قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إنه متفائل بعام 2021، خاصة مع مؤشرات استقرار الأوضاع في مصر على الصعيد السياسي والاقتصادي، ورغبة المستثمرين الأجانب والعرب الحقيقية وتطلعاتهم للعمل والمشاركة مع الحكومة المصرية، ورجال الأعمال في خطط التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030.

وأضاف، أن المصرف المتحد يضع ضمن اولوياته التقدم بطلب لزيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليار جنيه مصري ليكون من اوائل البنوك المتوافقة مع قانون البنوك الجديد، وان يعمل وفق خططه الوطنية لضخ السيولة اللازمة وتوظيفها في السوق لتعظيم عوائد التنمية الشاملة، مؤكدا أن البنك استطاع ان يحقق نمواً بنسبة  15% في المحفظة التمويلية و30% في التجزئة المصرفية.

واشارالقاضي إلى أن استراتيجية المصرف المتحد 2021 اتسمت بالمرونة والابتكار للحلول البنكية المتخصصة التي تواكب جميع الطموحات الاقتصادية الوطنية من تنمية شاملة مستدامة وتحول رقمي وايضا تلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية.

وأكد القاضي خلال حواره مع "البورصجية"، أن المصرف المتحد يدرس المساهمة أو الاستحواذ علي نسبة حاكمة من شركة متخصصة في المدفوعات الرقمية بعد قرار المركزي السماح للبنوك بالدخول كمساهمين في شركات متخصصة لحلول المدفوعات الرقمية سواء الحكومية أو الافراد، كذلك يسعى إلى المساهمة في رأسمال شركة متخصصة في مجال التطوير العقاري. 

وأوضح القاضي، أن عام 2020 شهد نمواً في الحصة السوقية للبنك في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد أو المؤسسات، حيث حصل الذراع التمويلي للمصرف شركة التأجير التمويلي علي رخصة للتمويل العقاري والتخصيم في المجال العقاري، مما أنعكس ايجابيا على نمو نشاط التمويل العقاري للمصرف المتحد.

ولفت القاضي إلى أن المصرف المتحد لديه 18 هدف استراتيجي مقسمين إلى 5 محاور رئيسية، الأول هو المحور الاقتصادي ويهدف للمشاركة في خلق الفرص التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية، بالإضافة إلي العمل علي تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة اغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر و دور ذلك في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن، فضلا عن فتح المجال للابتكارات المصرفية وغير المصرفية التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلي وزيادة الصادرات واستخدام تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في انهاء مشاكل التعثر الاقتصادي وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي المصري التي تعمل علي عودة الروح للصناعة الوطنية للعمل والانتاج مرة أخرى.

والمحور الثاني هو محور التحول الرقمي ويهدف  لتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة من خلال إدراج خصائص خدمية جديدة تجذب جميع شرائح المجتمع مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وغرز الثقافة المالية الرقمية ومساندة خطط الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي من خلال انتشار الحلول والخدمات البنكية العالية الجودة والتي تخدم المواطن المصري باختلاف توزيعهم الجغرافي والتوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو الرقمية مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبلين خاصة في اماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.

والمحور الثالث هو محور المنتجات البنكية التقليدية أو المتوافقة مع احكام الشريعة ويهدف لاستحداث منتجات تمويلية ومصرفية متوافقة مع احكام الشريعة لتمكين المصرف المتحد ان يكون ذراع التمويل الاسلامي بالسوق، بالإضافة إلي اطلاق منصة لبث ثقافة التمويل الإسلامى تساعد فى نشر الوعى بالمنتجات البنكية المتوافقة مع احكام الشريعة ومبادئ الاقتصاد الاسلامي، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها باستخدام التقنيات الحديثة للمزج بين تكنولوجيا البنوك الرقمية وآليات الاقتصاد الاسلامي، فضلاً عن توسيع حصة المصرف المتحد السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء فالصناعة البنكية يقع على عاتقها جزء كبير من النشاط الاقتصادي من خلال صناعة اليات السوق وجذب المُستثمرين ورجال الأعمال.

والمحور الرابع هو محور تنمية الطاقات البشرية وتأهيل الشباب للقيادة المستقبلية و يهدف للاستثمار في تنمية الاصول البشرية وتأهيلها للقيادة المستقبلية كأحد التحديات الهامة لعملية تحول المصرف لبنك شاب بأفكاره وادارته وتطبيقاته حيث سيشهد عام 2021 حراك شبابي واسع لهذه القيادات، هذا فضلا عن التوسع في تقنيات التدريب عن بعد والتي اثبتت فاعليتها كأحد الحلول للقضاء على التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع كبري المؤسسات التدريبية سواء المحلية او العالمية مثل المعهد المصرفي المصري.

والمحور الخامس هو محور تعميق المشاركة المجتمعية في مجال الصحة والتعليم لاطفال وشباب مصر ويهدف لتبني منظومة التعليم الفني خاصة في مجال الحرف اليدوية عبر الدراسة الأكاديمية والتنفيذ علي ارض الواقع،  فضلا عن عقد ورش عمل للتوعية بكيفية انشاء المشروعات خاصة المتناهية الصغر بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين دخل المواطن وتمكين فئات اقتصاديا مثل المرأة والشباب وتحقيق الشمول المالي كذلك  الحفاظ على هذه الصناعة من الاندثار وخلق جيل جديد من الصناع المهرة والانخراط الكامل مع فئات المجتمع المختلفة بسلسلة من الانشطة والبرامج المتخصصة في الحماية والمساندة الاجتماعية خاصة في مجال الصحة والتعليم للأطفال والشباب فضلا عن المبادرات القومية  لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتي أقرتها مصر والعالم.  

وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن عام 2020 لم يكن عام سهل علي الكيانات والمؤسسات الاقتصادية وذلك بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن المصرف المتحد استطاع إدارة ملف أزمة انتشار فيروس كورونا العالمية باحترافية عالية جعلت منه نموذج يحتذي به سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي، حيث استطاع المصرف المتحد ان يسجل سلسلة من الانجازات المحلية والعالمية توجت بـ 6 جوائز محلية وعالمية هامة.

وأكد اشرف القاضي أن المصرف المتحد استطاع خلال عام 2020  ابرام عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات اقتصادية محلية هامة وايضا مؤسسات المجتمع المدني بهدف تقديم الخدمات المصرفية والاستشارات الفنية والتقنيات البنكية الحديثة والتي تهدف في المقام الاول لإعطاء قيمة مضافة للمواطن المصري وتحسين حياته وفقا لرؤية الدولة المصرية والبنك المركزي.

كما استطاع المصرف المتحد خلال عام 2020 تحقيق المعادلة الصعبة بين 5 معايير لاستدامة النمو المؤسسي وهم : الابتكار والتطوير المستمر والتدريب والعمل وزيادة الانتاجية وبين استغلال الموارد المتاحة ليقدم منظومة مؤسسية ناجحة قادرة على المنافسة السوقية والاستحواذ على شريحة اكبر من سوق المعاملات البنكية المصرية.  

و شهد عام 2020  مشاركة قوية للمصرف المتحد في عدد من المبادرات القومية التي قادتها الحكومة والبنك المركزي المصري والمجلس القومي للمدفوعات والتي تهدف إلى التحول الكامل لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي  كذلك تحول مصر لمركز اقليمي في المعاملات المالية والبورصة واسواق المال والاعمال بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكان أول القطاعات التي شهد عملية تطوير للفكر المصرفي وادارة التمويلات هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  وذلك عن طريق تقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة والخدمات الرقمية والاستشارات الفنية مع الحفاظ على استدامة النمو والارباح.  وذلك علي الرغم من التاثيرات السلبية لجائحة كورونا علي الاقتصاد العالمي. 

فضلا عن تشجيع المصرف المتحد لعملية التحول لمجتمع غير نقدي من خلال العمل علي نشر ثقافة المعاملات المالية وزيادة الوعي المجتمعي بآليات العمل الرقمي.  حيث كثف المصرف المتحد نشاطه الاعلامي والتسويقي لعملية التحول والعمل بتقنية الانترنت البنكي للشركات.  كذلك ادارة الثروات والسيولة النقدية cash management.

أما في مجال التمويل المتناهي الصغر فقد شهد 2020  دخول المصرف المتحد بقوة في هذا القطاع الواعد بسلسلة من المنتجات المتخصصة والموجهة لفئات بعينها منها الشباب والمرأة بهدف زيادة القاعدة الانتاجية وتحقيق الشمول المالي وتقليل نسب البطالة حيث خصص المصرف المتحد 500 مليون جنيه للتمويل المتناهي الصغر. 

وشهد عام 2020 أيضا تجهيز مبني المصرف المتحد بالعاصمة الادارية الجديدة باستثمارات تخطت 2 مليار جنيه مصري استعدادا للانتقال في 2021 وذلك استكمالا لمسيرة النجاح والشراكة المجتمعية لتعظيم التوسع العمراني والاقتصادي المصري وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 ، ويقدم المصرف المتحد من خلال مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي المصري الدعم الفني والمالي لعدد من المشروعات الصغيرة والناشئة بالتعاون مع جامعات مصرية مثل : جامعة النيل وجامعة المنصورة، أبرزها 5 مشروعات في مجال انتاج الالبان وتصنيع البلاستيك كذلك تمويل اول سيارة كهربائية مصرية الصنع وصديقة للبيئة فضلا عن تمويل النظارة الناطقة والتي تساعد ذوي الهمم في حياتهم اليومية.  

ويعد المصرف المتحد من اوائل البنوك التي اطلقت المحفظة الرقمية في أواخر 2018 الماضي وتتميز النسخة المحدثة خلال 2020 بخاصية استخدام رمز الاجابة السريع  QR Code Scanفضلا عن خاصية الدفع السريع Request to Pay   والتي تلقي قبولا كبيرا بين العملاء سواء تجار او مستخدمين نظرا لانها تقلل من التعاملات المالية وتساهم في خفض تداول الكاش وتحقق الشمول المالي، كما اطلق المصرف المتحد العديد من الخدمات وتحديثات لعدد من المنتجات الرقمية والبطاقات منها البطاقة اللاتلامسية – اطلاق خدمة التفعيل الذاتي علي خدمات الانترنت البنكي والموبيل البنكي.

ووصل عدد عملاء المصرف المتحد المشتركين في خدمات بنكك علي الخط لمايقرب من 27 ألف عميل بنهاية نوفمبر2020.

ولعب المصرف المتحد ضمن مسئوليته المجتمعية دوراً بارزاً في نشر الوعي القومي للتصدي لفيروس كورونا المستجد والذي بدأ في الانتشار في منتصف مارس 2020 حيث دشن المصرف المتحد حملة قومية كبري للتوعية الشاملة بفيروس كورونا المستجد تضمنت الحملة 20 اجراء وقائي احترازي للوقاية من انتشار الفيروس بفروع المصرف المتحد الـ 65 والمنتشرين بجميع انحاء الجمهورية،  فضلا عن وضع علامات استرشادية علي الفروع وامام ماكينات الصراف الآلي لضرورة حفظ المسافات بين العملاء بعضهم وبعض وبين فريق العمل،  كذلك التعقيم والتطهير لماكينات الصراف الآلي ال220 والتي تغطي معظم انحاء الجمهورية.   

كما قام المصرف المتحد بتحصين فريق العمل بمختلف الفروع والمحافظات بقناع الحماية وتطبيق نظام العمل عن بعد باستخدام احدث التقنيات الرقمية، فضلا عن اتباع القواعد فيما يتعلق بالمسافات النموذجية بين الزملاء داخل الادارات او الفروع.  والانتقال الي المواقع البديلة لمنع التجمعات  بالاضافة الي استخدام كاشف الحرارة عن بعد لجميع الزملاء بالفروع والادارات.

كما شارك المصرف المتحد في 5 مبادرات قومية أخري ضمن مسئوليته المجتمعية لدعم ومساندة الفئات الاكثر تضرراً جراء الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد وازمة السيول التي اجتاحت الجمهورية خلال شهر مارس 2020 .