تحركت أجهزة الدولة بقوة في الفترة الأخيرة للحد من ظاهرة البناء المخالف الذي تسبب في ظهور الكثير من العشوائيات والضغط على المرافق العامة والبنية الأساسية في الكثير من المناطق بشكل كبير وتم وقف تراخيص البناء العام الماضي وهدم عدد من المباني المخالفة وتطبيق قانون التصالح بالنسبة لمن خالف الاشتراطات العامة للبناء وأخيراً تم إصدار الاشتراطات الجديدة للبناء من قبل وزارتي التنمية المحلية والإسكان بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية بهدف إعادة التشكيل العمراني والقضاء على العشوائيات حيث أنه سيتم السماح ببناء 5 طوابق فقط في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات في بعض الأحياء ووقف البناء في أحياء أخرى مكتظة بالسكان مع الالتزام بوجود جراجات أسفل كل عقار.
وتتضمن خطوات استخراج الترخيص وفق اشتراطات البناء الجديدة تقدم المواطن بطلب للمركز التكنولوجي للحصول على بيان الصلاحية مرفق بها صورة للبطاقة الشخصية ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات وذلك بعد سداده لرسوم الرفع المساحي الذي يقوم به المركز التكنولوجي حيث يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة سواء هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية.
ويتم إرسال الطلب إلى الجامعة أو المكتب الاستشاري الذي سينوب عن الجامعة بالمحافظات التي ليس بها جامعات لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية وتقوم الجامعة أو المكتب الاستشاري بإرسال الصلاحية المعتمدة والمختومة إلى المركز التكنولوجي لاعتمادها من الجهة الإدارية وتسليمها في مدة أقصاها أسبوع ويقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مهندس استشاري أو مكتب هندسي استشاري معتمد من نقابة المهندسين على أن يتم إعداد ملف التراخيص بالكامل شاملاً شهادة صلاحية أعمال الترخيص وموقع من صاحب الشأن وكذلك توكيل رسمي للمكتب الهندسي أو للمهندس علاوة على شمول الملف كافة الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص بما فيها شهادة من نقابة المهندسين باعتماد المهندس أو المكتب.
وتشمل الخطوات أيضاً قيام المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة للمراجعة والفحص والاعتماد على أن تقوم الجامعة بإعداد الملف بعد فحصه ومراجعته فيما يخص التصميمات واشتراطات البناء والأكواد واعتماده بخاتم الوحدة ذات الطابع الخاص خلال 21 يوماً تقوم الجامعة بإعادة الملف خلال أسرع وقت في حالة عدم مطابقته مع ذكر الأسباب حيث يتولى المركز أخطار المكتب الهندسي للتعديل والاستكمال ويقوم المواطن بتسليم عقد الاتفاق مع المهندس المشرف والمقاول إلى المركز التكنولوجي وقيام كل من المقاول والمشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص ولا يصدر الترخيص إلا بتوقيع هذه الإقرارات.
ويتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص المشكلة برئاسة المحافظ أو من يفوضه وعضوية ممثل عن كل من المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية لمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة ويتم عمل محضر اجتماع معتمد يودع بملف الترخيص على أن يعاد الملف إلى المركز التكنولوجي مرفق به المحضر وقائمة الرسوم خلال أسبوع ويقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة على أن يتضمن نموذج الترخيص اعتماد الجامعة أو المكتب الاستشاري فيما يخص التصميمات واشتراطات البناء والأكواد وكذلك توقيع الشئون القانونية ثم يعتمد بخاتم الجهة الإدارية.
وبعد صدور الترخيص يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية بالعزم علي البدء في تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين ويقوم مهندس الجهة الإدارية بالنزول علي الطبيعة لتحديد خط التنظيم بمرافقة المهندس المشرف وجهة الرفع المساحي لبيان الصلاحية مع إلزامه بعمل الطلبات والتحفظات اللازمة لتأمين المارة والجيران وإعداد محضر تنسيقي بذلك من مهندس الجهة الإدارية والمهندس المشرف ويرفق المحضر بملف الترخيص ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم تقرير ربع سنوي إلى المركز التكنولوجي بالأعمال التي تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه على أن تقوم نقابة المهندسين بموافاة المركز التكنولوجي بنتائج متابعتها الدورية للأعمال.
وفور الانتهاء من أعمال البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبني للأشغال إلى المركز التكنولوجي ويتولى المركز التكنولوجي إخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمراجعات الأعمال المنفذة على الطبيعة على أن يتم موافاة المركز التكنولوجي من وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة كتابياً ببيان مطابقة الأعمال للترخيص المنصرف من عدمه "شهادة مطابقة" والتي تعتبر موافقة نهائية على دخول المرافق للعقار وخطابات مؤمنة لتوصيل المرافق محدد به عدد العدادات ونوع الاستخدام لكل وحدة بالعقار حيث يتولى المركز التكنولوجي تسليمها للمواطن وأخطار شركة التأمين الصادر منها وثيقة التأمين باستمرار التغطية التأمينية.
وأكدت وزارة التنمية المحلية الاستمرار في تدريب العاملين في المراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والتأكيد على أهمية عنصر الوقت في إنهاء إجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين وسرعة الانتهاء من منظومة ربط الجهات المشاركة فى عملية إصدار التراخيص على نظم المعلومات لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت خاصة الجامعات المصرية والوحدات الخاصة التابعة لها والمراكز التكنولوجية.
ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة سيساعد في القضاء على البناء العشوائي ووقف البناء على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، مشيرين إلى أن إصدار الاشتراطات الجديدة سيسهم في عودة الروح لقطاع البناء وإنعاش سوق العقارات وإيجاد مناطق عمرانية تتمتع بالخدمات التنموية لافتين إلى أن الاشتراطات الجديدة رغم أنها تتضمن خطوات كثيرة ومعقدة وقد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولكنها ستخرج عقارات قانونية بها كامل المرافق وصالحة وعمرها طويل مشددين على ضرورة الاستمرار في توفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل.
وقالوا أن اشتراطات البناء الجديدة تساهم في حماية المدن القائمة وخاصة عواصم المحافظات التي تعاني من تكدس عمراني وزيادة في الكثافة السكانية مشددين على ضرورة أن تصطحب الاشتراطات الجديدة للبناء عقوبات رادعة للمخالفين وأن تتعامل الدولة بكل حسم مع أي مخالفات للبناء بمختلف أنواعها سواء دون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المباني أو مخالفة في ترخيص البناء أو عدم وجود جراجات.
من جانبها، طالبت لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان الحكومة بتعديل اشترطات البناء التي وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية الجديدة وفي مقدمتها تقليل مساحة الاستثمار من 5 إلى فدانين حتى تستوعب جميع شرائح الشركات الصغيرة خاصة بعد تضييق الخناق على المباني في القاهره الكبرى وعواصم المحافظات مؤكدة أن الشركات الصغيرة العاملة في مجالات الإسكان والتشييد والبناء تستحق كل الدعم والمساندة للقيام بدورها في مساندة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في مواجهة جميع المشكلات بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة خاصة.