بدأت وزارة الإسكان اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى 15 فبراير الجاري، تلقي طلبات المستثمرين لتخصيص 8 قطع أراضٕ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقارى بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

وقال عاصم الجزار  وزير الإسكان: إن الطرح يشمل 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالي نحو 270 فداناً، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.


وفيما يتعلق بالآلية والضوابط الخاصة بتلك الأراضي، قال الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر (قطعة الأرض محل الشراء - السجل التجاري - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر - سابقة الأعمال - الملاءة المالية والمركز المالي - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45 % إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).


وأضاف الدكتور وليد عباس، أنه سيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشروعاته السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.


وأشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها مالياً، ومن سيقوم بسداد أعلى مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلى لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10 % من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.