جلسة ساخنة عقدها مستثمري مدينة مرسى علم، مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال زيارته للمدينة الأسبوع الجاري، حيث تم عرض العديد من المشكلات ومعوقات العمل والتي استمع لها الوزير ووعد بالعمل جديا على حلها بالتنسيق مع الحكومة، غير ان شكاوى المستثمرين من أصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية فاقت توقعات الوزير الذي طالبهم بورقة عمل مختصرة تشمل أهم المطالب حتى يمكن تحقيقها.

وقال طارق شلبي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إن المدينة تعاني من مشكلات عديدة متراكمة، وجاءت جائحة كورونا لتزيد جراح القطاع السياحي بها، لافتا إلى أن الجمعية تقدمت بورقة مطالب ومعوقات لوزير السياحة خلال زيارته ، ووعد الأخير بعرض الأمر على مجلس الوزراء والذي يعول عليه المستثمرين لمساندتهم في هذا الوقت العصيب.

وأضاف "شلبي"، أن شح المرافق لا يزال الأزمة الأكبر والأعلى تكلفة للفنادق والمنتجعات بالمدينة، حيث لا توجد مياه عذبة وتضطر الفنادق إلى تحلية المياه الجوفية من آبار حفرها المستثمرون، ورغم ذلك يدفعون رسوم للدولة على اعتبار أن تلك المياه هي مخزون استراتيجي، ثم تقوم الفنادق بصرف مياهها بعد الاستخدام في أبار أخرى برسوم مماثلة، ما يعد عبئا إضافيا وتكلفة مرتفعة ومجهدة.

وأشار، إلى أن المستثمرين طالبوا الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بالتدخل لدى وزارة الكهرباء لإلغاء التكلفة الاستثمارية البالغ قدرها ثلاثة ملايين ونصف لكل ميجا وات والتى تطلبها الشركة لمد شبكات وخطوط كهرباء الجهد العالي، حيث لا توجد خطوط كهرباء حتى الآن، لافتا إلى أن المشكلة تقع في نطاق الجمعية من القصير شمال مدينة مرسى علم حتى برنيس جنوب المدينة بواجهة 275 كم طولي، وتعتمد الفنادق هناك على محطات المولدات الكهربائية وتقوم بشراء لتر السولار لتشغيلها بدءا من 70 قرشا حتى وصل إلى 8 جنيهات حاليا في السوق سوداء بدون مساعدة من الدولة ودون زيادة في إيراد سعر الغرفة.

وتابع بأن المشروعات السياحية (داخل كردون مدينة مرسى علم) لاتتحمل أى تكلفة استثمارية على مد شبكات وخطوط كهرباء الجهد العالي، بالإضافة إلى أن سعر الكيلووات/ساعة يقل عن جنيه، في حين أن السعر المقترح من الشركة للفنادق خارج الكردون هو 135 قرش/كيلووات/ساعة.

ونوه شلبي، إلى أن ٨ فنادق فقط لا تزال تعمل منها ٤ بمرسى علم و٤ بالقصير، بينما توقفت نحو ٧٢ منشآة عن العمل، نظرا للظروف، مؤكدا أن مرسى علم تستقبل فقط ١٠ طائرات يوميا وهو عدد لا يغطى حتى تكلفة التشغيل، وشاركت الفنادق في مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقتها الوزارة على أمل حدوث انتعاشة، فقدمت غرفة بسعر ٦٠٠ جنيه، بينما ظلت تكلفة الطيران مرتفعة بواقع ٢٠٠٠ جنيه للفرد بينما طرحتها المبادرة لأسوان والأقصر بواقع ١٥٠٠ جنيه فقط رغم انها مسافة ابعد، وبالطبع يصعب السفر برا لطول المسافة مع القاهرة.

وأكد المستثمرون للوزير، انه سيتم تشغيل ٣٠٪ من الفنادق على الأقل في حال تخفيض أسعار تذاكر الطيران، ما سوف ينعش السوق السياحي بالمدينة ويعيد جزء كبير من العمالة التي توقفت خلال الفترة الماضية، كما طالبوا بخفض رسوم تسجيل الأراضي التي فرضتها الحكومة بواقع ٥٠٠ جنيه للمتر الواحد وهو مبلغ باهظ لن تقوى عليه اغلب المشروعات، وذلك بخلاف رسوم التسجيل المفروضة للشهر العقاري ٢.٥٪؜.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة فرج عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم، إن القطاع السياحي بالمدينة يواجه تحديات عديدة ربما تهدد مستقبل المنطقة السياحي، فلا تزال مرسى علم القابعة بمحافظة البحر الأحمر تعاني عدم وجود كهرباء أو مياه شرب وباقي المرافق التي تنعم بها كافة المدن السياحية في مصر، وطبقا لذلك يتوقع المستثمرون دعما جادا من الدولة في مجالات مختلفة، غير أنه حتى الآن يواجه الاستثمار السياحي بالمدينة مطالبات وقرارات حكومية لا تناسب الأوضاع المتردية التي يعيشها القطاع عالميا إثر تفشي جائحة كورونا.

وأضافت "فرج"، أن هيئة التنمية السياحية أصدرت عدة قرارات بسحب مشروعات تم تخصيصها لمستثمرين مصريين وتوقف العمل بها نظرا لصعوبة الوضع في مرسى علم ونقص الإيرادات نتيجة ظروف قهرية عديدة تعرض لها القطاع منذ ٢٠١١، ثم انتهت بتفشي الجائحة، ما عرقل جهود البناء ووضع المستثمرين في مواجهة مع الهيئة التي سحبت الأراضي بداعي عدم تنفيذ النسب المقررة في الجدول الزمني دون مراعاة للظروف المحيطة، مطالبة المستثمر بدفع ٤ ملايين جنيه فورية خلال أسبوعين من تاريخ سحب الأرض إذا أراد الاستمرار.

وتابعت: "الغريب أنه ورغم الظروف السيئة التي يعيشها الاستثمار في العالم كله، إلا أن هيئة التنمية السياحية طرحت نفس الأراضي التي تم سحبها من المستثمرين بأسعار وشروط صعبة للغاية، ما عاد بالأرض للمربع صفر، حيث لم يقدم أي شخص على المغامرة بالاستثمار فيها حاليا، وكان من الأجدى مساندة ودعم المستثمرين العاملين في المنطقة بالفعل لاستكمال مشروعاتهم ولو بقروض ميسرة، أو منحهم وقتا إضافيا لاستكمال المشروعات".

وأشارت إلى وجود قضايا عديدة منظورة أمام المحاكم بين المستثمرين والتنمية السياحية، فقد أنفق البعض ملايين الجنيهات في مشروعات تم التوقف عنها لظروف قهرية، ثم فوجئوا بقرار السحب دون رد ما تم إنفاقه لهم، على الرغم من نقص الخدمات الشديد، موضحة أن فنادق مرسى علم تعتمد على المياه المحلاه ولا توجد بها مياه طبيعية، وعلى الرغم من ذلك فإن الفنادق تسدد رسوم لاستخراج مياه من الآبار الجوفية، ثم تسدد ثمن التحلية ما يجعلها مهمة شاقة لا تعاني منها باقي المدن السياحية.

ونوهت غادة فرج، إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المنشآت السياحية بمرسى علم، نظرا لاعتمادها على الجهود الذاتية في المرافق من مياه وكهرباء، علاوة على قلة الغرف المتاحة مقارنة بالغردقة على سبيل المثال، مشيرة إلى أن الجائحة وما سبقها أدت إلى توقف نحو ٧٢ فندق في مرسى علم عن العمل بشكل مؤقت، ورغم ذلك فإن مستثمري المدينة ملتزمون تماما بصرف رواتب العمالة كاملة وهو واجب إنساني في وقت التوقف عن العمل.

ولفتت، إلى أن الدكتور خالد العناني هو أول وزير سياحة يزور مرسى علم ويستمع لمشكلات المستثمرين، بل وعد بحلها والعمل على توصيل المرافق في أقرب وقت، كما عرض المستثمرون مشكلات أخرى المطالبات المستمرة من التأمينات والجهات الحكومية رغم الأزمة، كما وصل جالون السولار إلى ٧٠ جنيها في وقت لا توجد به إشغالات تذكر، ووسط حالة ضبابية تسود الوضع فيما بعد كورونا.