تستكمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، جميع الخدمات الحكومية المميكنة بما في ذلك ميكنة الإقرارات الضريبية والمعاملات الجمركية ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتيسير على المواطنين، وضبط إيقاع الخدمات المقدمة للفئات المهمشة والإسراع بالدولة نحو إقرار الشمول المالي.
 
 
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات له على هامش جولته لمدن الصعيد شملت مدينتي قنا والأقصر؛ عن تكليفات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير ورقمنة جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المديريات المالية بما يسعى للاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإحكام الرقابة على أصول مصر وحسن إدارة المخصصات المالية بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
 
 
وقال "معيط": إنه من المقرر عرض ملامح مشروع موازنة العام المالي المقبل على الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع القادم، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، موضحا أن الرئيس يدفع بقوة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصا بالمناطق الأكثر احتياجا وتحديدا بمدن الصعيد بما يحقق التنمية المستدامة.
 
 
وأضاف أنه تم رصد 600 مليار جنيه تكلفة مبدئية للمشروع القومي لتطوير الريف باعتباره تكليفا رئاسيا سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات، موضحا أن مدينة قنا والأقصر ستحظيان علي وجه الخصوص بأولوية ودعم في ذلك المشروع بصورة كبيرة.
 
 
وأشار "معيط" إلى أنه اعتبارا من يونيو المقبل، سيتم تفعيل منصة مصر الإلكترونية الخاصة بالإفراج الجمركي لتقليص زمن الإفراج عن البضائع والحاويات بما يدعم حركة التجارة الدولية، بالإضافة لضم 2800 شركة لمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يعزز إحكام الرقابة على المعاملات الضريبية بالتزامن مع ضم 340 شركة فعليا للمنظومة الجديدة وتسجيل مليوني معاملة تجارية.
 
 
وأوضح أن الوزارة ستودع نظام الكاحول المتعلق بالتسجيل مجهول الهوية للشحنات الواردة للمنافذ الجمركية بحيث سيتم التسجيل المسبق للشحنات بما يعزز تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع والشحنات ومنع تكدسها بالموانئ ومنع دخول مواد ممنوعة أو محظورة.
 
 
وأكد "معيط" أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع في مد مظلة الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين خلال 10 سنوات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرار منظومة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، لافتا إلى أن مصر نجحت عبر مبادرة الرئيس 100 مليون صحة في تقليل آثار وباء كورونا العالمي من خلال عمليات الكشف المبكر عن الأمراض الفيروسية.
 
 
وقال "معيط": إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل في مدن "الأقصر، السويس، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء" خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
 
 
من جانبه، قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر يرفع الأعباء المالية والنفسية عن المرضى من أهالى الأقصر، ويعفيهم من مشقة السفر إلى القاهرة لتلقى العلاج، خاصة أن النظام الجديد يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، ويُغطى جميع الأمراض.
 
 
وأكد حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أنه سيتم تقديم نحو ٢٣٠٠ خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر من خلال ٧ مستشفيات، و٥٩ مركزًا ووحدات رعاية صحية؛ بما يتسق مع أفضل المعايير العالمية للجودة والاعتماد، موضحًا أن نحو ٦٣٪ من أهالى الأقصر سجلوا بياناتهم للانضمام لنظام التأمين الصحى الشامل.
 
 
وقال إنه تم التعاقد مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التى تم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أننا نرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التى تُتيح للمواطنين حرية الاختيار فى تلقى العلاج من أى مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة.
 
 
وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن المقر الجديد بقنا تم تجهيزه بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذى يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن هذا المقر يُعد نموذجًا جديدًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمى وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
 
 
وأضاف أنه تم توحيد البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمى، على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
 
 
وأوضح أن افتتاح هذا المقر يأتى ضمن مشروع تطوير مقرات المديريات المالية، وبذلك يكون تم افتتاح ٢٢ مقرًا مطورًا حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مركز تدريب بالمديرية المالية بقنا لضمان استدامة تأهيل العاملين، على النحو الذى يُسهم فى تمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وأن هناك تعاونًا مثمرًا مع جامعة قنا لتطوير المناهج الدراسية فى مجال المالية العامة والمحاسبة، خاصة فى ظل ما استحدثته وزارة المالية مؤخرًا من نظم مالية إلكترونية تُواكب متطلبات العصر.