رحب التجار والفلاحون بالقرار التى أصدرته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع برفع رسم الصادر على صادرات الأسمدة الآزوتية الى 600 جنيها للطن بدلآ من 500 جنيهآ للطن  لمدة عام، وذلك بعدما شهدت أسعار الاسمدة ارتفاعا كبيرآ خلال الشهور الماضية، خاصة بعد توقف الشركات المنتجة للاسمدة عن توريد حصتها المتفق عليها للحكومة مما تسبب فى رفع الاسعار فى الاسواق، الأمر الذى استدعى معه تدخل الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة لاعادة النظر فى الرسم الذى كان مقررآ لتعديله.
وتضمن قرار وزيرة التجارة والصناعة استمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021، وتم تعديل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيه للطن، بدلا من 250 جنيها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في 18 سبتمبر 2018 تعديل رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية ليصبح 500 جنيه للطن بدلاً من 125 جنيهاً للطن، وذلك قبل أن يتم تعديله مرة أخرى في يناير الماضي إلى 250 جنيها للطن.
وقالت الوزيرة إن القرار- والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية- جاء نتيجة للمتابعة الدورية التي تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة، حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وهو ما استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.
وبحسب الوزيرة، بلغ متوسط السعر العالمي للأسمدة الآزوتية حوالي 370 دولارا للطن خلال شهري يناير وفبراير مقابل 230 دولارا خلال عام 2020.
وأشارت نيفين جامع إلى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الآزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
واتفق خبراء الزراعة على أن المشكلة حاليا فى قطاع الآسمدة يتمحور حول نقص المعروض داخل الجمعيات الزراعية من الأسمدة الزراعية، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن توزيع الأسمدة المدعمة، ما يدفع الفلاحين إلى اللجوء للسوق السوداء، بهدف تعويض نقص الأسمدة حتى لا يحدث انخفاض كبير فى إنتاجية المحصول، حسبما قال يحى رفعت -مهندس زراعى – مشيرآ الى أن التصدير أيضآ يلعب دورآ كبيرآ فى نقص المعروض المحلى نظرآ لتوجه الشركات الى تصدير النسبة الآكبر من انتاجها لتوفير العملة الصعبة على حساب السوق المحلى.
وأضاف "رفعت" أن عدم كفاية المهندسين الزراعيين في لجان المعاينة علي الطبيعة يعوق سرعة صرف الأسمدة، كما أن المحافظات التى يعتمد فلاحوها على صرف حصتهم من الأسمدة بنظام  الكارت الذكي سواء بسبب  المشاكل التى تتعلق باستخراج الكارت مثل مشاكل حيازات الورثة والأوقاف يواجهون صعوبة فى الصرف .
وأشار الى أن أهم المشاكل التى يواجهها الفلاح فى قطاع الاسمدة تتعلق فى ضعف الرقابة علي منظومة توزيع الأسمدة، وعدم التزام المصانع  بتوريد الكميات المتفق عليها كاملة ، مطالبآ وزارة الزراعة بالضغط علي مصانع الأسمده لتوريد كامل حصتها من الأسمدة وعدم توجيهها للتصدير.
وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان الفلاح يعانى حاليآ من ارتفاع أسعار السماد بصورة مبالغ فيها تؤثر على الانتاجية العامة للمحصول ويزيد الاعباء على المزارعين مشيرا الى أن كميات الاسمده المدعمه لا تكفي احتياجات الفلاحين الزراعيه وتتاخر غالبا عن الميعاد المناسب للتسميد مما يجبر الفلاحين للجوء للسوق الحر لتكملة احتياجتهم من الاسمده ولتلبية حاجة المحاصيل من السماد في الاوقات المناسبه.
وأشار الى أن اسعار الاسمده المدعمه وصلت الى 3290 جنيه لطن سماد اليوريا و3190  جنيه لطن سماد النترات بينما ارتفعت اسعار الاسمده بالسوق الحر حيث ارتفع طن اليوريا من 4800 الي 5000 جنيه كما بلغ سعرطن سماد النترات 4600 .
وأوضح نقيب الفلاحين إن مصر تكتفي ذاتيا من الأسمدة ومعظم المصانع تصدر نحو 55% من إنتاجها، لكن ضعف منظومة توزيع الأسمده وتفشي الفساد الإداري في الجمعيات الزراعية يعرقل وصولها إلي مستحقيها من الفلاحين لذا يشكو مزارعو المحافظات النائية البعيدة عن مراكز إنتاج الأسمدة من عدم وصول الكميات المقررة وفي الأوقات المناسبة.
وطالب وزارة الزراعة بالضغط علي مصانع الأسمده لتوريد كامل حصتها من الأسمدة وسرعة هيكلة منظومة توزيع الأسمده بما يسمح بوصول الأسمدة المدعمة إلي مستحقيها من الفلاحين في الوقت المناسب والكميات المقررة، وتشديد الرقابة على الأسواق الحرة لبيع الأسمدة لمنع استغلال حاجة الفلاحين إلي الأسمدة والمبالغة في السعر وضبط الأسمدة المدعمة المهربة للسوق السوداء، وزيادة كميات المدعمة للفلاحين لتغطية الاحتياجات الملحة للزراعات
وقال السيد نصحى فلاح أن الفلاح أصبح تحيطه المشاكل من كافة الاتجاهات والتى تدفعه بحق الى تركه لمهنته الاساسية وهى الزراعة راجعآ ذلك الى عدم وقوف أى من المسئولين معه بتوفير ما يحتاجه من سماد ومبيدات وغيرها من مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة .
وأشار إلى أن سعر شيكارة السماد وصل إلى 250 جنيهًا، وفي بعض الأحيان تتخطى الـ300 جنيهًا، بسبب السمسرة التي تحدث في الأسمدة بالسوق السوداء والتي تشتريه بسعر وتقوم ببيعه بسعر آخر،مما يصعب معه الحال فى استمرار الفلاح بالزراعة .
وأضاف أن الجمعيات الزراعية ترفع أسعار الأسمدة بشكل مبالغ فيه، ما يضطر بالفلاح اللجوء إلى الأماكن الخاصة، والتي تقوم برفع سعر الأسمدة أيضًا، وفي النهاية يتحمل ذلك المستهلك، مشيرآ الى أننا نقوم بتصدير الأسمدة وفي نفس الوقت القطاع الخاص يستوردة بالعملة الصعبة.
ولفت الى أن مصر تعانى من عدم وجود برامج تسميد موفرة للفلاح حيث جميعها تتكلف مبالغ ضخمة أيضًا.
وقال محمد عبدالستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين أن تعنّت مصانع الأسمدة فى تقليل الإنتاج والتصدير للدول الخارجية بأسعار عالية، سبب رئيسى أيضًا فى عدم وجود الأسمدة بالسوق وارتفاع سعرها وبيعها فى السوق السوداء بأضعاف سعرها، ونوه بأن مصنع الأسمدة الفوسفاتية الذى تم افتتاحه مؤخرًا، سيساعد بشكل كبير فى القضاء على أزمة الأسمدة، لا سيما أن أسمدة الفوسفات هذه تعد من أهم الأنوع خلال الفترة الأخيرة، وتخدم المحاصيل بشكل جيد، مردفًا: «مع ارتفاع الأسعار، ليس أمام الفلاح سوى ترك مهنته الذى ورثها أبًا عن جد، أو السجن لعدم المقدرة على سداد الديون.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها سجلت ارتفاعًا خلال العام الماضى، إذ قفز متوسط سعر سماد اليوريا للأغراض الزراعية إلى 4088 جنيهًا للطن حتى شهر سبتمبر الماضي مقابل 2825 جنيهًا للطن خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1263 جنيهًا في العام.
وفى تقرير صادر من احدى مراكز البحوث الزراعية ذكر أن مصر تنتج ما يقرب من 20 مليون طن سنويًا من الأسمدة الكيماوية، يستهلك القطاع الزراعي منها 11 مليون طن ويتم تصدير ما يقرب من 9 ملايين طن سنويا إلى الخارج، ومع ذلك يواجه السوق المصرى كل عام اختناقات في سوق الأسمدة، وهو ما يؤكد وجود فساد وتلاعب في أسواق الأسمدة حيث أن حجم الانتاج من الأسمدة ضعف الاستهلاك ويواجه المزارع أزمة في المقررات .
ومع ضرورة مساندة المزارعين والحفاظ على مستحقاته والدعم الخاص به من مقررات السماد كما أن تطبيق السياسة الجديدة بتطبيق نظام الحيازات الالكترونية يساهم في القضاء على ظاهرة الحيازات الوهمية والتي أدت إلى حدوث هدر كبير في مقررات السماد .
و أشارالتقرير الى أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمدة، كما أن مصانع وشركات الأسمدة من المفترض ان تقوم بتوريد ما يقرب من 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة لتوزيعها علي الفلاحين في صورة أسمدة مدعمه كما تصدر الـ45% الباقية ولها حق التصرف فيها وفقًا للوائح المتفق عليها، الا ان ذلك لم تلتزم به بعض الشركات المنتجةو أن مقررات الأسمدة التي يتم توزيعها علي المزارعين في الموسمين الصيفي والشتوي تقدر بنحو 4 ملايين طن حيث يوزع بالموسم الصيفي نحو 2.4 مليون طن ونحو 1.6 يتم توزيعها على المزارعين في الموسم الشتوي من خلال فروع البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.