في مفاجأة سارة، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيهًا، وعلاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيهًا، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيهًا.

ورحب المستثمرون ورجال الاعمال بتلك القرارات، وأكدوا أنها ستؤثر إيجابيا فى حدوث انتعاش بالأسواق وحركة المبيعات، خاصة بعد فترة الركود التى سببها انتشار فيروس كورونا منذ مارس من العام الماضى، واضطرار الدولة لاتخاذ قرارات احترازية كان من شأنها تضرر حركة الأسواق وعمليات التصدير والاستيراد بصفة عامة ، فضلا عن الانعكاس على انخفاض معدلات النمو خلال العامين الماضيين .

ووصف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تلك القرارات بأنها "هدية" للمصريين فى ظل ظروف غلاء المعيشة التى يعانى منها المواطن المصرى منذ فترة وارتفاع اسعار السلع والخدمات المقدمة له .

واستبعد فى الوقت ذاته أن تؤدى مثل هذه القرارات إلى حدوث موجة من ارتفاع الاسعار داخل الاسواق خلال الفترة المقبلة، راجعآ ذلك الى عدم قدرة المواطن على تحمل المزيد من الزيادات فضلا عن رغبة التجار فى تصريف منتجاتهم المخزنة لديهم منذ فترة طويلة، مشيرا الى رغبة المستوردين فى عودة الحياة لطبيعتها من أجل فتح التصدير مرة أخرى وتنشيط حركة المبيعات.

ودعا الى ضرورة تدخل الدولة لفرض رقابتها على الاسواق لمنع بعض التجار من رفع الاسعار استغلالا لزيادة الأجور و المرتبات، وأوضح أنه من الضرورى أن يجرى القطاع الخاص مبادرة لرفع الحد الأدنى لأجور لعامليه، أسوة بأجور العاملين فى الدولة، قائلاً: «سوق العمل بها منافسة، وطالما ارتفعت رواتب أجور العاملين فى الدولة فهذا سيتبعه ارتفاع فى أجور القطاع الخاص.

وفى المقابل، أبدى الدكتور مختار البسيونى استاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادى تخوفه من كون زيادة المرتبات والمعاشات سيكون لها تأثير سلبى على ارتفاع الأسعار، وبالتالى زيادة نسبة التضخم ، الأمر الذي لا يستطيع المواطن العادى تحمله، خاصة بعد ارتفاع اسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة الفترة الماضية .

وأشار الى وجود حلول للتخفيف على كاهل المواطن بدلا من رفع مرتبه وعلى رأسها خفض أسعار الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة الدعم على السلع الاساسية سواء المحلية أو المستوردة التى يعتمد عليها المستهلك بصورة يومية لضمان معيشة أفضل .

ودعا الى ضرورة أن تقوم الدولة بتخفيض رسوم جميع الخدمات العامة ومنها الاتصالات والكهرباء، بدلا من زيادة الرواتب حتى تخفض على كاهل المواطنين موجة الارتفاع في الأسعار ، مشيرا إلى أن زيادة رواتب الموظفين كحل مطروح لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، قد يسبب موجة تضخمية أخرى .

وأشار الى انه لمعالجة الغلاء على المدى البعيد فإن الأمر يتطلب زيادة الرقابة من جمعيات حماية المستهلك ووزارة التموين والغرف التجارية المختلفة للرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار الذي تسبب في رفع أسعار السلع داخليا.

وأضاف أنه من الضرورى النظر فى دعم الفلاحين والمزارعين أيضا، خاصة وأن دعم المنتجات الاستهلاكية من شأنه ضمان استقرار السلع الزراعية والغذائية ومدخلاتها بأسعار مناسبة للمستهلكين، لافتا  إلى أن الدول تنفق أموالا طائلة على المشاريع الزراعية والغذائية لتوفير الأمن الغذائي ولمواجهة حجم الطلب على السلع الاستهلاكية في ظل ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية.

وأكد محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس على أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المرتبات والمعاشات فى إنعاش الاسواق وزيادة الحركة الشرائية بعد معانات فيروس كورونا، مضيفا ان مصر تشهد حاليا نتائج الاصلاح الاقتصادى فى تحسين أحوال الموظفين وكافة فئات المجتمع، كما ان زيادة الرواتب يزيد من دخل الأسر وبالتالى تزيد عمليات الشراء لكافة المنتجات ،كما ان رفع الرواتب وزياد المعاشات سيكون لهما تأثير مميز على تنشيط الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات، بالإضافة إلى أنها تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات تقوم بها مصر لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.

ورحب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة والتى من شأنها المساهمة فى تنشيط الاسواق وعمل حالة من الرواج فى حركة المبيعات التى كانت تعانى من الركود لفترة طويلة .

وأكد على حرص القطاع الخاص بأن يحذو حذو الحكومة فى رفع مرتبات العاملين لديه، خاصة وأن العمال هم أساس النشاط الاقتصادى ومن الضرورى أن يتم توفير حياة كريمة لهم.

ولفت الى أن القطاع الخاص أقر زيادات كبيرة لعماله خلال الفترات الماضية لمساعدتهم عل مواجهة غلاء المعيشة، مشيرا الى أن رواتب غالبية العاملين بالقطاع الخاص تفوق الحد الأدنى بعد زيادته بالجهاز الإدارى .

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن الاسواق عانت من حالة من الركود الشديد، كما ارتفعت أسعار الخامات لحوالى 50%، فضلا عن أزمة زيادة تكلفة الشحن والتى شهدت زيادة غير مسبوقة تراوحت من 800-1000% عالميًا.

ونفى ان تشهد الاسواق حالة من التلاعب فى الاسعار، نظرا لمعاناة التجار من ركود السلع ورغبتهم فى تصريفها بأسرع وقت، لافتا الى أنه من مصلحة التاجر أن تكون الأسعار في متناول المستهلك لزيادة حركتي البيع والشراء وبالتالي الأرباح  .

وأكد على عدم تحمل الحالة الاقتصادية لمصر والمستهلك لأي زيادات، مطالبا الجهات المسئولة أن تمارس دورها الرقابي.

وشدد على ضرورة أن يستعد اتحاد الصناعات لهذه الزيادات المقررة للسيطرة على السوق، وممارسة دوره في مناقشة المصانع بعدم رفع الأسعار دون مبرر.

وقال طلعت الحسن، رئيس شعبة الجلود والأحذية بغرفة الجيزة التجارية سابقًا، أن السوق يعاني من الركود الشديد الذي لم يسبق له مثيلًا طوال السنوات الماضية.

ونوه إلى أنه لا مجال للتلاعب في الأسعار مع توقف حركتي البيع والشراء، ونتمنى ملء المحلات بالبضائع والزبائن، بعد تسبب كورونا المستجد في خراب بيوتنا، لما تسببت فيه من ضغوط مالية على المستهلكين، وتخويفهم من النزول للشوارع.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، قد أكد أن وزير المالية محمد معيط عرض أبرز ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، التي تضمنت نموا قدره 9 بالمئة عن تقديرات العام الجاري، وتستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6 بالمئة من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 بالمئة من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.

وتابع الوزير أن الموازنة الجديدة تستهدف دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، وذلك من خلال عدة خطوات، أهمها تخصيص 2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات، لتغطية نحو 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، إلى جانب استمرار التركيز على تطوير منظومة التعليم والصحة، بما فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، فضلا عن مواصلة الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.