ملفات وحوارات
«سبوبة الكمامات» تغرق فى الموجة الثانية
بعد أن دخل قرار الحكومة تحصيل غرامة 50 جنيهاً من غير الملتزمين بارتداء الكمامة في وسائل المواصلات والأماكن المغلقة والمجمعات التجارية والبنوك والأسواق والمسارح والأندية الرياضية حيز التنفيذ في 3 يناير الجاري في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا توقع الكثيرون أن يستغل تجار الكمامات ذلك ويرفعون أسعارها في السوق ولكن هذا لم يحدث بل على العكس توافرت كميات كبيرة وتراجعت الأسعار.
ووفقاً لشعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية فإن أسعار الكمامات الطبية انخفضت في الأسواق بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بأسعار الموجة الأولى لكورونا حيث أن سعر الكمامة الواحدة وصل جملة تسليم المصنع جنيها واحداً مقابل 3 جنيهات في مارس الماضي وأن أسعار الكمامات في الصيدليات تتراوح بين جنيهين و3 جنيهات.
وأرجعت الغرفة انخفاض الأسعار إلى زيادة الإنتاج وارتفاع المعروض من الكمامات في الأسواق مما رفع المنافسة فخفضت الشركات سعر البيع مشيرة إلى أن مصر تنتج نحو 500 مليون كمامة طبية في السنة أي نحو 40 مليون كمامة في الشهر أي أكثر من مليون كمامة يومياً كما أن عدداً من الإجراءات ساهمت في انخفاض أسعار الكمامات مثل فتح الاستيراد وافتتاح مصانع جديدة لتصنيع الكمامات كذلك فإن الكمامات القماش الجديدة التي ضختها وزارة التموين ساهمت أيضاً في زيادة المعروض.
ورغم أن المبلغ الذي يدفع كغرامة لعدم ارتداء الكمامة بسيط ولكن كان له تأثيراً كبيراً على الشارع المصري ووجدنا التزاماً متزايداً بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات والأماكن العامة خصوصاً مع تواجد رجال الضبطية القضائية في أغلب الشوارع ووفقاً لوزارة التنمية المحلية فأن الهدف من فرض الغرامة إلزام المواطنين بالكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا وليس تحصيل الأموال منهم وأن ما سيتم تحصيله من أموال من الغرامات سيستغل في تنمية الموارد الذاتية الخاصة بكل محافظة.
يذكر أن العديد من دول العالم اتجهت فى الفترة الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسماً لإلزام مواطنيها بارتداء الكمامات عبر توقيع غرامات والاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد مدى التزام المواطنين ففي السعودية مثلاً تصل غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل التجمعات إلى ألف ريال وتتضاعف في حال التكرار وفي الإمارات تصل غرامة عدم ارتداء الكمامة إلى 3 آلاف درهم وفي قطر تصل عقوبة المخالفين إلى السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تبلغ 200 ألف ريال.