تجدد الخلاف بين الحكومة من ناحية والتجار والمزارعين من ناحية أخرى بشأن وقف الحكومة تصدير الفول البلدى للخارج لمدة ثلاثة أشهر أخرى بداية من يناير الماضى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم والتى تستعد فيه الأسواق بتوفير كميات كبيرة من الفول اللازم لمائدة السحور الرمضانية.

 وبالرغم من توفر كميات كبيرة من الفول البلدى فى الأسواق بعد وقف الحكومة تصديره للخارج الا أنها لم تمنع استيراده، الأمر الذى جعل المزارعين ومصدرى الفول يتضررون ويستعدون لتقديم مذكرة لوزارة التجارة والصناعة يطالبونها بفتح باب تصدير الفول فى أسرع وقت لإنقاذ الفلاحين من الخسائر التى لحقت بهم جراء تدنى الأسعار وكذلك التجار.

وحذر أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، مما اسماه أزمة جديدة فى الفول المصرى بسبب قرارات الحكومة بوقف تصدير الفول البلدى للخارج، ما تسبب فى خسائر فادحة للفلاحين وانهيار سعر المحصول، حسب قوله.

وقال "الباشا"، فى تصريحات صحفية - إن المواسم المقبلة سيمتنع الفلاحون عن زراعة الفول نتيجة للخسائر الكبيرة التى لحقت بهم نتيجة توقف التصدير وتدنى الأسعار، لافتا النظر إلى أن قرارات وقف التصدير كبدت الفلاحين والتجار خسائر كبيرة جدا، وسيظهر أثرها على المستهلكين فى المدى الطويل.

أضاف أن محصول الفول الجديد على الأبواب - منتصف شهر إبريل المقبل- ورغم ذلك توجد كميات ضخمة جدا من الفول البلدى فى الثلاجات لدى التجار وأصحاب المحطات منذ العام الماضى نتيجة لتوقف التصدير.

وأوضح رئيس الشعبة أن هناك كميات كبيرة دخلت البلاد من الفول المستورد خاصة الأسترالى، حيث شهدت أستراليا وفرة كبيرة فى إنتاج الفول وخفضت أسعار التصدير وبالتالى دخلت كميات كبيرة من الفول الأسترالى للسوق المحلية. ولفت إلى أن غرفة القاهرة أرسلت عدة مذكرات للوزارات المعنية خاصة وزارتى التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة لفتح تصدير الفول البلدى.

ولفت الى أن المواطنين فى مصر لا يقبلون على الفول عريض الحبة نظرا لكونه يأخذ وقتا طويلا فى الطهي، وبالتالى فإن هذا الفول هو الذى يتم تصديره فى المقام الاول لعدم استهلاكه محليا، مشيرا الى أنه بعد قرار حظر التصدير يتجه معظم المستوردين والتجار إلى "دش" الفول عريض الحبة وتحويله لعلف حيواني خاصة بعد ارتفاع تكلفة تخزين الفول بالثلاجات.

وأوضح "الباشا" أنه يوجد في السوق نحو 120 ألف طن فول محلي عريض الحبة، وهي كمية كبيرة تقدر بملايين الدولارات كانت ستعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، ويعد هدرها خسارة كبيرة من خلال وقف التصدير.

وانخفضت أسعار الفول بنحو 50% في الأسواق خلال الموسم الجاري، حيث يتراوح سعر الفول البلدي في الأسواق بين 11 و13 جنيها للكيلو، وسعر الفول المستورد بين 7 و10 جنيهات، مقارنة بالعام الماضي.

وطالب الباشا وزارة التجارة والصناعة بفتح باب التصدير للفول عريض الحبة، متعهدا بعدم حدوث أي تأثير سلبي على الأسواق في حالة فتح التصدير، وإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز 10 جنيهات للكيلو.


ويقدر استهلاك مصر من الفول بنحو 60 ألف طن شهرياً، وتصدر مصر منتجات زراعية بقيمة 2.3 مليار دولار سنويا.

وفي المقابل، أصدر حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بيانا ذكر فيه إن إصرار وتكرار طلب شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة على تصدير الفول عريض الحبة لا يصب فى المصلحة العامة للبلاد، لافتا إلى أن السبب الاساسى فى الاستماتة فى تصدير بروتين الغلابة هو المكاسب الفردية الكبيرة لتجار البقوليات.

واضاف أبو صدام، أن هناك ادعاءات خاطئة بانه توجد وفرة من الفول "الحبه العريضة"، وأن عدم تصديره سوف يحد من دخول العملة الصعبة للبلاد، وأن التجار على استعداد بإمداد وزارة التموين بأى كميات تطلبها بسعر لا يتجاوز 10 جنيهات وأن الفول عريض الحبة مخصص للتصدير وأن عدم تصديره سيضر بالفلاحين وأن الفول عريض الحبه لا يمكن تدميسه، وأشار إلى أن تلك الإدعاءات تهدف لطمس الحقيقة والضغط على الحكومة للموافقة على عودة تصدير الفول البلدى .

وتابع نقيب الفلاحين، أن قرار الحكومة بوقف تصدير البقوليات وخاصة الفول لمواجهة الاحتياجات المحلية قرار صائب لأن مصر تستورد حوالى 60% من احتياجاتها من الفول، حيث نزرع نحو 120 الف فدان من الفول البلدى سنويا تنتج نحو 180 ألف طن تغطى 40% فقط من احتياجاتنا المحلية والتى تصل لنحو 720 الف طن سنويا بمعدل 60 الف طن شهريا فى الاوضاع الطبيعية ، ونستورد فول بجودة اقل من الفول المصرى بنحو 220 مليون دولار سنويا ، بما يؤكد أن السماح بتصدير الفول ، فى ظل الاحتياج المحلى سيزيد من الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة.

واشار إلى أن المصريين لا يقبلون على الفول المستورد عادة لذا تكون اسعار الفول البلدى المحلى اعلى من الفول المستورد الاقل جوده ، ويستخدم المصريين الفول عريض الحبه فى عمل طبق المدمس الشهير ، وصناعة الفلافل (الطعمية) كما يستخدم فى الطبيخ تحت اسم (البصارة) كبديل عن بعض الخضروات.

واكد "أبو صدام" أن الانصياع لرغبة التجار لتصدير الفول عريض الحبة لن يفيد الفلاحين لان الفول حاليا مخزن عند التجار ينتظرون السماح لهم بالتصدير ليربحوا الملايين ويستوردوا الفول الاقل جوده لإطعام المصريين فيربحون فى التصدير ويربحون فى الاستيراد وتخسر الدولة ويخسر المواطنين ولا يستفاد المزارعين.

وقالت الدكتورة راجية السيد أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أن مصر تستورد الفول البلدي والعدس وبعض المحاصيل الشتوية لاحتياج السوق المصري المحلي إليهم بشكل أكبر مما يوفره السوق المحلي، وذلك لقلة المساحة المزروعة وتواضع الكفاءة التصديرية لهذه المحاصيل، مشيرة الى أن الحكومة تستهدف وقف الصادرات وخاصة في المنتجات الأساسية التي يحتاجها السوق المحلي بشدة، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الحالية.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت قراراً يناير الماضى باستمرار وقف تصدير الفول بكافة أنواعه لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة ان هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة للحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال المرحلة الحالية.