أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على أن الدولة تهدف لضبط وحوكمة العمران، والتصدي للتشوه العمرانى، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصرى، مضيفًا أن الدولة تهدف لتحقيق أعلى مصلحة للمواطن، وليس هناك أية نية أو قصد للإضرار بالمواطنين، بل نغلب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.


جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مساء أمس، السبت، فى ندوة للحوار المجتمعى، حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتى نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، بمشاركة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ممثلين عن مختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن هذه الندوة هى الندوة الثانية خلال شهر واحد، لمناقشة هذا الموضوع الهام، مع نواب مجلسى النواب والشيوخ، من أجل الاستماع لنبض الشارع، وبهدف الوصول إلى أفضل سبل ضبط العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

وأكد وزير الإسكان أنه يتم النظر بعين الاعتبار لمخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية التى تتم حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتى تم اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية لتلك الاشتراطات.

وقال وزير الإسكان: "نهدف لتنظيم العمران، ومضاعفة الرقعة المعمورة، وتوفير جميع الخدمات، وسهولة تحرك المواطنين داخل التجمعات السكانية، بما يحقق الهدف الأول للدولة المصرية، وتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، وكذا توفير سكن حضارى وصحى يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية، من الإضاءة، والتهوية، وتوفير معدلات الأمان، وإمكانية السيطرة على الحرائق حال حدوثها"، مشيرا إلى أن العمران هو وعاء التنمية، ولا يمكن أن تكون هناك تنمية فى حالة استمرار التشوه العمرانى القائم حاليًا.

وأضاف الوزير أن العمران لا يقتصر على المباني السكنية فقط، بل يشمل جميع الأنشطة الخدمية المختلفة، والتى لم تتوقف، ولم يشملها قرار وقف البناء، موضحًا أن العمران القائم أصبح غير قادر على إعالة السكان اقتصاديا، وغير قادر على تقديم وظائفه ومهامه للسكان، ولذا لجأت الدولة إلى إنشاء تجمعات عمرانية وتنموية جديدة، تعمل كمراكز لريادة المال والأعمال، وتؤدى دورا وظيفيًا فى معاونة العمران القائم من أجل توفير الوظائف المطلوبة للسكان، والسماح ليد الدولة بالتدخل لتطوير العمران القائم.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي أن الدولة لا تسعى ولا ترضى بإحداث أى ضرر للمواطنين، بل إنها تهدف لضبط العمران، موضحًا أنه تم التوجيه باستئناف أعمال البناء فى القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، وفى الوقت نفسه استمرت أعمال البناء فى جميع المشروعات القومية التى تنفذها أجهزة الدولة المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجراءات التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق، لافتا إلى أنه يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.

وقال اللواء محمود شعراوي إنه سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقا للمنظومة الجديدة، فى أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور فى البرنامج، وسيكون ذلك تحت إشراف المحافظ بشكل مباشر.

وخلال الندوة، أكد رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ضرورة التعاون مع الحكومة من أجل الوصول إلى أفضل صيغة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، موجهين شكرهم للحكومة على التجاوب المثمر والبناء، وأخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار.

وعلى مدى نحو 4 ساعات استمع الوزيران إلى مداخلات ومقترحات النواب بما يسهم فى خروج اشتراطات البناء بالصورة المطلوبة.