أعلن جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، على خطة الشركة للعمل بجدية شديدة خلال الفترة المقبلة للوفاء بالتزاماتها مع عملائها وتنفيذ وتسليم مشروعاتها وفقا لما تم تحديده مع عملائها وذلك رغم استمرار أزمة كورونا، وذلك مع الحفاظ على سلامة العاملين في مواقع المشروعات والموظفين في المقرات الإدارية للمجموعة وأشار إلى أن الشركة تعمل ضمن خطة تطوير داخلية لإعادة هيكلة كافة الإدارات بداخلها وذلك بالتوازي مع استمرار العمل في مشروعاتها للوفاء بتعاقداتها مع عملائها وذلك بالجودة المعهودة عن الشركة وبما يحافظ على سمعة الشركة بالسوق العقاري، مؤكدا أن الشركة لديها خطة استثمارية طموحة تحافظ على رياداتها في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.  وأوضح أن إجمالي عدد الوحدات التي قامت الشركة ببيعها للعملاء حتى الآن تتجاوزعشرة آلاف وحدة بإجمالي قيمة حوالي 13 مليار جنيه، وتم تسليم أكثر من سبعة آلاف وحدة منها حتى الآن، كما تخطط الشركة لتسليم 3500 وحدة أخرى تقريبا خلال العام الجاري.  وقال إن الشركة لديها خطة لتنفيذ 3 مشروعات جديدة باستثمارات تقديرية تصل إلى نحو 20 مليار جنيه على أراض حصلت عليها الشركة خلال عامي 2019-2020، وهذه المشروعات عبارة عن "جولف بورتو كايرو"، و"بورتو أسيوط" و"بورتو أغادير"، موضحا أن مشروع "بورتو أسيوط" يستهدف إنشاء مجمع عمرانى متطور بمحافظة أسيوط يشمل 500 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 4.5 مليار جنيه على مدار 6 سنوات. وأشار إلى أن العمل يتم بقوة وباستمرار في هذا المشروع وبالتحديد في المرحلة الأولى والتي يتم تنفيذها خلال 3 سنوات. وأوضح أن مشروع "جولف بورتو كايرو" يقع على مساحة 151 فدانا ضمن المرحلة الرابعة من مدينة المستقبل على طريق الأمل مباشرة وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي، ويتضمن 3 آلاف وحدة سكنية و500 فيلا بجانب مطاعم عالمية ومدرسة دولية وحضانة ومسجد و مكاتب إدارية. وأضاف أيمن بن خليفة نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عن خطتهم الطموحة للبحث عن فرص استثمارية جديدة وأراض في مختلف أنحاء الجمهورية بعد التأكد من تميزها استثماريا وتناسبها مع الخطط التنموية والاستثمارية للشركة، كما أن البحث المستمر عن أراض يأتي ضمن خطة الشركة التوسعية المستمرة. ولفت إلى أن استثمارات الشركة داخليا وخارجيا تبلغ 30 مليار جنيه تقريباً، كما أن الشركة لديها خطة قوية لزيادة معدلات التنفيذ بمشروعاتها، لافتا إلى أن الالتزام بمعدلات التنفيذ أحد التحديات التي تواجه السوق العقارية عقب أزمة كورونا.  وتابع أن هيكل مساهمي الشركة يتضمن مستثمرين عرب من جنسيات ليبيا والسعودية والإمارات ورجال أعمال مصريين. وأوضح أن الشركة تعتمد على التنوع في تنفيذ مشروعاتها وذلك بما يمكنها من تلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية مع تقديم أنظمة سداد مرنة ومتنوعة تناسب كافة الاحتياجات والتطلعات وتتناسب مع التغيرات التي شهدها السوق العقاري منذ بداية أزمة كورونا. وأكد على قوة السوق العقاري في مواجهة تلك الأزمة وذلك اعتمادا على الطلب الحقيقي وفي نفس الوقت الدعم الذي قدمته الدولة والتيسيرات للحفاظ على حركة هذا القطاع، بالإضافة إلى استمرار الدولة في التنمية والبناء مما شجع المستثمرين على استمرار العمل منذ بداية الأزمة وحتى الآن دون توقف مع الحفاظ على سلامة العمالة في جميع المواقع وهو ما حافظ على قوة الاقتصاد المصري رغم تلك الأزمة العالمية.