجيل آخر لضرائب الأرباح الرأسمالية أو إلغائها.