توقع عدد من المصرفيين استقرار سعر صرف الدولار أمام جنيه خلال العام الجاري عند 15.5 جنيه، خلال العام الجاري، وذلك نتيجة زيادة التدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين سواء بالدولار أو بالعملة المحلية بشكل فاق التوقعات، وتحسن نمو المؤشرات الاقتصادية، واستقرار الأوضاع في مصر رغم جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 11 قرشا خلال شهر ونصف من بداية شهر يناير لينخفض من 15.77 جنيه في بداية يناير الماضي إلى 15.66 جنيه .

وقالت مصادر مصرفية، أن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية (أذون وسندات الخزانة) سجلت 3.5 مليار دولار في أول شهر ونصف من بداية العام الجديد.

وأكد المصرفيون علي استقرار سعر صرف الدولار عند 15.5 جنيه خلال العام الجاري سيكون بزيادة ونقصان بنحو خمسين قرشا خلال العام الجاري، وأوضحوا ان هذة مرونة مقبولة عالميا في تحركات سعر الصرف.
وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يكون سعر صرف الدولار أمام العملية المحلية عند 15.5 جنيه خلال النصف الأول من  العام الجاري، ليهبط إلي 15 جنيه علي نهاية عام 2021، وذلك مع استقرار الأوضاع الاقتصادية واستمرار التدفقات النقدية من الدولار.

وأشار إلى أن من ضمن الأسباب التي تعزز من قوة الجنيه أمام الدولار استمرار زيادة الاحتياطي النقدي بشكل شهري، وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية علي التصنيف الائتماني مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وزاد الاحتياطي بنهاية يناير بإجمالي 4.097 مليار دولار مقارنة بمستواه في نهاية مايو الماضي عند 36.004 مليار دولار، بحسب بيانات المركزي.

وتابع "عبد العال" أن زيادة إقبال الأجانب علي شراء سندات دولارية في الأسواق العالمية بأسعار فائدة معقولة،  يعزز من زيادة المعروض من الدولار أمام الجنيه ، فضلا عن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بما ينعكس علي تراجع الورقة الأمريكية.

وكانت وزارة المالية أعلنت بداية الشهر  الجاري  تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار مقسمة على 3 شرائح، الأولى بقيمة 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 40 سنة، بعد ما وصلت التغطية 4,4 مرة من الطرح.

وأكد "عبد العال" أن توقعاته بوصول سعر الدولار إلي 15 جنيه في النصف الثاني من العام الجاري وفقا لعودة التحسن الاقتصادي عالميا ومحليا، وهو ما يساهم في عودة السياحة التي تمثل المورد الرئيسي للدولار، وكذلك اتجاه مصر لتنفيذ خطة تحويل عمل السيارات بالوقود المزدوج (الغاز والبنزين)، وهو ما يقلل من فاتورة الاستيراد.

ورجح مسؤول في قطاع المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، أن يكون سعر صرف الدولار بين  15.5 جنيه إلي 15.7 جنيه خلال العام الجاري علي رغم تاثيرات كورونا، نتيجة الحفاظ علي معدلات نمو الاقتصاد في المنطقة ، وانتشار لقاح  فيروس كورونا، بما يساهم في عودة أنتعاش الأسواق.

وأشار إلى أن مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الإجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية بالجنيه  (أذون وسندات الخزانة) في ظل وجود عائد حقيقي مرتفع واستقرار الاوضاع.

وأوضح أن الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التي تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم من مجلس النواب، سيساهم في زيادة جاذبية المؤسسات المالية  الدولية في الاكتتاب.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن سعر صرف الدولار أصبح أكثر مرونة، ويخضع لسياسة العرض والطلب، متوقعا استقرار سعر الصرف   بين 15.5 جنيه إلي 16 جنيه خلال العام الجاري مدفوعا بزيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

وأكد "نجلة" علي تحرك الجنيه المصري بين 15.5 جنيه إلي 16 جنيه يعد تحرك في النطاق الطبيعي ويتماشي مع الأسعار المرنة للصرف علي مستوي العالم.

وأشار إلي أن هناك زيادة ملحوظة في اقبال المستثمرين الأجانب على الشراء بكثافة  أذون وسندات الخزانة من بداية العام بطريقة فاقت كل التوقعات حتي تجاوزت إجمالي استثماراتهم 26 مليار دولار وهو ما ساهم في هبوط الدولار دون 15.70 جنيه من بداية 2021.

وكان محمد معيط، وزير المالية قال في تصريحات سابقة إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 26 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020.

وأكد محمود نجلة أن زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين يرشح استمرار هبوط  الدولار ، بما يعكس الرؤية الإيجابية وجاذبية الأجانب لضخ استثمارتهم في الجنيه المصري، فمصر مازالت الأفضل سعرا في الأسواق الناشئة بالتوازي مع استقرار مؤشرات الاقتصاد.

وكانت مصادر مصرفية قالت في وقت سابق، إن تراجع الدولار مقابل الجنيه من بداية العام الجاري يرجع لزيادة ملحوظة في موارد تدفقات النقد الأجنبي للبنوك وفي مقدمتهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات من الصناديق العالمية لشراء الجنيه المصري للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

وأشار محمود نجلة إلي هناك تحسن في ميزان المدفوعات يؤثر  مباشرة علي قوة الجنيه بعد وجود زيادة في تحويلات المصرين العاملين في الخارج، وتراجع معدلات الاستيراد.

وأتفق محمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، مع الأراء السابقة في أن سعر صرف الدولار سيكون بين 15.5 جنيه إلي 16 جنيه خلال العام الجاري نتيجة زيادة التدفقات في الموارد الدولارية ووفقا للمؤشرات العالمية في استمرار نمو الاقتصاد المصري.