نجحت منافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة التي أقامتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتوفيرها في الأسواق بكميات كبيرة وفي الأوقات الصعبة خلال فترة جائحة كورونا، حيث لم يشعر المواطنون بنقص في أي سلعة غذائية كما أن هذه المنافذ حققت التوازن في السوق وضبطت الأسعار وتصدت للممارسات الاحتكارية وحدت من جشع التجار ودفعتهم إلى تخفيض الأسعار والتنافس على جذب المستهلكين بعروض وطرق مختلفة.  

ولم تقتصر منافذ بيع السلع التي توفرها عدة جهات حكومية منها القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين ووزارة الزراعة على المدن الكبرى وإنما وصلت إلى كل إلى القرى والنجوع والمناطق النائية ووفرت السلع الغذائية الأساسية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بسائر المحافظات بأسعار مناسبة إلى جانب تشغيل الشباب وتوفير العديد من فرص العمل لشرائح مختلفة.

كما طرحت الحكومة مجموعة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفائتها وأيضاً زيادة معدلات ضخ كافة أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع حيث أن القطاع الخاص لديه نظم تشغيل حديثة فضلاً عن وجود سلاسل إمداد متنوعة ويمكنه ضخ أنواع عديده من السلع وطرح عروض تنافسية في الأسعار.

ولم تكتف منافذ البيع التي تدعمها الدولة بتوفير السلع الغذائية فحسب وإنما توسعت في تقديم الخدمات وكافة مستلزمات الأسرة من أدوات منزلية وملابس ومفروشات ومستلزمات إضاءة ومستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% الأمر الذي زاد من إقبال المواطنين على هذه المنافذ خصوصاً مع انتشارها في المناطق التي تفتقر إلى تلك الخدمات وكذلك وسط التجمعات العمالية بالمحافظات.

وبالتزامن مع توفير واتساع منافذ البيع المخفضة تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد عبدالهادي إن الدولة حرصت خلال السنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم على اتخاذ إجراءات قوية للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم والدفع بكميات تناسب احتياجاتهم من السلع الأساسية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة ومدعمة مشيراً إلى أن تنظيم المعارض والمجمعات الاستهلاكية وسيارات ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة  التي انتشرت في كل ربوع مصر تمكنت من تحقيق الغرض الذي أقيمت من أجله وهو توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.

وأوضح عبدالهادي إن الحكومة نجحت في التصدي إلى جشع التجار واحتكارهم السلع وضيقت الخناق عليهم وسيطرت على منظومة الأسعار من خلال منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية والمعارض السنوية لافتاً إلى أن هذه المنظومة استطاعت تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة رأفة بمحدودى الدخل والطبقات الاجتماعية المتوسطة بتوفير كل احتياجاتهم.

ويقول المواطن محمد سند موظف أن انتشار المجمعات الاستهلاكية في ربوع الجمهورية ساهم بشكل مباشر في انخفاض واضح للأسعار وضبط الأسواق والقضاء علي ظاهرة استغلال التجار للبسطاء مشدداً علي ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة علي الأسواق من قبل الحكومة وسن قانون يعاقب كل تاجر يسهم في ارتفاع الأسعار.

وترى زينب مصطفى موظفة إن الحكومة تعمل جاهدة على مراعاة محدودي الدخل والحفاظ علي آلية توزيع السلع والمواد الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية باعتبارها وسيلة جيدة وآمنة للسيطرة علي أسعار السوق وتقضي علي جشع التجار مشيرة إلى أن طرح السلع الغذائية يسهم بالتأكيد في العودة إلي الأسعار الطبيعية واجبار كل التجار والموزعين علي التعامل بالأسعار الطبيعية.

وتؤكد ماجدة أديب مدرسة ان منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية تمثل صمام أمان لمحدودي الدخل والفقراء وساهمت بشكل فعال في القضاء على جنون ارتفاع الأسعار وأعادت للسوق التوازن حيث تقوم بدور غاية في الأهمية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار أقل بكثير عن الأسواق بالإضافة إلي أن كل السلع المعروضة بهذه المنافذ ذات جودة عالية وغير معرضة للغش التجاري ولا مجال للمقارنة بينها وبين السلع المنتشرة بالأسواق.

وطالب إسلام محفوظ موظف بضرورة زيادة عدد منافذ البيع وتشديد الرقابة على السوق الحر لمحاربة جشع التجار بصورة أكبر وضمان عدم تحريك الأسعار من منطقة لأخرى وفق الأهواء مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى المنطقة الواحدة وهذا نتيجة عدم وجود رقابة على الأسواق.