منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم في 2014 وضع خطة واضحة لإحداث تنمية في جميع المجالات لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري، وأولى الرئيس السيسي أهمية خاصة للبنية التحتية لمصر باعتبارها أساس التنمية ومكوك الفضاء القادر على التحليق بالدولة إلى آفاق النمو الاقتصادي المرتفع بما تحدثه من تغييرات جذرية في هيكل الدولة وبنية المجتمع ونقلهما أعواماً وعقوداً إلى الأمام.

ولعل ما حدث من كم هائل من مشروعات بنية تحتية يؤكد عمق رؤية الرئيس السيسي وبعد نظره للمستقبل القريب والبعيد ويؤكد إصراره على بناء دولة عصرية حديثة خصوصاً أن اهتمامه لم يقتصر فقط على إنشاء مشروعات جديدة ولكن أيضاً ركز على إعادة تأهيل وتطوير المشروعات القائمة بالفعل لتتمكن من استيعاب المخططات التنموية الجديدة ومنها مشروعات تنمية سيناء والتي تكلفت نحو 600 مليار جنيه حتى الآن بعد عقود طويلة من الإهمال وكذلك تنمية الصعيد من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

وخلال مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ٣٤ لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن تجربة مصر الرائدة في تطوير مشروعات البنية التحتية تعد مثالاً يسعدنا مشاركته مع أشقائنا الأفارقة كأداة من أدوات تعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا، موضحاً أن البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية بما يتضمنه من مشروعات طموحة مثل مشروع محور القاهرة كيب تاون ومشروع ربـط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا يمثل حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها عن ضخ الحكومة استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصري في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات في إطار سعيها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار حيث شرعت في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع العملاقة التى قادت النمو على مدى السنوات القليلة الماضية خاصة فى مجال تشييد الطرق والجسور ومخلفات المياه ومحطات الطاقة وهو ما عمل على توفير فرص عمل جديدة.

ووفقاً لمنظمة فيتش الائتمانية فإنه يتم تمويل الجزء الأكبر من مشروعات البنية التحتية من خلال تمويلات دولية وشراكة القطاع الخاص في أعمال الإنشاء والتطوير خاصة في ظل وجود تجربة متميزة لشراكات القطاع الخاص في الأعمال الحالية الجاري تنفيذها إذ أنه يستحوذ على عدد 17 من أصل 39 مشروعاً يتم تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام PPP الأمر الذي يضع مصر في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهامش كبير في تنفيذ مشاريع بنظام المشاركة ويعزز من مكانة مصر كالسوق الأفضل في قطاع انشاءات البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوماً بالرصيد الكبير من خطط مشروعات البنية التحتية خلال السنوات القادمة بالإضافة إلى حالة الثقة التي يشعر بها المستثمرون جراء الاستقرار والإرادة السياسية لتنفيذ تلك المشروعات.

وتقول أمل إسماعيل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مصر تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الإفريقية فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية موضحة أنه فيما يخص مشروعات الطرق والكبارى شهدت مصر نقلة حضارية نوعية لرفع كفاءة الطرق وإنشاء طرق جديدة كما تم إنشاء وازدواج وتطوير شبكة الطرق الحالية بإجمالى أطوال 5000 كيلو متر بالإضافة إلى تنفيذ 39 طريقاً جديداً على مرحلتين وكذلك 250 كوبرى أعلى مزلقانات السكك الحديدية و12 محوراً على النيل.

وأشارت إلى أن مشروعات الطرق انعكست إيجابياً على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق حيث تقدمت 90 مركزاً دفعة واحدة لتصل للمركز رقم 28 عالمياً كما انعكس الأمر على انخفاض معدلات حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 41.1% كما تقدمت مصر 26 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمى لتصل للمركز رقم 93 كما تقدمت في مؤشر البنية التحتية لتصل للمركز رقم 52 بدلاً من 114 في عام 2014.

ويرى الدكتور خالد السقطي عميد كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن تطوير البنية التحتية ينعكس بصورة كبيرة على النمو الاقتصادي فمصر تبني 25 مدينة ذكية ولا يوجد ما يدعو للتشكيك في مشروعات البنية التحتية مشيراً إلى أن مصر تعيش طفرة اقتصادية لم تحدث منذ نصف قرن من الزمان وسنشعر بالمردود الاقتصادي بعد انتهاء جائحة كورونا وقرب انتهاء المشروعات العملاقة التي تعد بمثابة رسالة للعالم بأننا في العصر الذهبي.

وأشار إلى أن مؤسسة فيتش الائتمانية تتوقع إلى أن يستمر قطاع البنية التحتية في النمو خلال العشر سنوات القادمة ليبلغ حوالي 10% من الناتج المحلى الإجمالي بحوالي 1.3 ترليون جنية بحلول عام 2030 وهو أمر نراه طبيعي خاصة مع استمرار معدل نمو المناطق الحضرية في التسارع والذي يترتب عليه زيادة الطلب على مشروعات النقل والطاقة في مصر بشكل خاص وعلى باقي خدمات البنية التحتية بشكل عام.

وقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن قطاع البنية التحتية والتشييد والبناء يعتبر من القطاعات قائدة التنمية حيث تبرز أهمية هذا القطاع فى قدرته على خلق فرص عمل بأعداد كبيره معظمها من العمالة العادية مشيراً إلى أنه لا يوجد استثمار بدون بنية تحتية من أجل ذلك انطلقت مصر في تنفيذ مشروعات بهذا القطاع بصورة أهلتها لجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية بعد أن ساهمت مشروعات قطاع البنية التحتية فى توفير الأراضى المرفقة فى الكثير من التجمعات الجديدة سواء فى المدن الجديدة أو فى المجمعات الصناعية المنتشرة فى معظم محافظات مصر، مشيراً إلى أن مشروعات البنية التحتية ستزيد من معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري مع إجراءات التعافي من تداعيات فيروس كورونا والتي تتوقع كافة المؤسسات الدولية أن تحقق معدلات تعافي سريعة لتعود إلى مستهدفات التنمية قبل أزمة كورونا.

وأشار جاب الله إلى أن مصر لديها مشروعات بنحو 8 مليارات دولار في مجالات البنية التحتية والإصلاح المؤسسي موضحاً أن قطاع البنية التحتية في مصر يتسم بعدد من نقاط القوة التي تتمثل في الطلب المحلى القوي الحالي والمستقبلي على مشروعات البنية التحتية في مصر وذلك بسبب معدل النمو المتزايد للسكان والذي يبلغ نسبته 2% وظهور سوق للشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل إنشاء وكالة متخصصة داخل وزارة المالية مكلفه بضمان شفافية عمليات المناقصة وتنسيق التمويل واختيار الشراكات عبر الحكومة للمشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص.

وأوضح جاب الله أن هناك خطط حكومية لعدد كبير من المشروعات التي تتعلق بالتخطيط الحضري للمدن تلبية للطلب الكبير المتزايد على التنقل من الريف إلى الحضر ووجود فرص كبيرة في مجال الطاقة المتجددة حيث أعلنت الدولة عن خطتها لتوليد 20% من الطاقة التي تحتاجها البلاد بحلول عام 2022 وهي تخلق فرص استثمارية في قطاع الاستثمارات في الطاقة الشمسية والرياح .

ويرى الدكتور على الإدريسى استاذ الاقتصاد أن مشروعات البنية التحتية تعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتوفير فرص استثمارية جديدة وتعتبر البنية التحتية واحدة من أهم العوامل الخاصة بالتقييم الدولى لمناخ الاستثمار سواء من جانب تقرير ممارسة الأعمال أو تقرير التنافسية على وجهة التحديد واستمرار العمل فى البنية التحتية يخدم المواطن قبل المستثمر، وبالتالى تعظيم الاستفادة للجميع.

وأضاف الادريسى أن مصر تحاول الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لجذب أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك للاستفادة من عوائد هذا الاستثمار سواء على مستوى توفير فرص العمل ونقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا وزيادة الحصيلة الضريبية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل فاتورة الاستيراد.