أولت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية اهتماماً خاصاً بالصناعات الوطنية وأصبح النهوض بها نهجاً استراتيجياً وأولوية متقدمة، حيث يتم العمل وفق خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بالعديد من القطاعات الصناعية ومن بينها صناعة الأدوية التي شهدت انتعاشاً كبيراً خلال جائحة كورونا وجذبت أنظار المستثمرين إذ يشهد القطاع حراكاً استثمارياً كبيراً خلال هذه الفترة وأعادت شركات صناعة الدواء رسم خريطتها الاستثمارية من جديد وظهرت الحاجة ماسة إلى التركيز على الأدوية المرتبطة بعلاج الفيروس.

ووفقاً لـ"فتيش" فإن قطاع الأدوية من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة خلال السنوات القادمة حيث تتمتع مصر بقدرات تصنيعية راسخة ووجود مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المدربين تدريباً عالياً، مشيرة إلى أن الإنفاق السنوي على الأدوية سيرتفع على المدى المتوسط والطويل مدعوماً بالتطبيق المستمر لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومن المتوقع نمو الصادرات الدوائية المصرية لتصل قيمتها إلى 280.9 مليون دولار عام 2024 وقد تنمو تلك الصادرات بشكل أسرع اعتماداً على نجاح برنامج المجلس التصديري المصري للصناعات الطبية.

وأشارت دراسة أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى إن قطاع الأدوية يتسم بارتفاع القيمة السوقية للشركات العاملة بصورة ضخمة، حيث تبلغ القيمة السوقية لأقل الشركات 108.6 مليار دولار، ويتركز إنتاج الدواء في مصر بالقطاع الخاص بنسبة 94% من إجمالي الاستثمارات ينتج 80%من الأدوية مقابل 6% للقطاع الحكومي الذي ينتج 20% من الأدوية وتستحوذ شركات القطاع الخاص الأجنبي على 69% من سوق الدواء في مصر بينما تستحوذ الشركات المحلية على 31% من الحصة السوقية للدواء.

وبنمو سنوي يصل إلى 19% أصبح قطاع الأدوية أحد أسرع القطاعات الاقتصاد المصري نمواً وأكثرها جذباً للاستثمار وسجلت شركات هذا القطاع مبيعات تتجاوز 7 مليارات دولار ونصف المليار دولار خلال العام الماضي، وبات يلفت أنظار المستثمرين المحليين والأجانب بعد أن أثبتت أزمة كورونا أهمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام وفي قطاع الأدوية بشكل خاص ويستعد هذا القطاع لسلسلة من عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة الحالية.

وتتسابق 3 شركات أدوية للاستحواذ على حصة المساهم الرئيسي في شركة جلاكسو سميثكلاين للأدوية في واحدة من أكبر الصفقات المحتملة في سوق الرعاية الصحة في مصر وتبلغ القيمة المبدئية للصفقة 600 مليون دولار وانضمت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية "راميدا" للمنافسة على الاستحواذ على جلاكسو إلى جانب اللاعبين الأولين في الصفقة المحتملة وهما شركة أدوية الحكمة البريطانية والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما مصر".

وتسعى شركة مستشفى كليوباترا للاستحواذ على مجموعة ألاميدا العاملة في مصر ومن شأن الصفقة أن توسع أصول كليوباترا لتشمل مستشفيات السلام الدولي ودار الفؤاد ومستشفى كليوباترا والنيل بدراوي والشروق وكوينز والكاتب وحصة حاكمة في مستشفى بداية للخدمات الطبية للإنجاب والإخصاب وعيادات مستقلة شاملة تقع في أحياء استراتيجية بشرق وغرب القاهرة.

ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج فإن شركة "أيه دي كيو" الإماراتية تخطط للاستحواذ على "أمون فارما" مقابل 700 مليون دولار التابعة لشركة باوش هيلث العالمية وأن آمون تفاوض أطرافاً آخرين حال عدم اكتمال اتفاق الشركة الإماراتية.

وتقول الدكتورة حنان جمال طاهر الخبيرة الاقتصادية أن حجم السوق المصري كبير ويستخدم كمنصة للتصدير لدول أخرى وخصوصاً الأفريقية وخلال الفترة الحالية هناك اهتمام بهذا السوق الحيوي وتحاول بعض الشركات الاندماج لتحقيق تنافسية كبيرة مشيرة إلى أن مصر تمتلك قاعدة تصنعية كبيرة في مجال الأدوية حيث تعد أكبر منتج وثاني أكبر مستهلك للأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا لافتة إلى أن بنوك الاستثمار تتوقع نمو القطاع بنسبة 19% خلال العام الحالي وأن تسجل مبيعاته نحو 8 مليارات دولار و200 مليون دولار.

وترى طاهر إن مكاسب القطاع وتسليط الضوء على أداء شركات الأدوية والمستشفيات خلال أزمة كورونا فتحت شهية الشركات على التوسع، خاصة وإن كان هذا التوسع في كيانات قائمة بالفعل بدلاً من إنشاء شركات جديدة، موضحاً إن سوق الرعاية الصحية في مصر لابد أن يشهد اندماجات خلال الفترة المقبلة لخلق تكتلات اقتصادية قوية وتخطي مرحلة الكيانات الصغيرة فالتوجه للاندماجات يسهم في تقوية القطاع وهذا يحتاج إلى شجاعة المستثمرين وضخ رؤوس أموال واستثمارات أكثر في القطاع.

وترى الطبيبة والكاتبة ليلى إبراهيم شلبي أن صناعة الدواء مشروع قومي يجب أن تدعمه الدولة بقوة فالعائد مجزٍ بجميع المقاييس وإذا كنا بالفعل جادين في تأمين المصريين صحياً فإن العلاج لا يكتمل إلا بتوفير الدواء وقد جاءنا المثل واضحاً قوياً فيما نعيشه من أزمة طاحنة الآن تتمثل في جائحة كورونا فصناعة الدواء هي حصن البناء الذي يضمن سلامة الإنسان المصري وسلاحه القوي في مواجهة ألوان الاعتداء الغاشم الذى تقوده الطبيعة ضده بلا رحمة من أمراض معدية وأخرى مزمنة من فيروسات وباكتيريا وسوء تغذية وغيرها.

ويقول الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين ووكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات هناك أنواع من الأدوية تربعت على عرش الدواء عالمياً في ظل ظروف الانكماش الاقتصادي الذي سببته جائحة كورونا، حيث اتجهت الشركات لإنتاج أدوية مرتبطة بالعلاج الأولي لكورونا فضلاً عن إنتاج المضادات الحيوية والمطهرات والفيتامينات وغيرها من الأدوية المقاومة للفيروس والتي أحدثت رواجاً وانتعاشة كبيران بعد ازدياد حجم الطلب عليها حتى أصبحت الشركات غير قادرة على موافاة احتياجات السوق الضخمة من تلك الأدوية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأشار حافظ إلى أن مصر تستورد الجزء الأكبر سواء من المدخلات من مواد فعالة ومستلزمات تعبئة وتغليف وغيرها أو من المنتجات النهائية من أدوية ومستلزمات طبية من الخارج فيتم استيراد ما يفوق 90% من المواد الخام المستخدمة في الإنتاج المحلي والذى يغطي 93% من الاستهلاك المحلي.

وقال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إن مصر تمتلك 155 مصنع إنتاج أدوية بالإضافة إلى نحو 50 مصنعاً تحت الإنشاء ويتم انتاج جميع أنواع الأدوية متمثلة في الشراب والكبسولات والأقراص والحقن موضحاً أن التحدي الأكبر لصناعة الدواء في مصر يتمثل في المادة الخام.

وأشار رستم إلى أن صناعة الدواء في مصر تغطي من حيث الكميات 92% من الاستهلاك كما أن مصر تستورد المادة الخام من الخارج موضحًا أنه يمكن التصدير إلى الخارج إذا حصلت صناعة الدواء على الدعم الكامل من الدولة خاصة فيما يتعلق بتوفير المادة الخام بدلاً من استيرادها من الصين والهند.

وأضاف رستم أن مصر بدأت العصر الذهبي لصناعة الدواء ونحن نحتاج إلى قاعدة تصنيع دواء لمنافسة الصناعات الدوائية بالخارج خاصة في الصين والهند فضلاً عن ضرورة حصول الشركات على الشهادات الدولية كشهادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القرارات الحكومية خلال أزمة كورونا ساهمت فى تسهيل تسجيل إجراءات تراخيص شركات الأدوية من خلال الهيئة العامة لسلامة الغذاء مع اتباعها لأنظمة عالمية فى تسجيل الشركات وسرعة خروج الموافقات والتي كانت تستغرق فى هيئة الدواء 5 سنوات لصدورها لذلك وجدنا أنه رغم ارتفاع الطلب على الأدوية فإن سعرها لم يرتفع حيث حصلت 50 شركة دواء على ترخيص لإنتاج المكملات الغذائية ليرتفع المعروض منها فى السوق ويستقر السعر.