من المؤكد أن الدول تسعى فى جذبها لاستثمارات اجنبية الى توفير شبكة من النقل تربط الدوله بعضها ببعض من أجل توفير سهولة انتقال للسلع والبضائع وكذلك الأفراد ، ومن هنا قامت الدولة المصرية بالاهتمام بانشاء منظومة نقل قوية لخدمة الافراد والاستثمار ، ولعل الاعلان عن  انشاء القطار الكهربائى السريع الذى يربط بين العلمين والعين السخنة بتكلفة 230 مليار جنيه  الاسبوع الماضى والذى ينفذ بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، سيكون له آثر فى تعزيز جهود التنمية التى تقوم بها الدولة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة .

ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن المشروع سيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وأضاف وزير النقل أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة– العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة، وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة وسيساهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة.

وقال إنه من المقرر أن يبدأ القطار من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

أوضح أنه تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار ، بينما ستبدأ الشركة الالمانية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بالتزامن مع هذه الأعمال، بجانب تصنيع وتوريد عدد 34 قطار ركاب و10 جرارات لنقل البضائع.

وقال الوزير إن "أحد خطوط شبكة القطارات السريعة سيصل إلى مدينة السلوم غربي مصر، ومنها إلى مدينة بنغازي الليبية"، مشددا على أن الهدف الأساسي للمشروع هو "ربط أقاليم مصر ببعضها، وربطها بدول الجوار".

كما أشار إلى أن "الشركات المصرية"، هي المسؤولة عن "تنفيذ الأعمال الإنشائية للخطوط وإنشاء المحطات"، لافتا بأن القطار "سيمتد في مرحلته الثانية إلى صعيد مصر، انطلاقا من مدينة الغردقة، وربطها بمحافظات قنا، وسفاجا، والأقصر، ثم مرحلة ثالثة من أكتوبر إلى مدن غرب النيل والمدن الجديدة".

وفي إطار الحديث عن تكلفة المشروع، شرح الوزير الآليه، وأوضح أنه "سيتم تسديدها بعد 6 سنوات من تنفيذ المشروع، وحتى 20 عاما"، مؤكدا أن القاهرة "لن تدفع أية مبالغ خلال الـ6 سنوات الأولى لتنفيذ المشروع، وستبدأ في الدفع بعد ذلك على مدار 20 عاما".

وقال وزير النقل أن خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى مصر منذ عام 2014 حتى عام 2024، شملت مشروعات بلغت تكلفتها 1.1 تريليون جنيه شملت 377 مليار جنيه للطرق والكبارى و142 مليار جنيه للسكك الحديدية، و 512 مليار جنيه للأنفاق والجر الكهربائى و49.5 مليار جنيه للنقل البحرى و14.6 مليار جنيه للموانى البرية والجافة و2 مليار جنيه للنقل النهرى.

و فى مجال السكك الحديدية أكد الوزير أن اجمالى اطوال الشبكة منذ نشاتها فى عام 1851 حتى الان  وصل فى عام 2020 الى 9570 كم ومخطط ان تصل عام 2024 الى 10200 كم وعام 2030 الى 11530 كم .
وقال الدكتور رؤوف المنجى خبير النقل أن انشاء القطار الكهربائى وغيره من تلك المشروعات يعد نقلة حضارية غير مسبوقة، حيث يتم إدخال القطار الكهربائى السريع والمونوريل إلى منظومة النقل الجماعى لربط العاصمة القاهرة بالمدن الجديدة وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما انه من المشروعات المهمة التى تدعمها الدولة لربط المدن ببعضها من أجل تسهيل تنقل المواطنين بينهما بكل سهولة ويسر، ولخلق مجتمعات عمرانية جديدة وربطها بالمناطق الصناعية والإسراع فى عمليات التنمية لتغطى كافة ربوع الوطن،مما  ينعكس آثارها الايجابية على اقتصاد الدولة وسياستها.

وأكد الخبراء ان تطوير قطاع النقل يعتبر فى السنوات الاخيرة جزءآ من خطة التنمية المستدامة خاصة و أن السنوات الست الماضية شهدت طفرة كبيرة فى تطوير تلك المنظومة و التى تركت لعقود طويلة دون اهتمام مما كان له تأثير سلبى على كافة وسائل النقل و المواصلات فى مصر وذلك حسب قول الدكتور مختار السيد أحد خبراء النقل فى مصر واستاذ هندسة النقل بجامعة المنصورة .

واضاف أن تطوير وسائل النقل تعتبر أحد دعائم  تطوير البنية التحتية من اجل تهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لآلاف من أبناء مصر من عمال ومهندسين وفئات أخرى مشيرآلى أن النقل بصورة عامة يشمل الطرق والمطارات والسكك الحديدية والنقل البري والبحري والموانئ، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير الشبكات والمرافق.

وقال أنه على سبيل المثال فان انشاء مشروع المونوريل يعد نقلة حضارية ويساعد بشكل كبير على تشجيع الاستثمار في المدن الجديدة التي تربطها المنوريل بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن شبكة المواصلات تعد رقم في أي انجاز سواء في إنشاء مصانع جديدة او شركات او اي مشروع استثماري.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان توجيهه للحكومة هو الإسراع فوراً في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات النقل، لتكون بمثابة "شرايين التنمية" المستدامة لكل الدولة المصرية.

ودعا مدبولي إلى التوقف عند رقم هام، وهو إجمالي الاستثمارات في المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها على الأرض في هذا القطاع المهم، الذي يشمل قطاعات الطرق والموانئ والنقل النهري والسكك الحديد ومترو الأنفاق، والتي تقترب اليوم من تريليون جنيه مصري، وتحديداً نحو 950 مليار جنيه، تم صرف 424 مليار منها بالفعل في مشروعات انتهت، وجار تنفيذ مشروعات أخرى تتجاوز تكلفتها حوالي 526 مليار جنيه.

وأضاف أن ما تم تنفيذه على الأرض خلال السنوات الست، بتكلفة 424 مليار جنيه، نصيب الطرق والكباري منها أكثر من 50% من هذا الرقم، بينما كان نصيب الطرق الداخلية والكباري الداخلية داخل المدن 45 ملياراً، والسكك الحديدية 40 ملياراً، ومترو الأنفاق 33 مليار جنيه، وما يتبقى لأنفاق قناة السويس وكل المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة ودخلت الخدمة.

وأوضح أن الخطة التي تنفذ على الأرض حالياً من مشروعات ليست مجرد أفكار، وتصل تكلفتها إلى 526 مليار جنيه، حيث استثمرنا بصورة كبيرة جدأً في ملفات الطرق والكباري طوال السنوات الست الماضية، وخاصة في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي والتكنولوجيا الحديثة التي نعمل على أن تشغل 50% من الإنفاق المستقبلي، وباقي القطاعات الأخرى قيد التنفيذ وستبدأ التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء : نفذنا وننفذ 7 آلاف كم من الطرق السريعة والجديدة بالكامل، منها 4 آلاف و 500 كم، بالفعل تم تنفيذها، وجار تنفيذ الباقي، هذا بخلاف 5 آلاف كم أخرى تخضع لأعمال الازدواج ورفع الكفاءة.
وأوضح مدبولي: قبل 2014 كان متوسط تنفيذ الطرق في مصر لا يتجاوز 270 كم سنوياً، واليوم يصل المتوسط إلى 1150 كم سنوياً يتم تنفيذهم في شبكات الطرق.