قال متي بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، جيد وسيؤدي إلى ضبط الأسواق خاصة الحاويات مجهولة المصدر، والتي يتم فيها تلاعب من بعض المستوردين، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار  والبيع النهائي للمستهلك للمستورد المنضبط، فيما سيعرض المستورد لإعادة تصدير السلع المستوردة في حالة حدوث أي خطأ بسيط.
وأصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021 ويشمل فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، ويشترط التسجيل المسبق للشحنات المستوردة، بحيث تطابق ما يتم استيراده مع ما يدخل الموانئ المصرية.
وأوضح بشاي، ان بعض الحاويات خاصة ال (تو اوردر) يتم بداخلها عمليات تهريب لسلع ممنوعة مثل الترامادول والشماريخ والالعاب النارية، وبالتالي الزام المستورد بالأخطار المسبق سيمنع هذا التلاعب، لكنه في الوقت نفسه يفرض قيودا كبيرة علي المستورد الملتزم وسيؤدي لزيادة الأسعار ، وكثيرا من الشركات لن تستطيع تطبيق هذا القرار، وبالتالي قد تنخفض عمليات الاستيراد.
 
وأضاف، أن موعد وصول الحاويات شهد تأخر كبير في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 إلي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 إلي 30 يوما في السابق.
ولفت النظر الي أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 آلاف دولار للحاوية.
 
وأشار نائب رئيس الشعبة الي ان أسعار الأدوات الصحية والسباكة شهدت ارتفاعات بمتوسطات تتراوح بين 15 و20% نتيجة لزيادة أسعار الشحن وارتفاع أسعار الخامات عالميا.
 
وأوضح بشاي، أن أسعار خامات المواسير ارتفعت بنسبة 40%، وارتفعت أسعار البلاستيكات والسيفون ذات المنشأ الأوروبي ارتفعت بنسبة 15%، والنحاس المنشأ الصيني والأوروبي ارتفع أيضا بنسبة 15%، وارتفعت أطقم الخلاطات المستوردة بنسبة 15 الي 20%.