أصدرت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة ماجد فوزي، تقريرها السنوي حول أهم إنجازات الغرفة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية.. غير ان التقرير حمل مشكلات بدلا من الإنجازات نظرا لصدوره عن عام الكارثة ٢٠٢٠.
وقالت الغرفة، إن نحو ١٣٥ فندقا ثابتا و٣٥ فندقا عائما تقدمت للغرفة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي، عقب تعديل شروطها لدعم القطاع السياحي والتي تم مد العمل بها حتى نهاية ٢٠٢١، وتهدف للمساعدة في عمليات الاحلال والتجديد بالفنادق وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية.

وأضاف التقرير، أن الغرفة تلقت عدد من الشكاوى تفيد رفض بعض البنوك تنفيذ المبادرة وجاري بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مشيدا بجهود الدولة لمساندة القطاع السياحي وخاصة الفندقي لتخطي الأزمة، متابعا أن الغـرفة تواصلت مع الفنادق الأعضاء لأول مرة في تاريخ الغرفة لإفادتها بكافة المعلومات والبيانات الواردة لها والخاصة بمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى سياق متصل قـام مجلـس الــوزراء بـالإعـلان عـن الضوابـط والإجراءات والإشـتـراطـات الـوقائـيـة لمكافحـة جائحـة كورونا المستجد 19 – COVID والذى تم إرسالها لجميع الفنادق في حينه، باللغتين العربية والإنجليزية لإعادة إستقبال السائحين في ظل جائحة كورونا.
وأشار رئيس غرفة الفنادق ماجد فوزي، إلى أن الغرفة قامت بمخاطبة الفنادق لإفادتها بضرورة الحفاظ على العمالة الفندقيه الخاصة بها وعدم اللجوء إلى تسريح تلك العمالة في تلك المرحلة الحرجه والأوضاع الراهنة التى يعيشها القطاع السياحي، حتى يكون هناك استعداد تام للتشغيل الفندقى بأعلى معدلات الجودة والكفاءة في فترة ما بعد تجاوز المرحلة الحالية وعودة الأمور مرة أخرى إلى مسارها الطبيعي.

وأشار إلى انه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمختصة للحصول لتأجيل بعض المديونيات ومنحهم بعض الإستثناءات والذى تم إرسالها إلى جميع الفنادق أولًا بأول، مثل مد أجل الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة ومد آجل سداد حصص اشتراكات التأمينات الاجتماعية ( حصة صاحب المنشآة والعامل ) حتى ٣١ديسمبر وذلك في ضوء انتهاء المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 24 لسنة 2020 الخاص بالإجراءات المالية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد التقرير السنوي، أن إجمالى قيمة مساهمات الغرفة لوزارة السياحة وعدد من الجهات الأخرى بلغت 2 مليون و702 ألف جنيه، خلال العام المالى 2019 / 2020، حيث قامت الغرفة بالمساهمة في صندوق تحيا مصر بمبلغ مليون و150 ألف جنيه، فيما ساهمت في شراء معدات ولوازم مكاتب للجنة الفنية للتراخيص بوزارة السياحة بمبلغ 88 ألف و807 جنيه.

وأكد التقرير أن الغرفة ساهمت بشراء كمامات لصالح شرطة السياحة بمبلغ 9 آلاف جنيه، بينما ساهمت بمبلغ 228 ألف و114 جنيه لإيجار عدد 2 دافع للفنادق العائمة، كما ساهمت بمبلغ 155 ألف و556 جنيه لصالح وزارة السياحة للانتهاء من إعداد المواصفات الجديدة للفنادق.

وأضافت "غرفة المنشآت الفندقية" في تقريرها، أنها ساهمت بمبلغ 500 ألف جنيه في الفيلم الدعائي "رحلة سائح" بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، كما خصصت 500 ألف جنيه لدعم أصحاب الحناطير بمحافظتى الأقصر وأسوان نظرا لظروف القطاع السياحى.

وفي سياق منفصل، قامت الغرفة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة للإفادة بأجندة المعارض الدولية للموسم السياحي 2020/2019 وذلك بالنسبة للمعارض التي تشترك بها الفنادق تحت مظلة الغرفة مضيفه إلى انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اشتراك الفنادق الراغبة في التواجد في المعارض الدولية وكان أول هذه المعارض في 2020 هو معرض FITUR مدريد الذي عقد خلال الفترة من 22- 26يناير 2020، ولكن نظرًا لتفشي فيروس كورونا 19 COVID عالميا فقد تم وقف نشاط إقامة المعارض الدولية بدءًا بمعرض 2020’ITB برلين حتى تاريخه.

وتابعت الغرفة ان اللجنة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية قامت باختيار شخصيات من ذوي الخبرة لعضوية اللجان التي يقوم الاتحاد بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتشكيلها لوضع رؤيتهم في الترويج في الأسواق السياحية المختلفة، كما تقوم اللجنة في الوقت الحالي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بإعداد أجندة معارض الموسم القادم واستطلاع رأي الفنادق في هذه المعارض وفتح أسواق جديد

ونوهت الى ان عدد الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء بلغت 86 فندقا في 15 مقصد سياحي تحتوي على ما يقرب من 25000 غرفة بما يزيد عن 10% من إجمالي الطاقة الفندقية في مصر، موضحة ان برنامج شهادة النجمة الخضراء عنصرا هاما لتسويق قطاع الفنادق المصري ورفع قدرته التنافسية في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم تصميم البرنامج بما يتناسب مع الفنادق الكائنة في جمهورية مصر العربية علما بأنه قد تم الإعتراف بالمعايير المستخدمه به دوليًا من جانب المجلس العالمي للتنمية المستدامة (GSTC).

وأشارت الغرفة إلى ان إدارة هذا البرنامج بالتنسيق مع وحدة السياحة الخضراء بالوزارة واللجنة التوجيهية للبرنامج والتي تضم شركاء عمل من القطاع الخاص مثل شركتى ترافكو واوراسكوم ووكالة السياحة والسفر الدولية TUI والوكالة الألمانية للتنمية.GIZ.

ولفتت إلى انه بالرغم من الظروف الحالية التى يتعرض لها القطاع، الا أن البرنامج لا يزال يتلقى طلبات للالتحاق من قبل عدد من الفناق للحصول على الشهادة، ومراعاة للظروف الحالية تم ارجاء تجديد صلاحية الشهادة للفنادق التى تنتهى شهادتها في العام الحالى حتى 30 يونيو 2021.

وتقوم إدارة البرنامج حاليا بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للإستفادة من بعد عناصر الدعم الفنى لتفعيل السياحة البيئية، كما تعمل الغرفة حاليا مع بعد شركاء العمل الدوليين على مشروع تجريبي لإنشاء موقع إلكتروني يهدف لتيسير عملية التفتيش على الفنادق الكترونيًا وكذلك وضع تصنيف مميز للفنادق الحاصلة على الشهادات البيئية على مواقع البحث العالمية، وتهدف الغرفة إلى الاستمرار في التوسع في ملف السياحة المستدامة حتى تستطيع تقديم الدعم اللازم للقطاع الفندقي فور التعافى من الأزمة الحالية.