العمل بجدية والالتزام مع العملاء شعار بورتو جروب، رغم أزمة كورونا التي أثرت على كافة القطاعات ولا سيما القطاع العقاري، وكشف المهندس جمال فتح الله، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ"البورصجية" خطة بورتو جروب للتوسع بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال " فتح الله" فى تصريحات لـ"البورصجية" أنه تولى مسئولية الشركة مع بداية ظهور كوفيد 19 وبدء الأزمة، وتم استغلال هذه الفترة في إعادة ترتيب الشركة وتنظيم الانطلاق للمرحلة المقبلة، مضيفًا ان "بورتو" كيان عظيم وعملاق وبالرغم من التحديات التي تعرضت لها الشركة إلا أن معدلات التنفيذ تسير بشكل جيد.

وحول الخطة الاستثمارية للشركة، كشف أن "بورتو جروب" تعمل حاليا على 3 مشروعات الأول بمنطقة اغادير على مساحة مليون و200 ألف متر يطل على المحيط وجارى الحصول على التراخيص للبدء في التنفيذ، وتخطط الشركة لتسليم 3500 وحدة أخرى من مشروعاتها خلال العام الجاري.

والمشروع الثاني بمدينة أسيوط على مساحة 70 فدان باستثمارات 4.5 مليار جنيه، وتم البدء في تنفيذ إنشاءات المرحلة الأولى وشهد إقبالا من العملاء وجارى دراسة الدخول بمشروع آخر بالصعيد عند الوصول لمعدلات تنفيذ محددة بمشروع أسيوط.

والمشروع الثالث هو مشروع "جولف بورتو كايرو" يقع على مساحة 151 فدانا ضمن المرحلة الرابعة من مدينة المستقبل على طريق الأمل مباشرة وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي، ويتضمن 3 آلاف وحدة سكنية و500 فيلا بجانب مطاعم عالمية ومدرسة دولية وحضانة ومسجد و مكاتب إدارية.

وحول طبيعة السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، قال "جمال فتح الله" أن مبادرة الـ3% من أعظم القرارات التي صدرت مؤخرًا لأن حجم الطلب على المنتج العقاري ضخم جدًا، وحجم التمويل الممنوح من البنوك تكلفته مرتفعة جدا، وبالتالي فهى مبادرة قوية وانطلاقة جيدة لصالح شريحة محدودي الدخل الذين يمثلون 70% من حجم الطلب بالسوق.

وأوضح أن المبادرة تشجع الشركات للاتجاه لبناء وحدات سكنية للمواطنين من فئة محدودي ومتوسطي الدخل الشركات للاتجاه للبناء بمشروعات لهذه الفئة من المواطنين، فالنشاط العقاري يضم 3 أطراف المطور والعميل والممول وكان المطور يقوم بدورين دور التمويل والتفنيذ وهو عبء كبير على المطور .

وطالب بضرورة وجود مبادرة قوية لتسهيل أسعار الأراضي والتراخيص مثل مبادرة التمويل العقاري، فالاستثمار العقاري قاطرة الاقتصاد للأمام،مضيفًا إن أحد عوامل زياة تكلفة المشروع هي الأرض وترفيقها .
وقال أن كوفيد 19 كان له آثارًا سلبية كبيرة ولكنها بدأت تتلاشي تدريجيًا متوقعًا ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة لأن القطاع العقاري مازال في مرحلة التعافي.

وأكد على قوة السوق العقاري في مواجهة تلك الأزمة وذلك اعتمادا على الطلب الحقيقي وفي نفس الوقت الدعم الذي قدمته الدولة والتيسيرات للحفاظ على حركة هذا القطاع، بالإضافة إلى استمرار الدولة في التنمية والبناء مما شجع المستثمرين على استمرار العمل منذ بداية الأزمة وحتى الآن دون توقف مع الحفاظ على سلامة العمالة في جميع المواقع وهو ما حافظ على قوة الاقتصاد المصري رغم تلك الأزمة العالمية.