أعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، الجمعة، عن قلقها البالغ عن صدور حكم من المحكمة العسكرية بالسجن لمدة عام بحق الصحفي بجريدة الوطن حاتم أبو النور مطالبة التوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وذكرت المنظمة أن المخابرات الحربية ألقت القبض على حاتم أبوالنور منذ شهرين أثناء قيامه بعمله في جمع المعلومات لموضوع صحفي كان بصدد كتابته، وتم ايداعة فى سجن عسكرى ورغم المحاولات المكثفة من صحيفة الوطن للإفراج عنه ومحاكمته أمام محكمة مدنية، أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية الحكم الثلاثاء 29/10/2013 سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بانتحال صفه عسكرية، حيث طالبت المنظمة بإعادة الصحفي حاتم أبو النور أمام محكمة مدنية.
وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي ضرورة أن يعاد محاكمة أبو النور أمام قاضيه الطبيعي وكفالة حقه في محاكمة عادلة ومنصفة على أن تتوافر فيها سبل الدفاع القانوني المناسب اعملا لنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولي، مؤكدا أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية يخل بمبدأ استقلال القضاء و يسلب حق المواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى.