المثل الشعبي الشهير "موت وخراب ديار" ينطبق على الحرائق الهائلة شهدتها الأسواق والمحال التجارية والعقارات السكنية والتي تتسبب في وقوع خسائر بشرية في كثير من الأحيان إضافة إلى الخسائر المادية التي تقدر بالملايين وهذا ما حدث الأسبوع الماضي في حريق التوفيقية الذي التهم 22 محلاً تجارياً في منطقة تضم سوق غيارات وإكسسوارات السيارات الأكبر في مصر وحريق عقار فيصل الذي يحتوي على 108 شقة سكنية والذي اشتعلت فيه النيران بسبب وجود مصنع أحذية غير رسمي ومخازن سرية كانت وراء الحريق.
ووفقاً لأحدث الإحصائيات فقد تكررت حوادث الحرائق الضخمة بما لا يقل عن واقعتين كل شهر وذلك لأسباب تتعلق بالإهمال وعدم الالتزام بالاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحرائق وتخزين مواد خطرة وقابلة للاشتعال والانفجار، حيث شهد العام الماضي عشرات الحرائق نذكر منها حريق سوق توشكي بمنطقة حلوان في يوليو 2020 والذي امتد لعدد كبير من المحال التجارية والتهم محتوياتها التي تقدر بملايين الجنيهات وحريق وكالة البلح أشهر أسواق الملابس المستعملة فى سبتمبر 2020، حيث نشب حريقاً فى محل مفروشات أسفل عقار مكون من 3 طوابق وامتدت النيران لتلتهم العديد من المحلات خاصة أن بعض تلك المحلات كان يحتوى على مواد سريعة الاشتعال وبلاستيكيات وكانت المحصلة تدمير بضائع تقدر بملايين الجنيهات وتشريد عدد كبير من العمال.
أيضاً يحضر إلى الأذهان في ظل الحديث عن الحرائق ماحدث في الموسكي والعتبة في 24 يوليو 2018 حيث دمرت نيران الحريق الذي شب بحارة اليهود بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة 3 محلات ومخزنين للخردوادت والملابس و6 طوابق كاملة يتكون منها المول التجاري كما نشب حريق هائل في متعلقات الباعة الجائلين بشارع الرويعي بمنطقة العتبة في 9 مايو 2016 كما اندلع حريق في مجموعة ورش الخشب بمنطقة الموسكي في21 فبراير 2015 وكذلك حريق مخازن حارة اليهود بالموسكي والذي التهم نحو 60 محلاً تجارياً واستمر لمدة 13 ساعة متواصلة في 11 أغسطس 2014 وكذلك حريق الموسكي الذي وقع نتيجة مشاجرة بين أحد أصحاب المحال وبين بعض الباعة الجائلين وأسفر الحادث عن تفحم 13 جثة من 15 قتيلاً وغيرها من الحرائق في المستشفيات والبنوك والعقارات.
وفي إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2020 حول حوادث الحـرائق في مصر خلال عام 2019 تبين أن عدد حوادث الحرائق على مستوى الجمهورية 50662 حادثـة عام 2019 بينمــا كانت 46323 حادثة عـام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4% ويأتى الإهمال فى المرتبة الأولـــى لحوادث الحريــق بعـدد 25029 حـادثة بنسبة 49.4% يليه الحريق العارض بعــدد 23046 حادثة بنسبة 45.5% ثــم الحريق العمــد بعــدد 2587 حادثة بنسبــة 5.1%.
وووفقاً للإحصائية فإن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية وأعقاب السجائر وأعواد الكبريت ومادة مشتعلــة وشمـاريخ بنسبة 59.3%  الماس الكهربائى أو الشرر الإحتكاكى بنسبة 18.5% والإشتعال الذاتي بنسبة 10.2% والمواقد والأفران والغلايات بنسبة 6.8% وحرائق الغازات بنسبة 4.4% وفي المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالي مسببات الحريق وجاءت الأرض الفضاء التي تلقى بها القمامة والمخلفات في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بنسبة 46.7% يليها المبانى السكنية بنسبة 31% وفى المرتبة الأخيرة سجلت المنشآت الشرطية والسياحية نسبة 0.1%.
وجاءت محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريـق بعدد 7114 حادثة بنسبة 14% يليها محافظة الإسكندرية بعدد 3516 حادثة بنسبة 6.9% وفى المرتبة الأخيرة محافظة شمـال سيناء بعدد 72 حادثة بنسبة 0.1 % من إجمــالى حوادث الحريق وبلـغ عــدد المتوفين مـن ضحايـا الحريـق 249 متوفى من المدنيين و3 من رجـال الإطفـاء وبالنسبة للمصابين فقـد بلغ 1149 مصاباً من المدنيين و54 من رجال الإطفاء.
ويرى خبراء أن مواجهة ظاهرة الحرائق التي انتشرت في مصر في السنوات الأخيرة مسؤولية مشتركة بين أجهزة الدولة التي يجب أن تراقب وتكون إجراءاتها أكثر ردعاً تجاه المخالفين وبين مالكي المحال والعقارات الذين يجب أن يلتزموا بالإجراءات والاشتراطات اللازمة للوقاية من الحرائق ولا يرتكبوا المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى فقدانهم ملايين الجنيهات والسجن في كثير من الأحيان مطالبين المواطنين بالإبلاغ فوراً في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه حرصاً على سلامة المواطنين وقاطني العقارات.
ولفت الخبراء إلى أن قانون 119 لسنة 2008 والمكمل لقانون 17 لسنة 2019 ينص على أنه لا يجوز إقامة محال تجارية أو مخازن في الطوابق العليا ورغم صراحة القانون إلا أن مناطق عده منها الموسكي والعتبة تشهد تحويل العمارات السكنية لمحال تجارية ما ينذر بكارثة تعيد نفس الأزمة في كل مرة يتم مواجهتها.
وأكد الخبراء على إن الجهات التنفيذية مطالبة بالتدقيق في أوراق تقنين المنشآت ورفض أي تصالح في المنشآت التي تمثل خطورة على سكانها محذرين من خطورة الورش ومحطات البنزين التي تقام أسفل العقارات وبجوار الأماكن المأهولة بالسكان بعد تكرار نشوب الحرائق بما يهدد سلامة الجميع خصوصاً أن معظم الورش تقام في شوارع ضيقة للغاية بالكاد تكفي لمرور الأشخاص من حاملي البضائع وبالتالي فإن فرص الإنقاذ في حالة الحرائق ضعيفة ناهيك عن ما تسببه هذه الورش من إزعاج وضوضاء وتلوث بيئي وتؤدي إلى مشاكل مستمرة بين السكان والعاملين فيها في ظل غياب للرقابة والعقاب من قبل الجهات الحكومية.