يعد ملف التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم الملفات التى تعمل عليها الدولة المصرية وهو أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017، حيث أن الوصول إلى المساواة والتكافؤ في القطاع الاقتصادي بصفة كاملة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة سينعكس بشكل إيجابى على الجهود التنموية وعلى مستوى السوق المحلية وسترفع مشاركة المرأة في سوق العمل فى مصر الناتج المحلى الإجمإلى بنسبة 34%.

وتعتبر مصر أول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجيتها الوطنية للمرأة 2030 متوافقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق تمكين المرأة وتعزيز دورها في الجهود التنموية كما أن مصر كانت أول دولة تصدر ورقة سياسات لدعم المرأة ضمن استجابتها لمكافحة جائحة كورونا ومكافحة آثاره الاقتصادية والاجتماعية وأصدرت 21 إجراءً لمساندة المرأة خلال الجائحة مما دفعها لاحتلال المركز الأول في منطقتى الشرق الأوسط وغرب آسيا وفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

ووفقاً لدراسة تحليلية لوضع المرأة في مصر قامت بها الحكومة والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي فقد تبين استحواذ المرأة على 21% من القوى العاملة في مصر مقابل 79% للرجل وذلك رغم أن 54% من الطلاب فى الجامعات الحكومية والخاصة إناث وتبلغ نسبة مشاركة المرأة في الحضر 20% والريف 22% كما أظهرت الدراسة أن قطاع الخدمات الأكثر جذباً للسيدات المشاركات في سوق العمل بنسبة 56.8% من عدد السيدات العاملات مقابل 36.4% في قطاع الزراعة و6.7% في قطاع الصناعة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً أطلقت وزارة التعاون الدولي بمشاركة المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي برنامج "محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر" لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، حيث تعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بإطلاق هذا البرنامج الذي صممه المنتدى الاقتصادي العالمي لتحديد الفجوات الاقتصادية الرئيسية بين الجنسين وتطوير مساهمات القطاعين الحكومي والخاص لتقليص هذه الفجوات وإلزام الأطراف ذات الصلة بخطة عمل مدتها 3 سنوات يتم من خلالها إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كورونا وتقليص الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة وزيادة مشاركة النساء في الإدارة والقيادة.

‎‎وتم تحديد الإجراءات التنفيذية طبقاً لدراسة عوامل السوق المصري واحتياجات المرأة المصرية فى سوق العمل وأولويات واحتياجات الدولة المصرية إلى جانب دراسة تجارب الدول الأخرى والاستفادة من خبرات ودراسات المنتدى الاقتصادى العالمي وستكون هذه الإجراءات بمثابة المظلة الكبرى للتعأون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة وذلك لتوحيد الرؤى والجهود وإحراز التقدم الملموس تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

‎ومن ضمن الإجراءات التنفيذية المستهدف تطبيقها ضمن محفز سد الفجوة بين الجنسين دعم تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية والعمل على إقرار السياسات التى من شأنها التخفيف من التحديات التى تواجهها المرأة فى الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال وتحفيز الاستثمار فى القطاعين الحكومى والخاص فى مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التي تقوم بها المرأة بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التى تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعى.

‎وتشمل الخطة التنفيذية تعزيز وتحفيز برامج الإرشاد وبرامج القيادة النسائية للشركات وذلك من أجل تحسين سياسات الشركات فى مجال المسأواة بين الجنسين وتعزيز قيادة المرأة فى مجالس الإدارة وتنفيذ نمإذج المسأواة بين الجنسين من خلال بناء قدرات الجهات الحكومية المعنية لتوسيع الخدمات والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتطوير أدوات تحفيزية للقطاع الخاص فضلاً عن استخدام التسويق الرقمي من أجل مساعدة رائدات الأعمال والشركات الناشئة للوصول بشكل أفضل إلى الأسواق المحلية والعالمية.

‎ويرى الخبراء إن مصر تمضى بالفعل نحو إحداث تغيير فيما يتعلق بملف تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً مؤكدين أن محفز سد الفجوة بين الجنسين سيكون داعماً قوياً للجهود المبذولة في سبيل التمكين الاقتصادي للمرأة ‎ من خلال العمل المشترك بين القطاعين الحكومى والخاص مشيرين إلى أن تحقيق هذا الأمر يعني دفع نمو الناتج المحلى الأجمإلى وهو ما ينعكس على الجهود التنموية في الدولة.