قال شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا العقارية:"2020 كان عاماً استثنائياً للمجموعة ولكافة شركات التطوير العقاري المصري، فقد واجهنا عدداً من التحديات لعل أبرزها الحفاظ على معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية في ظل الإجراءات الإحترازية وتخفيض العمالة بالمواقع الإنشائية إلى النصف علاوة على عدم استقرار المدفوعات المالية للملاك مما أثر على نسب تحصيل الأقساط من العملاء بصورة نسبية بالإضافة إلى تذبذب العملاء في اتخاذ قرار الشراء خوفاً من استمرار جائحة كورونا".

وأضاف "حليو"، أن مجموعة مرسيليا نجحت بفضل خبراتها وكفاءة كوادرها البشرية في تحقيق المعادلة الصعبة بالموازنة بين الالتزام بالإجراءات الإحترازية بالمواقع الإنشائية، وفي الوقت نفسه إنجاز معدلات التنفيذ في المواعيد المحددة، ونتيجة لذلك نجحت المجموعة في تسليم أكثر من 750 شاليه وفيلا بالمرحلة الثانية من مشروعها الرائد مرسيليا بيتش 4 – سيدي عبد الرحمن، على أن يتم تسليم المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الجاري.

وأشار "حليو"، إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا على القطاع العقاري، حيث أثرت أزمة كورونا على كافة محركات الاقتصاد المصري والعالمي، والتي تسبب في تراجع الطلب على العقار بنسب طفيفة وخصوصاً في الربع الثاني من العام الحالي والذي شهد ذورة الموجة الأولى من فيروس كورونا.

وتوقع " حليو" أن يشهد انتعاشاً مع انحسار الجائحة أو السيطرة عليها على أقل تقدير مع توفر لقاح لفيروس كورونا وتخفيف قيود وتداعيات الإغلاق العالمي، منوها إلى أن العام الجاري سيشهد بعضاً من التبعيات ولكنها الأخف وقعاً على السوق العقاري وذلك لعدة أسباب أهمها أن شركات التطوير العقاري أصبحت أكثر استعداداً في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس من حيث جاهزيتها بسبل العمل عن بعد والتكثيف من تواجدها مع عملائها بصفة مستمرة "أونلاين".

أشار "حليو"، إلى أن هناك عدة مؤشرات ترسم ملامح انتعاشة عقارية قادمة أبرزها عودة أعمال البناء في مرحلة انتقالية مدتها 6 شهور مع صدور الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي ستوضح ملامح البناء في مصر علاوة على إصرار الحكومة المصرية على تقديم الحلول الجذرية التي تخدم المطور، المستثمر، المواطن والاقتصاد ومنها تسهيلات التمويل العقاري وتكثيف أعمال البنية التحتية وهيكل الطرق والمرافق للمدن الجديدة.

وحول توقعاته لأسعار العقارات في عام 2021، توقع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا العقارية،  أن تظل الأسعار متماسكة على أقل تقدير، كما أتوقع زيادة في سعر العقار المصري ما بين 15 – 20% بنهاية الربع الأول من العام مع ارتفاع معدلات الطلب.