منذ ظهور وباء كورونا حرصت الحكومة على الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة والتي تقدر أعدادها وفقاً لآخر إحصاء للتعبئة العامة والإحصاء بـ 11.8 مليون عامل باعتبارها من القطاعات المهمة بالدولة ولأنها الأكثر تأثراً بالجائحة، حيث قرر رئيس الجمهورية صرف منحة شهرية لهم قيمتها 500 جنيه لمساعدتهم على تجاوز تلك المحنة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لأكثر من 6 ملايين عامل من العمالة غير المنتظمة في قطاعات المقاولات والزراعة والصيد والمحاجر ومجالات أخرى كثيرة لتوفير الرعاية اللازمة لها وتمكينهم من الحصول على وظائف لائقة.

ومع بداية تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في يناير الماضي أصبحت العمالة غير المنتظمة يتم معاملتها مثل موظفي الحكومة والعامل في القطاع الخاص من خلال دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل حيث يقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه.

وفي هذا الإطار، كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة عن عمل 190 ألف وثيقة تأمين على مستوى الجمهورية للعمالة غير المنتظمة وتم إضافة الصيادين إلى تلك الوثائق بقواعد البيانات الرسمية لرعايتهم لوجود الكثير من المخاطر اليومية التي يتعرضون لها مشيراً إلى صرف 100 ألف جنيه تعويض في حالة العجز الكلى والجزئى والوفاة لصاحب الوثيقة التأمينية لافتاً إلى إن هناك تكاتفاً وتكاملاً بين كل وزارات الدولة لمنح كل جوانب الرعاية للعمالة غير المنتظمة وأنه يتم استهداف الفئة الحقيقية منهم والاهتمام بالتغطية التأمينية لهم دون النظر إلى التكلفة.

وجاءت منظومة التأمين الصحي الجديدة التي سيتم تطبيقها على عدة مراحل في جميع محافظات الجمهورية لتشمل العمالة غير المنتظمة حيث سيتم توفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأعباء عنهم كما تعمل وزارة التضامن على إنشاء صندوق مستدام تنضم له العمالة غير المنتظمة لمساعدتها في فترات الأزمات والأوبئة.

وفي إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لمساعدة العمالة غير المنتظمة سيتم إجراء برامج تدريبية لهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج "فرصة" وعدد من الشركات والجهات الأخرى بهدف صقل مهاراتهم الفنية ورفع كفاءاتهم حيث أبدى ما يقرب من 70% ممن لا يعملون أو يعملون عملاً مؤقتاً والذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى50 عاماً رغبتهم في الحصول على برامج تدريبية لتنمية مهاراتهم لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.

وتقول الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تعمل على الاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة بشكل عام حيث تم حصرهم وتقسيمهم لفئات مختلفة وتكوين قاعدة بيانات رسمية وكاملة لمساعدة الدولة المصرية في تغطيتهم بتدخلات الحماية الاجتماعية المختلفة وكذلك التمكين الاقتصادي من خلال توجيههم إلى العمل في المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم المطلوب لهم مشيرة إلى أن الوزارة لا تكتفي بمساعدة العمالة غير المنتظمة فقط من الناحية الاجتماعية بل يتم العمل على تحسين ظروف عملهم وحياتهم فضلاً عن حمايتهم وتوفير تأمين صحي ليس فقط للشخص بل لأسرته أيضاً.

واستكمل البرلمان مسيرة دعم العمالة غير المنتظمة بطرح مشروع قانون التأمين الاجتماعي لهم حتى يستطيع المواطن الحصول على معاش شهري ثابت يمكنه من تلبية احتياجاته من متطلبات الحياة كما طالب مجلس النواب الحكومة باستمرار منحة العمالة غير المنتظمة نتيجة فيروس كورونا خصوصاً في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بضرورة ضمان حياة كريمة لهذه الفئة حتى استقرار أوضاع الاقتصاد محلياً وإقليمياً كون الدول المجاروة تأثرت لديها فرص العمل بسبب الجائحة وعادت أعداد كبيرة من العمالة إلى مصر.

من جانبه أشاد عبدالوهاب خضر مدير معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالجهود التي تبذلها الدولة في ملف العمالة غير المنتظمة ومواصلة دعمها لهذه الفئة المتضررة من تداعيات كورونا مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتخفيف العبء عن المواطنين ومع بداية الموجة الثانية وجه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وقال خضر أن التزام الدولة المصرية بهذه المنحة ساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل العمال غير المنتظمين في العمل حيث وصل عدد المستفيدين منها إلى أكثر من 2 مليون عامل تم صرف أكثر من 5.3 مليار جنيه لهم منذ بداية جائحة كورونا مشيراً إلى أن الفترة من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021 شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية.