جددت القرارات الأخيرة التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بترشيد النفقات الحكومية والاعتماد على المنتج المحلى بالجهاز الإدارى بالدولة، ووضع قائمة منتجات محظور استيرادها داخل جهات الحكومة،المطالب بالتفعيل العملى  للقانون رقم 5لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى عن المستورد فى العقود الحكومية والذى مرت ستة أعوام على صدوره الا أنه مازال يعانى من عدم التطبيق والتنفيذ بالرغم من الحاجة الملحة له حاليآ فى اطار سعى الدولة لخفض نفقاتها من أجل التنمية ودعم الصناعة المحلية والنهوض بها.
ولعل من قبيل المصادفة أن يكون هذا الشهر هو نفسه من العام الماضى الذى أعلنت فيه الوزيرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد إجراء تعديل في قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لإنفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي، خاصة وأن التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ، إلى جانب إتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار، لكنه لم يحدث أي جديد منذ إعلان الوزيرة حتى الآن.
وفى ذات السياق، أكدت الوزيرة أيضآ أنها تهتم بشكل شخصى بحل أزمات المصانع مع الجهات الحكومية من أجل إزالة كافة العوائق التي تحول دون تنفيذ القانون وفتحت قنوات بين المصانع وأصحاب المشكلات والجهات الحكومية لمعرفة أسباب رفض المنتجات ومساعدة المصانع في الارتقاء بجودة وخامات المنتجات المصرية وستبحث كافة المعوقات أمام منع تفعيل القانون، مشددة على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتنفيذ القانون والتواصل مع أي جهة تصنيعية تشكو من رفض منتجاتها وضرورة ذكر أسباب الرفض من قبل الجهات الحكومية للتوافق مع تواجه الدولة في نشر ثقافة دعم المنتجات الوطنية واستخدامها في المشروعات الكبرى التي تتم على ارض مصر خاصة مع عمل الدولة على تطوير المصانع واستخدام التكنولوجيا في انتاج مواد قادرة على المنافسة العالمية مع تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري بالمشروعات الحكومية.
من جانبه، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات،أنه بصفته ممثلآ للغرفة فقد أرسل مذكرة سابقة لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة طالب فيها بالاستعانة بلجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والتى أنشئت بموجب المادة 9 من القانون رقم 5لسنة 2015 والتى نصت على أن تنشىء اللجنة بمجلس الوزراء وبرئاسة الوزيرة ،كما نصت على وجود أمانة فنية للجنة على أن تجتمع أسبوعيًا لبحث الشكوى المقدمة،مشيرا الى أن تلك اللجنة لم تجتمع الا مرة واحدة منذ صدور القانون منذ ستة أعوام.
وقال أن غرفة الصناعات الهندسية استقبلت العديد من الشكاوى من اصحاب المصانع يتضررون من الجهات التابعة للدولة والقطاع العام بعدم تفعيل قانون رقم (5) لسنة 2015 بتفضيل المنتج المحلي والتى ترفض تطبيقه،مطالبا  بالاستمرار في تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلى في مختلف ما يتم من مشتريات حكومية، سعيًا لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التي تسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وقال مسئول بوزارة التجارة و الصناعة أن قانون رقم 5لسنة 2015 قد ألزم الجهات التي تسري عليها أحكام القانون بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعي بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تزيد قيمتها التقديرية على مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، وحدد غرامة لا تقل عن عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه لكل من قام مدا بتجزئة أى تعاقدات خاضعة للقانون بقصد ، أما إذا كان الالتزام راجعا إلى تقصير أو إهمال تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه.
وأكد المصدر، أن الوزارة حريصة على منح أفضلية للمنتجات المحلية في المشروعات التي تنفذها الوزارة، خاصة في ظل توافر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز، مشددًا على أن الصناعة المصرية تمتلك شركات تتمتع بإمكانيات فنية مؤهلة ومنتجات حديثة على أعلى مستوى ولا تقل عن نظيراتها العالمية.
وأشار إلى أهمية التزام المنتجين بمعايير الجودة العالمية، باعتبارها عاملا رئيسيا في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة، خصوصًا أن الحفاظ على الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد أهم القطاعات الموفرة لفرص العمل بالاقتصاد القومي.
ومن جانبه،قال المهندس يحيى الزيات أحد المستثمرين فى قطاع المعدات الهندسية أن بعض الجهات في الدولة مازالت لا تطبق القوانين ويتضح ذلك في عدم تفعيل العمل بقانون 5 لسنة 2015 “تفضيل قانون المنتج المحلي في المناقصات الحكومية”.مشيرا الى أن عدم تطبيق القانون حرم الشركات من رفع طاقتها الإنتاجية لخفض تكلفة المنتج وزيادة قدرته على المنافسة الخارجية وزيادة الصادرات خلال الفترة الماضية.
وأكد أن الأعباء التي تضاف على المنتج المحلي سواء في ارتفاع تكلفة الشحن، والتشريعات المقيدة للصناعة المحلية، تعتبر أكبر تحد أمام صادرات القطاعات الصناعية المختلفة.
ولفت الى أن الهدف من قانون «تفضيل المنتج المحلي» الصادر في 2015 هو ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية، وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة،مشيرا الى أنه مع الالتزام بتنفيذ القانون سيتم وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة وضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرية.
ولفت الى أن التعديلات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يونيو 2018، بعمل تعديلات جديدة بالقانون نصت على أن يكون المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعي المصري بنسبة تزيد عن 40% من تكلفة المنتج، ويتم خصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج، مضيفا أن اتحاد الصناعات يصدر شهادة دالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي بعد اعتمادها من هيئة التنمية الصناعية أو تنمية تكنولوجيا المعلومات فيما يخص منتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة.
ومن جانبه قال الدكتور حازم الشريف الخبير الاقتصادى  أن هذا القانون ساعد بشكل كبير في دعم المنتجات المحلية عن طريق إلزام الجهات الحكوميه بألا تقل نسبه مساهمة المكون الصناعي المحلي المصري في تعاقدات الحكومة عن 40 %، ولتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها، وأعفى القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من نصف التأمين النهائي اذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون المحلي بإعتباره نوعا من تحفيز الصناعة الصغيرة علي الانتاج ، وليس هذا فحسب بل أن الحكومة تشرف علي ذلك من خلال لجنة تسمي لجنة تفضيل المنتج المحلي وهي تابعه لمجلس الوزراء مما يضفي نوعا من الضمانة والرقابه علي المنتجات المحليه الصنع.