جددت مبادرة "حياة كريمة" الدعوات لاحياء الصناعة المصرية من خلال تفضيل المنتج المحلى عبر توريد الستلزمات المطلوبة لتنفيذ تلك المبادرة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في بداية  2019، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن ، والتى تشمل تطوير 1500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيهمن خلال تخصيص 3 مليارات لكل مركز ، كما أن 17.5 مليون مواطن يستفيدون من تلك المبادرة. و375 قرية شملتها المرحلة الأولى بتنفيذ 1986 مشروعا بإجمالى 12.7 مليار جنيه.

وبدأ مركز تحديث الصناعة، تحركاته للمشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، من خلال عقده ندوات تعريفية لاستعراض ملامح المبادرة وذلك عبر تنفيذ خطة برعاية رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، تستهدف تجميع الأماكن الحكومية في مكان موحد، لخدمة أهالي القرى، وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة داخل كل وحدة محلية، تقوم على الموارد المتاحة بالقرية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي للمركز أن مبادرة «حياة كريمة»، تعد فرصة ذهبية لإعادة إحياء الصناعة من خلال تفضيل المنتج المحلي عبر توريد المستلزمات المطلوبة لتنفيذ المبادرة.

وأوضح عبدالكريم في بيان له، عن الدور الذي سيقوم به المركز عبر فروعه الـ15 المتواجدة بالمحافظات المختلفة في البدء في حصر المصانع في الصناعات المختلفة، استعدادا للمشاركة بالمبادرة، ودراسة ما يمكن تقديمه من خدمات الدعم الفني المختلفة وتوفير العمالة الفنية.

وشدد عبدالكريم، على التوجه الرئاسي، بأن تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية، حيث سيعمل المركز على التواصل مع مختلف المصانع لتحديد حجم الطاقات الانتاجيه الحالية لحين تحديد الكميات المطلوبة، حيث إن هناك تواصل دائم مع مجموعات العمل المشكلة من كافة الوزارات الخاصه بهذا المشروع القومي الكبير والذي يعتبر داعم للصناعة الوطنية والاقتصاد القومي

وقال الدكتورجميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه يتم العمل حاليًا علي 375 قرية، حيث يستفيد 4.5 مليون مواطن من المشروعات التى تنفذها الدولة من مبادرة حياة كريمة.

وأوضح أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت في العام المالي 2018/2019 وتستمر حتي العام 2021/2022 ،بتكلفة اجمالية التكلفة للتدخلات التي تم رصدها لمبادرة حياة كريمة تبلغ حوالي 20 مليار جنيه.
وتابع "حلمي"، أنه تم اختيارأفقر 143 قرية في العام الأول 2018/2019، فضلَا عن اختيار أفقر 232 قرية في العام الثاني 2019/2020.

وأشار مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى أنه تم الاعتماد علي مؤشرات معدلات الفقر الناتجة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حيث تم الوقوف علي أفقر القري المصرية وفقًا لمفهوم الفقر متعدد الأبعاد باعتباره المفهوم الذي تعتمد عليه الدولة لقياس الفقر في المرحلة الحالية

من جانبه، وصف محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مبادرة "حياة كريمة" بالفرصة الذهبية للمصانع لزيادة قدراتها الانتاجية من أجل الوفاء بالإحتياجات المطلوبة ، مضيفآ أن الشراء المركزي سيساعد الجميع.
وأعلن عن البدء فى عقد اجتماعات مع كل المصانع في مختلف القطاعات، لتحديد قدرة كل مصنع على توريد المستلزمات المطلوبة بتواريخ محددة، على أن تقوم الشركات والمصانع بتقديم البيانات اللازمة للغرف الصناعية والاتحاد، وأن تتضمن البيانات نوعية المنتجات وطاقاتها الحالية وامكانيات زيادة الطاقة خلال العام الاول من بدء تنفيذ المبادرة حتي يمكن تخطيط عملية الشراء في ضوء ذلك، كما جرى الاتفاق على عقد لقاءات بذات المنهجية مع الغرف الصناعية الأخري المعنية بالمبادرة في ضوء ما يتوفر من معلومات بشأن الاحتياجات المطلوبة.

وأكد السويدي، أن ما لا يتم إنتاجه محليًا سيتم بحث إمكانية توسع المنشآت القائمة بغرض إنتاجه وكذلك عرضة على المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا والإستثمار سواء من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين أو كأستثمار أجنبي مباشر حتي يمكن الاستفادة من هذا المشروع القومي الكبير.

وشدد على التنسيق المستمر بين الاتحاد والغرف الصناعية وتبادل المعلومات مع الأطراف الحكومية سواء بشأن تحديد الاحتياجات وطرق تسجيل المنشآت الصناعية بغرض التوريد أو لعرض التحديات التي يلزم تذليلها لتمكين المنشآت من المشاركة الكاملة في المشروع.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه خلال الأسبوع المقبل ستكون هناك قائمة خاصة بحصر جميع المصانع المشاركة في مبادرة حياة كريمة، وتصل عددها إلى ما يقرب من 10 آلاف مصنع، مشيرًا إلى أن تصنيع الكبلات الكهربائية ستكون ضمن المنتجات التي يتم ضخها في مبادرة حياة كريمة، كما أن الخدمات والمرافق المستهدف إقامتها في مبادرة حياة كريمة ستكون بخامات ومعدات مصرية 100%.
وأكد على أن هناك مصانع زادت من طاقتها الإنتاجية، بإدخال وحدات صناعية جديدة، بناء على تعليمات رئيس الوزراء بتصنيع كافة المستلزمات بأيدي المصريين.

وقال محمد عارف، رئيس شعبة المناجم والمحاجر أن الشعبة ستقدم تخفيضات بنسة ٢٥٪‏ بالنسبة للاسعار، وكذلك سيضاف خدمة التوصيل التركيب المجاني للقري المشاركة في المبادرة، مشيرًا إلى أن هذه مساهمة من الغرفة التجارية وشعبة المحاجر والرخام والجرانيت ونوع من المشاركة المجتمعية لتخفيف الأعباء عن الحكومة، وان يكون للقطاع الخاص دور فعال لمساندة الدولة في تطوير القري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية وما تتضمنه من قطاعات مختلفة، سيسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، فضلًا عن تعميق وتوطين الصناعة المحلية، مشدداً على أن الدولة حريصة على استمرار دعم ومساندة قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي، حيث أشار إلى أن التوسع ودعم الصناعة الوطنية، يُعد واحداً من أهم أهداف مشروع تطوير القرى المصرية، مجدداً التأكيد فى هذا الصدد على أن تنفيذ هذا المشروع سيعتمد فى مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية، وهو ما دعانا لعقد هذا الاجتماع لتوضيح حجم الطلب والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع المهم.

ولفت الى أن التقديرات تُشير إلى أن الاستثمارات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية، متوقع أن تزيد عن 500 مليار جنيه، تستحوذ المستلزمات والمنتجات الصناعية على نحو 200-250 مليار جنيه منها، وهذه فرصة تاريخية للصناعة الوطنية لن تتكرر، من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لمستلزمات الانتاج.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حالياً على الوصول لأدق التفاصيل للاحتياجات المطلوبة في القطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن المكون الكبير في هذا المشروع سيكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء الطلمبات أو المواسير أو المحابس، وخلافه، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون هناك تعاقد للشراء المركزي، وفي هذا الصدد طلب رئيس الوزراء إعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات تلك المشروعات التي ستنفذها مصر، مؤكداً أن الدولة ستضمن لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات، بما يسهم فى مساعدة تلك المصانع فى زيادة حجم استثماراتها والتوسع في حجم أعمالها، وكذا زيادة عدد عمالها وتدريبهم، لافتأً إلى أن هذه فرصة كبيرة، قائلاً: "سنحتاج أيضاً سنوياً مستلزمات أخرى للإحلال والتجديد، واتمام عمليات الصيانة للمشروعات التى يتم تنفيذها".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن احتياجات مصر في المشروع ستتضمن كذلك مستلزمات مشروعات الكهرباء، والغاز، والري الحديث، وما نحتاجه في تبطين الترع وخلافه، مؤكدأً أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسي بحصر كافة الاحتياجات والعمل على تلبيتها من المصنعين المحليين، مشدداً على ضرورة التحرك بسرعة هائلة من أجل مضاعفة خطوط الإنتاج، وتدريب العمالة المطلوبة، والتوسع في المصانع الوطنية.