أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجيهاته للبنك المركزي لإطلاق مبادرة التمويل العقاري التي تتمثل في منح قروض ميسرة للتمويل العقاري طويلة الأجل تصل فترة سدادها إلى 30 سنة وبأقل سعر عائد في تاريخ البنوك المصرية 3% متناقصة بهدف تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع (محدودي / متوسطي الدخل) على تملك الوحدات السكنية.

وتأتي المبادرة الرئاسية والتي تم تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري لها من البنك المركزي كمرحلة أولى يمكن من خلالها تمويل ما يقرب من 200 ألف الي 250 ألف شقة لمتوسطي ومحدودي الدخل على اعتبار ان متوسط تكلفة الشقة في حدود 400 ألف جنيه مصري، ويعد ذلك تأكيد على الاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري والذي يعتبر عصب الاقتصاد المصري.

ويعد القطاع العقاري من اهم القطاعات في الاقتصاد الوطني وذلك نتيجة ارتباطه بالقطاعات الأخرى مثل القطاع التجاري والصناعي والخدمي وتأثيره المباشر على الاقتصاد من ناحية الانفاق الاستثماري سواء بالشراء والإيجار او من ناحية خلق الوظائف بشكل عام.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة نحو تنظيم سوق الاستثمار العقاري وإنعاش آلياته بهدف تحقيق التوسع العمراني والقضاء علي العشوائيات وبناء النموذج الحضاري للمعمار المصري، وهو الأمر الذي يساهم في تحسين حياة المواطن المصري خاصة الفئات الاولي بالرعاية من محدودي ومتوسطي الدخل وهذه خطوات هامة وضرورية للتنمية المستدامة وتعظيم ثروة المواطن.

 وأوضح القاضي، ان تأثير خطط التنمية وبالأخص لقطاع التمويل العقارى له أبعاد كثيرة، حيث يساهم في توسيع الاستثمارات في المجال العقاري والذي يعد احد اهم المحركات لقاطرة التنمية المصرية وذلك لانه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر باكثر من صناعة فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة. 
 
وتابع القاضي، كما يساعد ذلك في زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة والتوسع العمراني فضلا عن تنمية ثروة المواطن من خلال سكن يتناسب مع إمكانياته كذلك المساهمة في إقامة وتنمية المجتمعات الجديدة وفقا لأسس حضارية وبنية تحتية تساهم في رضاء المواطن.

وأكد القاضي، أن مبادرات البنك المركزي العديدة ساهمت في دخول شرائح جديدة من العملاء وهم محدودي الدخل فهذه الفئات هي الاحق بالرعاية مما ساعد علي زيادة قاعدة الشمول المالي، مشيراً إلي أن المصرف المتحد يحتل المرتبة الثامنة وسط البنوك المقدمة للخدمة في فئات محدودي الدخل. 

من جانبه، قال الدكتور محمد السيد احمد، الخبير المصرفي، أن الدراسات تشير الي أن أكثر من 92 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع العقارات مثل المقاولات، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، مواد البناء، الأثاث، المفروشات، وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع، لذا فإن انتعاش القطاع العقاري ينعكس بصورة إيجابية على الأنشطة والصناعات السابق الإشارة اليها، وكذا رفع معدلات النمو بالاقتصاد ككل.

وتابع الخبير المصرفي، أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تأتي للحد من العشوائيات وسهولة الحصول على وحدات سكنية سواء من الدولة والخاصة بمشروعات الإسكان او من المطورين العقاريين وتعتبر القرارات الأخيرة الخاصة بخفض سعر الفائدة، وتراجع سعر الدولار، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، فرصة حقيقية لتنمية القطاع العقاري في مصر.

 واقترح الخبير المصرفي، إنشاء بورصة للعقارات على غرار بورصة الأوراق المالية، مشيرا الي ان التشريعات الخاصة بتيسير تسجيل الشقق في الشهر العقاري التي صدرت مؤخرا تعد حافز ونواه لإنشاء هذه البورصة وسوف توفر هذه البورصة مزايا عديدة للمطورين العقاريين وللمواطنين (مشتري/ بائع) وللدولة من خلال تحصيل ضريبة التصرفات العقارية عند البيع مباشرة من خلال البورصة العقارية .

وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام البنك المركزي نحو دعم محدودي ومتوسطي الدخل للتمويل العقاري لدعم قدرتهم المالية على تملك الوحدات السكنية، بفائدة مخفضة لا تتعدى 3% وبقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة، تؤكد على اهتمام الدولة بمساندة الشباب والفئات المتوسطة ومحدودي الدخل في ظل الظروف التي يمر العالم بها نتيجة الاثار السلبية لانتشار ازمة فيروس كورونا، والتي ستساهم في زيادة محافظ التمويلات العقارية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، حيث تمثل القروض الممنوحة للافراد بالقطاع العائلي قيمة 488 مليار جنية مصري من اجمالي حمم التسهيلات الممنوحة بالقطاع المصرفي والتي بلغت 2.411 تريليون جنية مصري بنهاية أكتوبر 2020 أي بنسبة 20% من محفظة القروض.

وتابع "شوقي"، أن القروض الممنوحة لأغراض استهلاكية تتركز في القروض الشخصية بنسبة 87.7% والعقارية بنسبة 9.4%. وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة مقارنةً بمحفظة القروض الشخصية 3.4% بنهاية يونيو 2020 مقارنة بنسبة 3.1% في  نهاية ديسمبر 2019 ويرجع ذلك لتركز منح تمويلات القروض الشخصية بضمان التنازل عن المرتب أو بضمان اوعية ادخارية للحد من مخاطر هذه التسهيلات ، كما تعد نسب تعثر التمويل لفئة متوسطي الدخل في إطار مبادرة التمويل العقاري ضئيلة وذلك لإنخفاض أسعار العائد المطبقة عليها .

وأكد الخبير المصرفي، أن توجيهات الرئيس تساهم بشكل في معاودة نمو القطاع العقاري بشكل متسارع من خلال زيادة عمليات التمويل من خلال شركات التمويل العقاري ضمن القطاع المالي غير المصرفي والبالغ اصولة 615.2 مليار جنية مصري بنهاية العام المالي 2018/2019 وتمثل أصول شركات التمويل العقاري 1.6% من أصول القطاع المالي غير المصرفي من خلال حوالي 14 شركة للتمويل العقاري حيث بلغ معدل نمو أصول شركات  التمويل العقاري 25% بنهاية عام 2019  مقارنة بالعام السابق .

يذكر أن حجم التمويل العقاري الممنوح خلال عام 2019 ارتفع ليسجل 2.6 مليار جنيه، بمعدل نمو 18.2 ٪ مقارنةً بالعام السابق، وقد انخفض حجم التمويلات العقارية بهذا القطاع خلال النصف الأول من عام 2020 ليصل الي نحو 1.1 مليار جنيه بمعدل انخفاض 11.9٪مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق بالإضافة لإنخفاض عدد عقود التمويل العقاري لتبلغ 1.4 ألف عقد خلال النصف الأول من عام 2020 مقارنةً بحوالي5.2 ألف عقد خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك لتباطؤ الوتيرة الاقتصادية نتيجة لتداعيات ازمة فيروس كورونا، وقد ارتفعت قيمة الأرصدة القائمة للتمويلات العقارية لتصل الي 6.5 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 6.3% مقارنة 6.1 مليار جنية مصري بنهاية ديسمبر 2019.

وأوضح شوقي، ابرز مميزات توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة للتمويل العقاري، حيث أكد أنها ستساهم في انخفاض معدل العائد المتمثل في 3% مقارنة بمعدل العائد الحالي المطبق بالسوق 9.25% للإقراض، مضافاً اليه هامش لا يقل عن 2% وهو ما يظهر توجه الدولة من خلال البنك المركزي لتعويض البنوك بفارق العائد متمثلاً في سعر الائتمان والخصم 8.75% مضافاً اليه 2% مطروحاً منه 3% أي ما يعادل 7.75%  وتحمل فارق العائد عن محدودي ومتوسطي الدخل عند الحصول على هذه التمويلات لتملك الوحدات السكنية.

وقال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري للفئات محدودة ومتوسطة الدخل بفائدة بسيطة 3٪ سنويا تسدد على آجال تصل لنحو 30 عامًا، لكي تدعم القطاع العقاري بشكل كبير، وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من ما شهده الاقتصاد المصري من تحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد العام، واسترجاع ما تم فقده من الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية طرف البنك المركزي، بعد استنزاف نحو تسعة مليار مع بداية أزمة كورونا منذ مايقرب من عام، فضلا عن زيادة  تدفقات الاستثمار الأجنبي بشكل أفضل واستقرار سوق الصرف الاجنبي، بالاضافة الى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، ناتج عن زيادة جانب الايرادات على جانب المصروفات، وهو من الأمور الجيدة في ظل أزمة مالية تتطلب زيادة المصروفات وتدني الايرادات، كما حدث في معظم الاقتصادات العالمية، وتوقعات بتحقيق معدل نمو إيجابي قدره 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام المالي الجاري، في ظل إنخفاض معدلات النمو لمعظم الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 وأكد الخبير المصرفي، أن تلك المبادرة تأتي بوقت شديد الحساسية، في ظل حالة الركود التي تسود معظم القطاعات الاقتصادية، وعلى راسها القطاع العقاري، مما كان لابد من وجود حلول خارج الصندوق، تدفع بالقطاع نحو الدوران مرة أخرى، فضلا عن الجانب الإجتماعي المتمثل في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، يتم سدادها على مدى 30 عاما بفائدة بسيطة بمعدل منخفض للغاية قدره 3٪، بما سيسمح لأي شاب أو أسرة في الحصول على شقة سكنية بتكلفة منخفضة، قد تقل عن القيمة الايجارية في حال إيجار الاماكن للسكن المحدد المدة، وبما يفسر ما ذكره رئيس الجمهورية خلال الشهور الماضية، من أن من يطلب سكن، سيتم توفيره بتكلفة منخفضة.

وقال محمد شرف، الخبير المصرفي، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة تأتي ضمن سلسلة من الجهود الرامية لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ومحاربة العشوائية وتوفير السكن الملائم لكافة فئات الشعب، والتي يمكن ان نطلق عليها انها المبادرة التاريخية لتوفير شقة لكل مواطن مصري خاصة الفئات محدودة الدخل ، حيث يمكن للمواطن البسيط وفقأ لهذه المبادرة الرائدة ان يمتلك شقة بمواصفات جيدة في حدود الربع مليون جنية بقسط شهري تقريباً 1000 جم .

وتابع الخبير المصرفي، أن هذه المبادرة سوف تساعد على تنشيط الاستثمارات العقارية بدخول فئات مستهدفة جديدة من العملاء أصحاب الدخول المحدودة و المتوسطة ، مع العمل على تحول توجه شركات القطاع العقاري في الفترة القادمة  بدلاً من التركيز في السابق فقط على انشاء الوحدات الفاخرة التي تناسب فئات معينة من المواطنين أصحاب الدخول العالية ،  الى التوجه الى انشاء وتسويق الوحدات منخفضة التكلفة الملائمة للمواطنين المستفيدين من المبادرة الجديدة .

وأضاف، سيكون للمبادرة دورها الغير مباشر في المساهمة في تنشيط العديد من الانشطة الإنتاجية المساندة والداعمة للقطاع العقاري مثل صناعات الحديد والاسمنت والسيراميك والأدوات الكهربائية ومواد البناء الأخرى  بمختلف انوعها ، فضلاً عن تنشيط الايدي العاملة الحرفية في المجالات المختلفة التي تعمل في المجال والتي تأثرت الى حد كبير نتيجة إيقاف اعمال البناء في بعض المدن والمحافظات بالإضافة الى توقف او انخفاض الاعمال في العديد من الشركات بسبب موجات فيروس كورونا كوفيد 19.

وأشاد الدكتور أحمد سمير ، عضو مجلس الشيوخ،  بالمبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية وتخصيص 100 مليار جنيه بفائدة تصل 3% على 30 سنة، مؤكدا أنها تعد محفزا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة وايضا محفزا لقطاع المقاولات الذى يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية والتى ستسهم فى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة، وتأتى فى صالح المواطن البسيط.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرات الرئاسية والقرارات الأخيرة التى يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بادرة أمل واهتمام كبير بقطاع المصريين، والاهتمام بحياتهم المعيشية وشاهدنا ذلك فى مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، والتى كان من أهم أهدافها التخفيف عن المواطنين بالمراكز الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر وتعمل المبادرة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، فضلا عن حصولهم على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم، كل هذه القرارات هى انتصار حقيقى للمواطن البسيط.

وأكد أحمد أبو علي الخبير الاقتصادي، أن هذه المبادرة ، تعكس اهتمامًا كبيراً وحقيقي من قبل الدولة والقيادة السياسية، بدعم محدودي ومتوسطي الدخل في إتاحة الفرصة لهم، والحصول علي سكن ملائم وجيد بفرص تمويلية ميسرة وبالتالي  تخفيف العبء المالي من هذه الفئات علي الدولة مما يتيح الفرصة لشرائح هامة في تملك وحدات سكنية.