ما تزال الهدايا تتوالى على المصريين من مختلف الفئات فبعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة تنمية الريف المصري خلال 3 سنوات ومبادرة التمويل العقارى للوحدات السكنية بأقل فائدة 3%، وجه الرئيس السيسي بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه في موازنة العام المالي المقبل وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور في مصر خلال عامين حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 100%.

كما وجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي كذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021 بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه وأمر بتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتشير البيانات والإحصائيات إلى أن رواتب المصريين قفزت بأكثر من 240 ضعفاً خلال نحو 41 عاماً منذ العام المالي 1980 / 1981 وحتى العام المالي 2020 / 2021 حيث زادت الأجور والرواتب من 1.4 مليار جنيه في موازنة عام 1980 / 1981 إلى نحو 335 مليار جنيه في موازنة 2020 / 2021 بزيادة بلغت قيمتها 333.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 238.2%، ما يعني أن متوسط الزيادة السنوية خلال الـ41 عاماً الماضية كان بحدود الـ581%.

ووفقاً للإحصائيات فإن مخصصات بند الأجور والرواتب بلغت نحو 1.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي 1980 / 1981 ثم قفزت بنسبة 407% في موازنة العام المالي 1990 / 1991 لتبلغ نحو 7.1 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 5.7 مليار جنيه وقفزت الرواتب بنسبة 302.8% في موازنة 2000 / 2001 إلى نحو 28.6 مليار جنيه بزيادة بلغت قيمتها 21.5 مليار جنيه، وخلال العام المالي 2010 / 2011 زادت مخصصات الأجور والمرتبات في موازنة مصر إلى 96.2 مليار جنيه بنسبة زيادة خلال الـ 10 سنوات تبلغ نحو 236.4% بزيادة بلغت قيمتها 67.6 مليار جنيه، ثم قفزت مخصصات الأجور والرواتب في موازنة العام المالي 2020 / 2021 إلى نحو 335 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت نحو 248.2% بعدما زادت بقيمة 238.8 مليار جنيه.

ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عوض الترساوي أن قرار زيادة الأجور تاريخي لأنه يراعى فئة كبيرة من المصريين ويضمن لهم حياة آمنة ومطمئنة، حيث أن الأجور ارتفعت في مصر قرابة 60% عما كانت عليه في عام 2015، وهو ما يعبر عن رؤية قوية وواضحة من الدولة تراعي من خلالها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للجميع، بخلاف أن الزيادة الجديدة أعلى بكثير من معدل التضخم في الأسعار الذي عانى بسببه المواطن فيما كانت الزيادات السابقة تستهلك في معدلات التضخم المرتفعة ولا يشعر بها المواطن.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن زيادة الأجور ستؤثر كثيراً في الوضع الاجتماعي والاقتصادي لموظفي الدولة والبالغ عددهم 5.5 مليون موظف وكذلك أصحاب المعاشات مما يسهم في تقليل معدلات الفقر في مصر، مشيراً إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر منذ بداية ٢٠١٦ واستطاعت من خلالها تحقيق وفورات مالية ومخصصات تستطيع تلبي هذه الاحتياجات وهذه الزيادات في الأجور والحد الأدنى.

وقالت الدكتورة حنان جمال طاهر الخبيرة الاقتصادية إن قرارات السيسي هدية للشعب المصري الذي استطاع الصمود طيلة السنوات الماضية وها هو يشعر الآن بنتاج ما فعل فالرئيس يعي تماماً ما فعلته الفئات محدودة الدخل خلال السنوات الماضية وكان لا بد أن تتم مكافأتهم مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من إصدار قرار زيادة المعاشات وإقرار العلاوات مواكبة الظروف الاستثنائية الراهنة المصاحبة لتداعيات فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين مؤكداً أن تلك الحزمة من القرارات ستنعكس بالإيجاب على العاملين في القطاع الخاص أيضاً حيث إن العاملين بالدولة من خلال تلك الزيادة سيساعدون على تنشيط الأسواق المحلية وهو ما سيزيد الفرص أمام القطاع الخاص.

من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي نائب الرئيس التنفيذي بمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه يحسب للدولة المصرية اتخاذها هذه القرارات في ظل تلك الظروف القاسية التي يعانيها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاديات العالمية لافتاً إلى أن الدولة لديها من الإصرار والعزيمة ما تجعلها تستمر في مواجهة تداعيات كورونا دون تحميل لأي تراجع في الإيرادات للمواطنين وما قامت به خلال السنوات الأخيرة نقلة حقيقية في الاستثمار حيث استطاعت بناء ثقة مع القطاع الخاص والمستثمرين ووفرت مشروعات وأفكاراً استثمارية تدخل عائداً كبيراً.

ويشير خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضاري الحسين حسان إلى أنه رغم الإصلاح وسياسة التقشف في مصر فإن الدولة تحاول بكل مؤسساتها التخفيف عن المواطنين من خلال زيادة الرواتب لتحسين مستوى دخل شريحة واسعة من أفراد المجتمع المصري موضحاً أن رفع الرواتب وزياد المعاشات سيكون لهما تأثير مميز على تنشيط الطلب الاستهلاكي على السلع والخدمات بالإضافة إلى أنها تأتي ضمن حزمة من الإصلاحات تقوم بها مصر لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة.

ويؤكد الدكتور هشام إبراهيم استاذ الاقتصاد والاستثمار بجامعة القاهرة إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة جاء من أجل تحسين أوضاع الموظفين لمواجهة عبء المعيشة نتيجة الآثار السلبية لفيروس كورونا موضحاً أن زيادة أجور العاملين ستساهم فى زيادة القدرة الشرائية مما يحقق انتعاشه اقتصادية في الأسواق كما أنها ستحقق العدالة الاجتماعية للفئات أصحاب الدخول المنخفضة خصوصاً أنها تشمل جميع العاملين بالدولة.